BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6335 بتاريخ 16 فبراير 2015، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6335 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6335 - 26 ربيع الآخر 1436 (16 فبراير 2015)

تتعلق بتغيير التنطيق وتغيير معامل شغل واستعمال السطح، مما يذكي الأطماع ويزيد من الضغوط والتنافس على اقتناء المساحات الشاغرة والعقار العمومي الذي يغدو مجالا للمضاربات.

فضلا عن ذلك، فقضية استكمال المشاريع التي نالت الموافقة تكتسي أهمية خاصة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحصيلة الوطنية للعمل بمسطرة الاستثناء تكشف عن غياب آليات للتتبع والتقييم والتفعيل.

تقييم عملية تطبيق مسطرة الاستثناءات

يتبيّن من خلال تحليل أنماط التدبير الإداري لمسألة منح الاستثناء وجود مقاربات مختلفة بين الجهات في طريقة تطبيق مختلف المذكرات، مما جعل الطريقة التي يؤول بها المسؤولون مقتضيات مسطرة الاستثناء ويطبقونها تختلف بين هذه الجهة وتلك.

وقد اقتصرت الدورية رقم 27/3020 الصادرة سنة 2003 على . حث الولاة على الحرص على تحديد معايير اختيار المشاريع التي

قد تستفيد من رخص الاستثناء، والأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالتشغيل والسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، الخ. وتبعا لذلك، حدد كل لجنة جهوية معايير خاصة بها لانتقاء المشاريع التي ستقوم بدراستها والشروط التي يجب أن تتوفر فيها.

أما الدورية رقم 31/10098 الصادرة سنة 2010، فقد حاولت التحكم في طريقة العمل بمسطرة الاستثناء، عن طريق التنصيص على قيود متعلقة بالشروط الواجب توفرها في المشاريع كي تحصل على رخصة الاستثناء. ومع ذلك، ظل الغموض قائما على مستوى التطبيق، وخاصة مسألة توضيح المعايير التي تسمح بتصنيف مشروع عقاري ما ضمن برامج السكن الاجتماعي، أو منح مشروع اصطياف معين صفة المشروع السياحي.

ويلاحظ أيضا سواء في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2009، أو الفترة ما بين 2010 و2013، اختلاف موقف الجهات من مسطرة الاستثناء، حيث إن بعضها شجع على العمل بها، بينما رفضها البعض الآخر. ويُلاحظ أيضا أن بعض اللجان اجتهدت في تفعيلها، حيث اعتمدت الانتقاء الأولي للملفات وعمدت إلى توجيه المستثمرين، مما أثر إيجابا على آجال دراسة الملفات وعلى عملية إنجازها وعلى جودة إنتاج المجال.

وفيما يخص المعايير المعتَمَدة، يُلاحَظ اختلاف بين الجهات، فبعض اللجان حددت نوعا من «الخطوط الحمراء» (احترام التراث التاريخي والمساحات الخضراء...)، وأقرّت معايير يتعين احترامها (مبلغ الاستثمار الأدنى والمساحة ومساهمة المشروع في الأوراش الوطنية الكبرى والمحافظة على مواقع المرافق العمومية ...).

1259 فضلا عن ذلك، لم تُواكَب مختلف الدوريات بمساطر إجرائية تحدد الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها وعدد الوثائق المكوّنة لملف طلب الاستثناء وطبيعتها، ومعايير قبول المشاريع التي قد تستفيد من مسطرة الاستثناء. وقد نتج عن ذلك بطء في معالجة الملفات وعدم التحكم في تطبيق المسطرة، واختلاف بين الجهات في تأويل الدوريات المذكورة وفي طريقة تطبيقها. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المذكرات لا تنص على أي إجراء لتتبع إنجاز المشاريع الحاصلة على الموافقة المبدئية من طرف اللجنة.

فضلا عن ذلك، فإن الدورية الوزارية رقم 6403، الصادرة بتاريخ 5 أبريل 2004، حثث لجان الاستثناء، المُحدَثَة بموجب الدورية الوزارية المشتركة رقم 3020/27 الصادرة بتاريخ 4 مارس 2003، على عدم المساس بالأراضي المخصَّصَة للمرافق العمومية والمساحات الخضراء وطرق التهيئة ودوائر الريّ والمناطق الواجب حمايتها المنصوص عليها في وثائق التعمير، وخاصة تلك التي ترتبط بالتعليم والتكوين، كيلا يتم المساس بالحاجيات المستقبلية للسكان.

ومع ذلك، فإن هذه التوجيهات لا تُحترَم دائما، حيث إن هذه الفضاءات العمومية لا تظل بمنأى عن الاستثناء. وتدل المؤشرات المعزَّزة بالأرقام أن تبين أن مساحة من 900 هكتار، كانت مخصَّصة أصلا لمنشآت ذات منفعة عامة حُوِلَت إلى عمارات ومبان فُوِتت للخواص.

ومن بين العيوب المسطرية، يُلاحَظ أيضا أن العديد من لجان الاستثناء عالجت بعض أنواع ملفات طلب الحصول على الاستثناء لتغيير الغرض المخصصة له المباني الخاضعة لأحكام المادة 58 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، والتي هي من اختصاص رئيس المجلس الجماعي الذي يمكنه، بعد موافقة الوكالة الحضرية وتوفر بعض الشروط، الترخيص بتغيير الغرض المخصصة له المباني، دون الرجوع إلى لجان الاستثناء.

تحليل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمسطرة الاستثناء على مجال التعمير

انصب التحليل على تقييم درجة تحقيق الأهداف المتوخاة من مسطرة الاستثناء، التي هي أساسا ذات طبيعة اقتصادية وسوسيو- مجالية وبيئية، انطلاقا من المعطيات التقنية وتلك التي صرح بها المستثمرون أنفسهم، المتضمّنة في وثائق الوكالات الحضرية والوزارة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب. ويكمن الهدف من ذلك في إبراز مختلف تأثيرات الاستثناء الإيجابية منها والسلبية، على التراب الوطني، وعلى مستقبل المجال الترابي كوعاء و محتوى.

ونذكر من بين التأثيرات الإيجابية

• جاءت هذه المسطرة ببضع المرونة الضرورية في تدبير وثائق التعمير وسمحت بتخطي العقبات التي كانت تمنع إنجاز عدة مشاريع استثمارية. وهي تمكن أيضا من تقديم جواب على رهانات التنمية الاقتصادية في المستوى الوطني :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6335 ·