1263
الجريدة الرسمية
عدد 6335 - 26 ربيع الأخر 1436 (16 فبراير 2015)
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بتقسيم مداخل الإصلاح الممكن إلى مايلي :
• توصيات ذات طابع إستعجالي تستهدف إعمال الآليات القانونية لتغيير ومراجعة وثائق التعمير المنصوص عليها في المنظومة القانونية الحالية، وضمان التطبيق الفعلي للأحكام القانونية القائمة التي تحدد قواعد المساهمة في تمويل التجهيزات الأساسية وضبط مسلسل منح الاستثناءات في مجال التعمير.
• توصيات مهيْكِلَة تنصب على مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية على المدى المتوسط، وعلى إجراءات جديدة لتعبئة العقار والتمويل، من أجل التخلي عن منطق الاستثناء المطلق وإضفاء المرونة على أدوات التخطيط العمراني :
• توصيات المواكبة، وتهمّ الجوانب المرتبطة بضمان مواصلة أعمال الإصلاح وديمومتها ومال أعمال الإصلاح والتطوير المقترَحَة لهذا الغرض،
أ) توصيات ذات طابع استعجالي
كثيرا ما يتردد الحديث عن طابع الصرامة والتشدد الذي تتسم به قوانين العقار والتعمير، وأيضا عدم إحاطتها بمختلف الجوانب المتعلقة بهاذين المجالين. والحال أن جزءا هاما من المنظومة القانونية الحالية التي تنطوي على العديد من جوانب المرونة لا يعرف طريقه إلى التطبيق. ومثال ذلك المادة 19 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، والمواد 37 و38 و39 من القانون المذكور التي تنص على المساهمة في إنشاء الطرق الجماعية، والفصل 59 من القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الذي يقضي بتقاسم زائد من القيمة على بعض الأملاك، جرلء التعمير، بين الملاك العقاريين والدولة. بناء عليه، يوصي المجلس بما يلي :
توصيات متعلقة بالأحكام الموجودة في القانون الحالي
1- تفعيل مقتضيات الاستثناء المنصوص عليها في القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، وخاصة عن طريق إعمال المادة 19 التي تنص على أن تصميم التهيئة قد ينص على تغيير التنطيق وقواعد استعمال السطح والقواعد المطبَّقة على البناء، طبقا للشروط القانونية الجاري بها العمل :
2- تطبيق إمكانات منح رخص الاستثناء المتضمَّنة في القانون 90-25 المتعلق بإحداث التجزئات والتجمعات السكنية والتقسيم، وخاصة إحداث التجزئات والتجمعات السكنية المنصوص عليها في المادة 9، في غياب وثائق التعمير، إذا كان المشروع موافقا لمميزات القطاع المعني.
توصيات متعلقة بالتمويل
3- تفعيل المقتضى الذي يسمح بتقاسم ما يدخل على بعض الأملاك
من زيادة في القيمة، بسبب التعمير، بين الدولة والملاك العقاريين، كما هو منصوص عليه في الفصل 59 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. وينص هذا الفصل على أنه إذا كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض الأملاك الخاصة زيادة تتجاوز 20 في المائة، فإن المستفيدين من هذه الزيادة أو ذوى حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف مجموع زائد القيمة الطارئ بهذه الكيفية إلى الجماعة المعنية بالأمر. ويخفض عند الاقتضاء التعويض عن زائد القيمة بكيفية لا يمكن أن يقل معها في أي حال من الأحوال عن 20 في المائة مبلغ الزيادة الذي يبقى كسبا للملزم :
4- تطبيق قواعد المساهمة في إنشاء الطرق العامة الجماعية، طبقا للمواد 37 و38 و39 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير :
توصيات متعلقة بالتحكم في مسلسل منح رخص الاستثناء وتأثيراته
5- تشكيل لجنة تتبع إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 9 و10 من المرسوم التطبيقي للقانون 90-12 :
6- إنشاء آليات التقييم البغدي المنتظم المنهجي لتطبيق تصميم التهيئة العمرانية ؛
7- تسريع وتيرة استكمال مشاريع القوانين الجاري إعدادها المتعلقة بوثائق التعمير ومراقبة المخالفات في مجال التعمير. وفي هذا الإطار، يجدر اعتماد نصوص قانونية قصيرة تتضمن حلولا لبعض العقبات الطارئة والاختلالات، وخاصة في مستوى القانونين 90-12 و25-90 :
8- تحديد معايير لقبول طلبات الاستثناء تحديدا دقيقا، وخصوصا ما تعلق منها بمبلغ الاستثمارات في المشروع، وعدد مناصب الشغل المُحدَثَة، وأثر المشروع على البيئة، وعلى توقعات وثائق التعمير وقيمة المقابل وطبيعته؛
9- إنشاء لجنة مركزية للبت في المشاريع الاستثمارية الضخمة، كالمدن الجديدة والمجمَّعات الصناعية والأرضيات السياحية ومشاريع السكن المندمجة مع وضع نظام انتقاء أولي ودراسة مسبقة للملفات محليا :
10- تقنين مساهمة المستثمرين المستفيدين من رخص الاستثناء في إنجاز تجهيزات عمومية لصالح الجماعة، بوضع أساس قانوني ينظمها وبتتبع درجة وفائهم بالتزاماتهم :
11- وضع آليات لتتبع وتقييم المشاريع المستفيدة من الاستثناء. ويتعين أن تمكن هذه الآليات من مراقبة تتبع وفاء المستفيد من الاستثناء بالالتزامات التي تعهَّد بها تُجاه الجماعة.