BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6335 بتاريخ 16 فبراير 2015، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6335 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6335 - 26 ربيع الآخر 1436 (16 فبراير 2015)

ويبقى أن رخص الاستثناءات الممنوحة طبقا لدوريات وزارية، والتي لا يعززها أساس قانوني قوي، تُعتَبَر كأداة لإضفاء المرونة على مجال التخطيط العمراني، لهذا يجب أن تمثل الاستثناء لا القاعدة. ويمثل اللجوء إلى مسطرة الاستثناءات تعبيرا عن قصور يشوب عملية التخطيط العمراني، ومسا بالأهداف المتوخاة من وثائق التعمير، مما يجعل الإدارة نفسها عُرضة للعبة المصالح والرهانات المرتبطة بمسلسل التعمير. وقد كانت هناك مجموعة من المحاولات الرامية إلى مأسسة ممارسة الاستثناء في مجال التعمير وإدراجها داخل إطار قانوني. ومع ذلك، فإن مشاريع النصوص القانونية في هذا المجال لم تعرف طريقها إلى التطبيق، نظرا لصعوبة التشريع في هذا الميدان.

أهداف الرأي

كان من الضروري لإعداد هذا الرأي إجراء تحليل مفصَّل لطريقة إعمال الإدارة لمسطرة الاستثناء في مجال التعمير، قصد الإحاطة بظروف تطبيق المذكرات السابق ذكرها ومستوى مطابقة رخص الاستثناء الممنوحة للمساطر الجاري بها العمل، مع التوقف أيضا عند التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع المستفيدة من هذه المسطرة. والهدف من ذلك إعادة النظر في مسألة تقنين رخص الاستثناء في مجال التعمير، من خلال إضفاء مرونة أكبر على عملية تفعيل المنظومة القانونية. وقد تبين من الضروري في هذا الإطار استشراف آفاق تطور التخطيط العمراني في ضوء مأل الجهوية المتقدّمة. فضلا عن ذلك، يبقى لزاما تحديد الرافعات القانونية والمالية والعقارية والضريبية، وغيرها، مع اقتراح مجموعة من التوصيات العملية المناسبة.

ويمثل هذا العمل ثمرة مسلسل يقوم على مبدأ الاستماع، تم فيه الإنصات إلى الفاعلين المعنيّين والشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا المجال، مع تحليل المنظومة التشريعية والمسطرية الجاري بها العمل، واستثمار الوثائق المرتبطة بإشكالية الاستثناء في مجال التعمير، إضافة إلى نقاش مستفيض متواصل بين أعضاء اللجنة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

الحصيلة التركيبية

تبين الأرقام المرتبطة بمسطرة الاستثناء في المستوى الوطني، كما قدمتها وزارة التعمير وإعداد التراب، استنادا إلى الإحصائيات المنجَزَة من طرف الوكالات الحضرية، التي تضطلع بمهمة سكرتارية اللجنة المختصة برخص الاستثناء، الحجم الكبير لهذه الممارسة، وتبرز أيضا أثارها الاقتصادية والسوسيو-مجالية والبيئية على مجموع التراب الوطني،

1257 هكذا، منذ تطبيق الدورية الوزارية المشتركة رقم 3020/27 وحتى نهاية 2013، درست اللجنة المختصّة بطلبات الاستثناء 13222 مشروعا، بمعدل 110 مشروع شهريا. ويتبين من هذه الحصيلة أن 7578 مشروعا حصل على الموافقة المبدئية، أي بنسبة 58 في المائة، و4150 تم رفضه، بنسبة 31 في المائة، و1492 أَجِّل البتُّ فيه، أي ما يعادل نسبة 11 في المائة.

11%

31%

Sursis à statu er Avis defavrable * Avis favorable

توزيع القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بدراسة طلبات الحصول على الاستثناء في الفترة ما بين 2003 و 2010

ارتفع بشكل ملحوظ في فترة تطبيق الدورية الصادرة سنة 2003، عدد الاستثناءات الممنوحة في مجال التعمير، حيث درست اللجنة المختصة 9256 مشروعا، بمعدل 128 مشروعا شهريا، ووافقت على 59 في المائة من الطلبات المقدَّمَة.

وخلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013، التي تتزامن مع دخول الدورية الأخيرة الصادرة سنة 2010 حيز التنفيذ، درست اللجنة المختصة 3966 مشروعا، بمعدل 99 مشروعا شهريا. وقد أعطت موافقتها المبدئية لما يعادل 2175 مشروعا، بنسبة 55 في المائة. هكذا انخفض عدد الملفات المدروسة من 128 إلى 99، وتراجعت نسبة الموافقة المبدئية من 59 في المائة إلى 55 في المائة. وقد يُفسَّر ذلك الانخفاض، على وجه الخصوص، بالقيود التي أتت بها الدورية الصادرة سنة 2010، فيما يخص معايير قبول طلبات الحصول على رخص الاستثناء في مجال التعمير، وخاصة طبيعة المشاريع التي يمكن أن تستفيد من ذلك، وحصر الاستفادة في صاحب طلب الاستثناء، والمحافظة على الأراضي المخصصة للمرافق العمومية والمساحات الخضراء ومسالك التهيئة والمدارات السقوية، الخ.

وفي إطار الإحالة الواردة من مجلس النواب، يُطلَب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنجاز تقييم للتأثيرات الناتجة عن الاستثناءات في مجال التعمير على الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة، وخاصة تلك الخاضعة لنظام وحدة المدينة، طبقا للقانون رقم 00.78 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002 المتعلق بإصلاح الميثاق الجماعي. وفي هذا الصدد تم حصر ثلاثة عشر مدينة وهي : أكادير والدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش ومكناس ووجدة والرباط وآسفي وسلا وطنجة وتازة وتطوان، لتبين تلك التأثيرات.

· فهرس العدد 6335 ·