1260
الجريدة الرسمية
• مكّنت مسطرة الاستثناء من مواكبة ناجعة لتنفيذ السياسات القطاعية (المخطط الازرق مخطط الاقلاع الصناعي والمناطق الصناعية والخدمات المخطط الاخضر مخطط اللوجستيك المدن الجديدة). والرفع من قدرة بعض الجهات المغربية على اجتذاب الاستثمارات، وعلى سبيل المثال، العديد من العمليات المندمجة التي أطلقها فاعلون عموميون وخواص، رأت النور بفضل تطبيق مسطرة الاستثناء، وأيضا بعض المشاريع الضخمة : كالمدن الجديدة والمجمَّعات الصناعية والأرضيات اللوجستية والمنشآت السياحية والمجمعات العقارية المرتبطة بالسكن الاجتماعي والتجهيزات السوسيو-جماعية، الخ. ؛
• تطرح هذه المسطرة نفسها كأداة لتكييف المقتضيات التنظيمية مع خصوصيات الأراضي والمواقع المعنيّة. وتمكن أيضا من تدارك بعض الاختلالات المفترَضة في وثائق التعمير، ومن التجسيد الفعلي للرؤى المنسجمة مع الواقع ومع حاجيات المواقع والتجمعات العمرانية ؛
• قد تُعتبَر مسطرة الاستثناء أداة لتحقيق التكامل مع التصميم العمراني، إذ تتيح إمكانية بلورة رؤية شاملة لإعداد التراب الوطني
• تُمكِّن مسطرة الاستثناء من تفادي التأخر والتعقيدات الإدارية المرتبطة بمنح رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية :
• بفضل هذه المسطرة، تم تغيير الغرض الذي خصصت له بعض الأراضي المخصصة أصلا لمرافق عمومية، والتي لم يتم استغلالها
• سمح نظام الاستثناءات المحدث بموجب مجموعة من المذكرات بإعادة توجيه بعض المناطق طبقا لحاجيات الجماعات والحجم المتوفر من العقارات
• مكنت مسطرة الاستثناء من إنجاز المئات من التجهيزات السوسيو-جماعية، ففي الدار البيضاء وحدها، أحصى المركز الجهوي للاستثمار 985 رخصة لإقامة بعض التجهيزات، منها 652 عمومية و333 خاصة ؛
• تشكل مسطرة الاستثناء محركا للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في المدن الكبرى، فعلى المستوى الوطني، يبلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المسطرة 583 مليار درهم، مع خلق 304080 ألف منصب شغل في المدى المنظور :
• رفعت مسطرة الاستثناء من حجم إنتاج المجال، حيث إن المشاريع المستفيدة من هذه المسطرة تغطي مساحة 25572 مفترَضة تناهز 27046 هكتارا. والمشاريع العقارية ضمنها تمتد على مساحة 11996 هكتارا. وستؤدي هذه الأخيرة إلى توفير 92099 بقعة أرضية و 230000 وحدة سكنية.
عدد 6335 - 26 ربيع الأخر 1436 (16 فبراير 2015) ومع ذلك، فإن هذه الآثار الإيجابية لا تمنع من وجود آثار سلبية ناتجة عن العمل بهذه المسطرة. ولا شك أن ظواهر التأثير على البيئة، والمضاربات العقارية، وعدم وضوح الرؤية، وعدم التحكم في التوسع العمراني وفي إعادة رسم معالم المجال، الناتجة عن تدبير عمراني يعتمد مسطرة الاستثناء، وتغيب عنه الرؤية الشمولية، ويقتصر على دراسة كل ملف بطريقة منعزلة، قد يؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية، وخاصة على المجال الحضري.
وتتعدد التأثيرات السلبية لمسطرة الاستثناء، وتتمثل فيما يلي:
• تعميم العمل بمسطرة الاستثناء يؤدي إلى المساس بالتوجهات الكبرى لوثائق التعمير وبمقتضياتها. هكذا تفقد هذه الوثائق قوتها القانونية، لتُختزَل إلى مجرد وثائق استشارية :
• يعبّر هذا النظام عن مقاربة تجزيئية للتنمية المجالية، ويؤثر سلبا
في التصميم العمراني، ويغير جوهريا تصاميم التهيئة التي جاءت بها وثائق التعمير، كما أنه يخلخل الأولويات والتراتبيات، في مجال تتداخل فيه قضايا إعداد التراب والتعمير والسكن. ولا يسمح بإدراج المشاريع ضمن منظور التنمية الترابية المستدامة :
• تساهم مسطرة الاستثناء في خلق نمط إنتاج عمراني موضعي
يقف عند الحالة المعزولة وتغيب عنه الرؤية الشمولية، مما قد يؤدي إلى خلق التنافر وعدم الانسجام المجالي. ومن المعلوم أنه دون رؤية شمولية موجّهة، يستحيل التحكم في تحولات المجال ومستقبله. وقد يشكل السكن الاجتماعي في هذا الصدد، المستفيد من مسطرة الاستثناء، في المدى البعيد، مصدر قلق، نظرا للمعايير المعتَمَدة فيه، وخاصة تكدّس 230 وحدة سكنية في الهكتار الواحد :
• احتمال الاستغلال المفرط للتجهيزات والتقليص من المساحات العمومية، عبر الاقتطاع من الفضاءات المخصَّصة للمرافق العمومية، بل إلغائها أحيانا، لصالح المشاريع السكنية، دون تقديم أي تعويض للجماعات تعويضها بأخرى، مما قد يؤدي إلى عدم تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة. وقد تتفاقم هذه الوضعية بالكثافة السكانية المفرطة في بعض المناطق :
•مع تكاثر الاستثناءات وتوالبها، يُطرَح مشكل إدماج المشاريع المستفيدة من هذه المسطرة في وثائق التعمير :
• مسطرة الاستثناء تحول دون إدراج سياسات إعداد التراب في منظور تنموي مجالي مستدام، نظرا لكونها تغير جذريا توجهات إعداد التراب المتضمنَّة في وثائق التعمير :
• خلق نوع من الاضطراب في التدبير العمراني والتخطيط المجالي. من خلال كلفة إضافية غير مقرَّرة، تتحملها الجماعات المحلية