1261
الجريدة الرسمية
عدد 6335 - 26 ربيع الأخر 1436 (16 فبراير 2015)
والسلطات العمومية ؛
• ينتج عن إعمال مسطرة الاستثناء بعض الحيف الاجتماعي، على اعتبار أن الجميع يجد نفسه ملزما بتحمل الكلفة الإضافية الناتجة عن تطبيقها، بينما البعض فقط هو الذي يجني أرباحها : • إغراق الأنسجة الحضرية القائمة بكثافة سكانية مفرطة، دون توفير مرافق عمومية تستجيب لحاجيات الساكنة، مما قد يؤدي إلى المساس بجمالية بعض الأنسجة :
• إزالة المواقع المخصَّصَة للساحات العمومية وللمساحات الخضراء يؤثر في جودة حياة الساكنة : اكتساح الإسمنت لمساحة 900 هكتار كانت مخصَّصة في البداية لاحتضان منشآت ذات منفعة عامة، ومنها 420 هكتار للمساحات الخضراء :
• العمل بمسطرة الاستثناء أدى إلى إنجاز مشاريع على أراض غير مجهَّزة، ومناطق للزراعة المكثَّفة، وأحزمة خضراء، ومحميات طبيعية، ومناطق مغروسة، والفرش المائية ؛
• فضلا عن ذلك، تبلغ المساحة التي تم تعميرها سنويا ب 5000 هكتار، منها 1000 هكتار من الأراضي الزراعية، وخاصة المدارات السقوية المحيطة بالمراكز الحضرية :
• التأثيرات الإيجابية الناتجة عن مسطرة الاستثناء تظل دون الأهداف المحدَّدة في المذكرات، نظرا لهيمنة كفة المشاريع العقارية (55 في المائة) مقارنة بنسبة المشاريع السياحية والصناعية ذات القيمة المضافة الكبرى (25 في المائة) فضلا عن ذلك، ففي غياب أي وسيلة للتتبع والمرقبة، يتعذر معرفة مال المشاريع التي حصلت على الموافقة المبدئية ؛
• نظام الاستثناء يحرم الدولة من وسائل مالية في إطار قانوني، من خلال اللجوء إلى حلول مالية ظرفية ترقيعية ؛
• التدبير العمراني من خلال المذكرات يؤخر الإصلاح التشريعي والتنظيمي الضروري :
• تدبير المشاريع وفق مقاربة تجزيئية دون رؤية مشتركة بين كل الفاعلين يؤثر سلبا في نمط الحكامة المحلية.
غالبا ما ظل تنظيم المجال العمراني عُرضَة لتقلبات الظرفية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ليصبح الاستثناء من باب ردود الأفعال التي تقدم حلولا جزئية مستعجلة.
عرض الدواعي والأسباب
يسعى هذا الرأي إلى تقديم حصيلة متوازنة وعقلانية تقوم على تقييم كمّي وكيْفيّ لمسطرة الاستثناء في مجال التعمير، في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2013، استنادا إلى الأرقام المتوفرة لدى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني. وينطلق من عدة اعتبارات وتحدوه
مجموعة من الدواعي تتمثل فيما يلي :
- إقرار مسطرة الاستثناء في مجال التعمير يُعَدُّ تعبيرا عن سعي السلطات العمومية إلى تحقيق الشفافية في دراسة المشاريع الاستثمارية، واستغلال فرص الاستثمار. ويُبرَّر اللجوء إلى إعمال هذه المسطرة بافتقار وثائق التعمير للمرونة واتسامها بالصرامة في سياق اقتصادي واجتماعي دائب الحركة والتطور، وعجزها عن إدماج الحاجيات الطارئة سواء للسكان أو المستثمرين، مما استوجب توفير مرونة أكبر في دراسة الملفات المعروضة على أنظار الإدارة، مع تسريع وتيرة المعالجة :
- إمكانات الاستفادة من الاستثناء المتضمَّنَة في التشريع المغربي
في مجال التعمير المنصوص عليها ضمن شروط محدَّدة بدقّة. ورغم أن هذه الإمكانات تظل محدودة، فإنها تشكل في نفس الوقت أعمال تخطيط وتدبير للمجال ولفرص الحكامة المجالية الشفافة والدينامية والقانونية. ولكن غالبا ما يتم تجاهل هذه المرونة، إما جهلا بها، أو تنصُّلا من طابعها الإجباري، على اعتبار أن الاستثناءات المسموح بها يجب أن تُحدَّد مسبقا وتُذكَر بشكل صريح في نظام التهيئة ؛
- الآثار المترتِّبة عن مسطرة الاستثناء التي تُعتَبَر إيجابية، وخاصة إزالة العقبات التي تمنع إنجاز العديد من المشاريع الضخمة، كالمدن الجديدة والمجمَّعات الصناعية والأرضيات اللوجستية والمنشآت السياحية والمجمعات العقارية المرتبطة بالسكن الاجتماعي والمرافق السويو -جماعية :
- الآثار المترتِّبة عن مسطرة الاستثناء التي تُعتَبَر سلبيّة، وخاصة الكثافة السكانية المفرطة، والرفع من كلفة البنيات التحتية خارج الموقع وانعدام تأطير استراتيجي واختلالات المسطرة، والتأثيرات الاجتماعية والبيئية، الخ.... :
- عدم توافق مسطرة الاستثناء مع الأحكام القانونية الجاري بها العمل. ويتعين أن ينحصر مجالها في الاستثناءات ولا تتحول إلى قاعدة.
مداخل التغيير الأساسية
يبدو التعمير أقرب ما يكون إلى مجموعة من القواعد القسرية المُلزمة التي لا تتناسب بتاتا مع سياق التنمية العمرانية. وتتجلى النقائص القانونية في شكل ثلاث صعوبات مرتبطة بالتشريع في مجال التعمير. وعلى رأسها صعوبة تحديد خيارات سياسية تحديدا حاسما لا رجعة فيه، وصعوبة رسم مجموعة من الأهداف الواضحة والدقيقة، وصعوبة التحكيم والتقريب بين مصالح متنوعة ومتناقضة. وغالبا ما يسود منطق التردد، عندما يتعلق الأمر بتحديد الخيارات السياسية أو بوضع آليات للتنظيم والتحكيم.