BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6335 بتاريخ 16 فبراير 2015، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6335 ·

1258

الجريدة الرسمية

وقد بلغ عدد المشاريع المعروضة على لجان الاستثناء 3209 و 1322 مشروعا، على التوالي خلال الفترتين ما بين 2003 و 2009 و 2010 و2013، أي ما يعادل 36 في المائة من الملفات المقدَّمَة وطنيا خلال هاتين الفترتين. وبلغت نسبة المشاريع التي نالت الموافقة المبدئية على التوالي 68 في المائة و63 في المائة، مما يدل على الدينامية التي تتميز بها المدن الكبرى المحتضنة لأهم الأنشطة الاقتصادية.

13%%

* MOK: . 1t3

• 0:4xKB/Ala

٤٩٢٠٢١١٠ ١٢١ •

• ( h33443 63:012:1

37:8:831 •

19%

* SC' Ad 3 2351 4

٨٨::٢:٠٠

نسبة المساحات المتوقَّعَة حسب الجهات (2013-2003)

وقد بلغت المساحة المفترَضة القابلة للتعبئة خلال الفترة ما بين 2003 و2013، ما مقداره 27046 هكتارا. ومن بين المشاريع البلغ عددها 7578 الحاصلة على الموافقة المبدئية، يُلاحَظ أن 898 مشروعا فقط هو الذي أقيم في مناطق جديدة للتعمير، بمساحة إجمالية تبلغ 6649 هكتارا. أما الباقي، فهو عبارة عن رفع في عدد الطوابق وتسوية لبضع الوضعيات العقارية ومراجعة للمقتضيات المنظّمة لبعض المشاريع المنجزَة سلفا، الخ.

وخلال الفترة ما بين 2003 و2013، قدّر حجم الاستثمارات الإجمالي الذي قد ينتج عن إنجاز 7578 مشروعا حاصلا على الموافقة المبدئية بما يفوق 583 مليار درهم. وقد استفادت المدن الكبرى من نسبة 60 في المائة من مبلغ الاستثمارات الإجمالي على المستوى الوطني.

وفيما يتعلق بطبيعة الاستثناءات الممنوحة، تبين هذه المعطيات التأثير الواضح لمسطرة الاستثناء في مجال التعمير على العقار، مقارنةً بقطاعات الأخرى. وقد مثل هذا القطاع متوسط نسب تتراوح بين 51 و55 في المائة في مختلف الجهات، على التوالي في الفترتين ما بين 2003و2009 و2010 و2013. وقد انخفضت نسبة المشاريع العقارية نتيجة القيود المنصوص عليها في الدورية الأخيرة الصادرة سنة 2010.

عدد 6335 - 26 ربيع الأخر 1436 (16 فبراير 2015)

24%

Industriel a Immobilier Touristique • Equipement

توزيع المشاريع حسب طبيعتها وحسب الجهات (2009-2003)

25%

Industriel * Immobilier • Touristique • Equipement

توزيع المشاريع حسب طبيعتها وحسب الجهات (2013-2010) وخلال الفترة ما بين 2003 و 2009، سجَّلت المرافق العمومية أو الخاصة نسبة 25 في المائة، متبوعة بالمشاريع السياحية (11 في المائة) والصناعية (9 في المائة)، وسجل القطاعان المنتِجان للثروات، وهما السياحة والصناعة، نسبة 24 في المائة.

وفي مقابل الاستثناءات الممنوحة، استفادت الجماعات من تهيئة العديد من المرافق العمومية (المدارس والمستشفيات وفضاءات الترفيه...)، وخاصة بالدار البيضاء، حيث قدر المركز الجهوي للاستثمار عدد الرخص الممنوحة للمرافق بما يناهز 985 مرفقا، منها 652 مرفقا عموميا و333 مرفقا خاصا.

وفيما يتعلق بأسباب التقدم بطلب الحصول على الاستثناء، فإنها تتركّز أساسا في المناطق التي تغطيها وثائق التعمير، بنسبة 74 في المائة. وباقي طلبات الحصول على الاستثناء، أي ما يعادل 26 في المائة، ترتبط بمشاريع واقعة في مناطق غير مغطاة بوثائق التعمير. وأغلب الطلبات

· فهرس العدد 6335 ·