1262
الجريدة الرسمية
ومع ذلك، يجب ألا يتم تحميل مسطرة الاستثناء مسؤولية كل الاختلالات التي يعاني منها إعداد التراب الوطني. فمن الأكيد أن المسطرة الجاري بها العمل لا تشكل وحدها مصدر العلل التي تعاني منها المدينة المغربية. وهذا الإقرار لا يتناقض مع إعادة التأكيد أن التشريعات الحالية مشوبة بالكثير من أوجه النقص والتعقيدات. وبالتالي، فإن إصلاحها، داخل إطار قانوني وشامل، أصبح أمرا ضروريا تفرضه العديد من الاعتبارات والمسوّغات.
ويتطلب إصلاح النظام الحالي تجديد المبادئ ومناهج التعمير، مما يقود إلى القول بضرورة النظر إلى هذه القضية كعملية بناء لسياسة عمومية حضرية. ويتعين أن يخضع التدبير العمراني لمنظومة قانونية ومؤسسية وقضائية دقيقة. وإذا كان من الضروري التنصيص على بعض الإجراءات التي تسمح ببعض المرونة، فمن الواجب أن تُحاط بمجموع من الشروط والضوابط. ويمثل التكييف الأصغر والاستعمال المشروط في هذا الصدد آليتين تسمحان بإدخال بعض التعديلات، وتقديم بعض الحلول التقنية إزاء وضعيات ملموسة من شأن الإبقاء عليها الإضرار بقابلية أراض ما للبناء. ومن الضروري أيضا التنصيص على إمكانية إدخال بعض التعديلات لتدارك ما قد يشوب وثائق التعمير من نقائص صغيرة، وتفادي رفض طلبات البناء لاعتبارات طفيفة.
بناء عليه، من الضروري تفادي اللجوء المفرط إلى مسطرة الاستثناء، من خلال اعتماد نظام في التخطيط العمراني يجمع بين المرونة والتجانس والعقلانية، مع إخضاع التخطيط العمراني لمنطق يقوم على الضبط والمرونة والشفافية المعزَّزة بالتشاور والانفتاح على الساكنة.
ويجب أن يقوم التخطيط العمراني على التكامل والتمفصل بين الوثائق ذات الطابع الاستراتيجي والوثائق التي تنظم استعمال السطح والارتفاقات ومواقع المرافق العمومية، الخ.
وضمن هذا المنظور، يجب أن تَعَدَّ وثائق التعمير بمبادرة من الجماعات الترابية المعنيّة، بوصفها شأنا محليا أساسا. ويُقترَح أن تخضع عملية مراجعتها لمساطر واضحة وميسّرة، تتيح هامشا كبيرا من الحرية للسياسات المحلية في مجال التعمير وللفرص المرتبطة بالمشاريع التنموية.
ويجب أن يقوم التخطيط العمراني في المغرب على التعاقد، حيث يتعين أن ترتبط فيما بينها بعقود تصميم كل المخططات الترابية مثل المخطط الوطني لإعداد التراب والمخطط الجهوي لإعداد التراب والمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصميم التهيئة العمرانية.
فضلا عن ذلك، يبدو أمرا مفيدا وحاسما، لتهيئة المجال وتنميته، إحداث بعض المؤسسات الخاصة، باختصاصات واسعة في مجال التخطيط والتدبير العمراني وفي تبسيط مسطرة نزع الملكية، لتدبير بعض المشاريع العمرانية، كما هو الشأن بالنسبة لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا. فهاتان المؤسستان
عدد 6335 - 26 ربيع الأخر 1436 (16 فبراير 2015) تمثلان نموذجا ناجحا في مجال التخطيط المرن والناجع الذي يعتمد آليات قانونية قائمة يمكن الاستفادة منها، ذلك أن التعديلات الخاصة (ما يعادل الاستثناءات) متضمَّنَة في أنظمة التهيئة، بالإحالة على مقتضيات القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، وخاصة البند الأخير من المادة 19.
توصيات المجلس
اعتبارا لكون مسألة الاستثناء في مجال التعمير ذات أبعاد متعددة وترتبط بمجموعة من الميادين والاختصاصات، فمن الواجب ألا يُنظر إليها كممارسة معزولة، وألا تتم معالجتها معالجة ظرفية تنتصر لهذا الطرف أو ذاك، حيث إن عناصر ومكونات الإشكالية الحالية مترابطة فيما بينها وتتميز بتعقيدها البالغ، كما أن آثار هذه الممارسة، الإيجابية منها أو السلبية، في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي والبيئي، تثير مواقف متباينة.
واعتبارا للآثار الإيجابية لمسطرة الاستثناء، وخاصة إزالة العقبات التي كانت تمنع إنجاز العديد من المشاريع الضخمة، كالمدن الجديدة والمجمَّعات الصناعية والأرضيات اللوجستية والمنشأت السياحية والمجمعات العقارية المرتبطة بالسكن الاجتماعي والتجهيزات الاجتماعية، واعتبارا أيضا لجوانبها السلبية، وخاصة آثارها السيوسيو مجالية والبيئية والمعمارية والثقافية، والكثافة السكانية المفرطة، والرفع من كلفة البنيات التحتية خارج الموقع وانعدام تأطير استراتيجي واختلالات المسطرة، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القيام بمجموعة من التدابير المتكاملة فيما بينها، توجهها رؤية مندمجة، وتهم أساسا التنظيم العمراني وتمفصل مستويات التخطيط العمراني وانسجامها، وإضفاء المرونة على المساطر، والحكامة المجالية، وتمويل التعمير، والتحكم في العقار، واستحضار الخبرة واستثمارها.
ويجب أن تتجه وتتقاطع جهود الإصلاح والتعديل والاستشراف في شكل متوالية من التدابير في انسجام و وتدرج حسب الأهمية، الضمان نجاح الإصلاح المنشود. وفي هذا الإطار، يعرض التقرير الحالي مختلف الأعمال التي يتعين إنجازها في تكامل وانسجام، تحقيقا النفس الهدف،
يتطلب الأمر وضع خارطة طريق متجانسة المكونات تتضمن الإجراءات ذات الأولوية، والتوصيات المهيكلة المعبرة عن الرهانات الحاسمة المرتبطة بالإصلاح المنشود، مما يضعنا أمام مرجعية معيارية قانونية، وسلسلة من إجراءات التعديل والمواكبة التي من شأنها أن تدعم مسلسل إنجاز التغيير المنشود والدفع به قدما نحو الأمام.