1256
الجريدة الرسمية
عدد 6335 - 26 ربيع الآخر 1436 (16 فبراير 2015)
إعلانات وبلاغات
رأي
حول الإحالة التي توصل بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من طرف مجلس النواب حول موضوع : دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير
مدخل
وجه رئيس مجلس النواب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 10 فبراير 2014، طلب دراسة وإبداء الرأي في نجاعة المنظومة الحالية للاستثناءات الممنوحة في مجال التعمير، وفي تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئة بالجماعات الترابية التي يفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة، وخاصة تلك الخاضعة لنظام وحدة المدينة، وذلك في أفق الإحاطة الواسعة بهذه الظاهرة.
وطبقا للقانون التنظيمي رقم 128-12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، ونظامه الداخلي، كلَّف مكتب المجلس اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية بدراسة هذا الموضوع.
وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس، خلال دورتها العادية، بتاريخ 27 نونبر 2014، بالإجماع على التقرير حول «الاستثناءات في مجال التعمير: التحليل والتوصيات»، وعلى أساس هذا التقرير أعد المجلس رأيه الآتي المتعلق بالاستثناء في مجال التعمير.
عناصر تمهيدية
يُقصَد بالاستثناءات في مجال التعمير الرخص الممنوحة لمشاريع غير منصوص عليها في وثائق التعمير الخاصة بمنطقة معيّنة. ويعود العمل بالاستثناء في مجال التعمير إلى السبعينات، ولكنه لم يُقنَّن إلا في فبراير 1999، بصدور الدورية 254 عن وزارة إعداد التراب والبيئة والسكنى، والدورية رقم 622 الصادرة في ماي 2001. وقد أعبقتهما دوريتان وزاريتان مشتركتان، وهما على التوالي الدورية رقم 27/3020 في مارس 2003، والدورية رقم 31/10098 في يوليو 2010.
واستهدفت هذه المذكرات إضفاء مرونة وشفافية أكبر على عملية دراسة المشاريع الاستثمارية المقدَّمة لمصالح التعمير، في محاولة لتجاوز طابع الصرامة التي تتسم بها وثائق التعمير، وبطء مسطرة تعديلها ومراجعتها والتعقيدات التي تكتنفها. وكان الهدف من هذا المسعى، الذي اعتمدته السلطات العمومية كحل مؤقت، بث دينامية جديدة في قطاع يُعدُّ حجر الزاوية في كل المشاريع الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد استُحْدِثَت بموجب الدورية الصادرة سنة 1999 لجنة
مختصة على مستوى الوزارة لتسليم رخص الاستثناء للمشاريع الاستثمارية. ولكن نظرا للعدد المتزايد من الملفات، أصبحت اللجنة المركزية عاجزة عن دراسة كل الطلبات. هكذا صدرت الدورية الثانية سنة 2001 التي نصت على نقل هذا الاختصاص إلى المستوى المحلي. وعُهد برئاسة اللجنة المحلية لدراسة ملفات طلب رخص الاستثناء إلى المفتش الجهوي للتعمير. بحيث لا تُعرَض على اللجنة المختصة المركزية سوى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي لم تحظ بالتوافق على المستوى المحلي.
وقد صدرت بعد ذلك الدورية الثالثة رقم 27/3020. يتعلق الأمر بدورية مشتركة بين الوزارة المكلفة بالتعمير ووزارة الداخلية، باعتبارهما القطاعين الوزاريين الأساسيين المسؤوليْن عن مجال التدبير العمراني. ونصت هذه الدورية على إنشاء لجنة جهوية خاصة برخص الاستثناء في مجال التعمير، مكلَّفة بدراسة الطلبات المقدَّمة للاستفادة من هذه المسطرة. وتتكون هذه اللجنة، التي يترأسها والي الجهة، من العامل ومدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية والمسؤول الجهوي للإدارة المعنيّة بالاستثمار. ويُتَّخَذ قرار منح رخص الاستثناء بإجماع أعضاء اللجنة. وقد أدى تطبيق هذه الدورية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2010، إلى حدوث بعض التجاوزات، وخاصة المضاربات العقارية وإنجاز بعض المشاريع فوق أراض مخصَّصَة للمرافق العمومية وأخرى ذات مؤهلات فلاحية كبرى.
وسعيا إلى تدارك هذه الاختلالات، أصدرت السلطات العمومية دورية جديدة، وهي الدورية رقم 31 /10098 الصادرة سنة 2010، بهدف إحاطة مسطرة الاستثناء بمزيد من الضمانات والقيود القانونية، من خلال التنصيص على أن رخصة الاستثناء تخص الشخص بعينه ولا يجوز له تفويتها لغيره. فضلا عن ذلك، فإن هذه الدورية تمنع منعا باتا أن تطال الاستثناءات المساحات المخصصة للمرافق العمومية وللفضاءات الخضراء وطرق التهيئة ودوائر الري والمناطق المهددة بالفيضانات أو التي تنطوي على بعض المخاطر والمناطق الواجب حمايتها. إضافة إلى ذلك، فقد حددت هذه الدورية نوع المشاريع التي يمكن أن تستفيد من مسطرة الاستثناء في مجال التعمير، وحصرتها في المشاريع الاستثمارية ذات الطابع السياحي والصناعي وتلك المرتبطة بالصناعات التقليدية والخدمات، إلى جانب مشاريع السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.