BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6335 بتاريخ 16 فبراير 2015، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6335 ·

الجريدة الرسمية

1264

ب) التوصيات المهيكلة لضبط العمران

إن إصلاح نظام الاستثناء يستوجب التفكير في وضع منظومة قانونية تقطع مع منطق الاستثناء المطلق السائد على حساب القاعدة القانونية ومبادئ الشرعية والإنصاف.

تنصبُّ التوصيات المهيكلة على مجموعة من الأعمال الحاسمة والمحددة للإصلاح وتطور نظام التخطيط والتدبير الحضري. ويتمثل الهدف من ذلك :

• إضفاء المرونة على أدوات التخطيط العمراني :

• وضع مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية على المدى المتوسط :

• إجراءات جديدة لتعبئة العقار والتمويل :

•و القضاء على العقبات التي تواجه الاستثمار وتدارك مختلف الاختلالات التي تشوب نظام تصميم المجال وتدبيره.

1- التفكير في وضع أدوات قانونية وتقنية لإضفاء مرونة أكبر على وثائق التعمير، كبديل عن التدبير الإداري للاستثناء في مجال التعمير :

ولا تعني المرونة هنا بأي حال الدعوة إلى التخلي عن التخطيط العمراني، ولكنها تحيل بالتالي إلى تعمير مرن مبسَّط المساطر والإجراءات. يسمح بتقاطع التصورات والآراء والمعارف، وبإدخال التغييرات الضرورية في الوقت المناسب، طوال فترة تفعيل التصميم. ومن المناسب في هذا الإطار :

• التفكير في نظام تخطيط مرن يتيح إمكانية إدخال تغييرات خاصة، واستعمالات مشروطة بمناسبة طلب إحداث تجزئة أو تجمع سكني، أو تكييفات صغرى بمناسبة طلب بناء، وذلك طبقا لشروط قانونية محددة :

• التفكير في مساطر مبسَّطَة لمراجعة وتعديل جزئي أو كلّي لوثائق التعمير، بشكل يتيح إمكانية تكييف التصاميم وقواعد التعمير وتعديلها، طبقا لمسلسلات مرنة وواضحة لمواجهة تطور الرهانات والحاجيات التنموية، ولكن دون التعارض مع المقتضيات التنظيمية ولا المس بتصميم التهيئة والبيئة

• التنصيص على استثناءات تنظيمية لفائدة المشاريع المهيكِلة الضخمة كالمدن الكبرى والمجمَّعات الصناعية والمنشآت السياحية الكبرى، على غرار أنظمة التعمير لكلّ من ضفتي أبي رقراق وبحيرة مارتشيكا :

• تخفيف إجراءات تعديل تصاميم التهيئة العمرانية دون اللجوء إلى المصادقة عليها بمرسوم لرئيس الحكومة. ويتعين أن تتسم المسطرة المحدّدة لإدماج التعديلات التي لا تمس جوهر تصاميم التهيئة بمرونة أكبر.

عدد 6335 - 26 ربيع الأخر 1436 (16 فبراير 2015) 2- وضع إطار قانوني شامل مرتبط بالسياسات العمومية لإعداد التراب والتعمير والسكن والعقار. من أجل تنظيم عمراني أفضل :

قضية الاستثناء في مجال التعمير هي بطبيعتها متعددة الأبعاد والمستويات، ولا يمكن التعامل معها كظاهرة معزولة، بل ضمن رؤية نسقية يحكمها منطق شامل كفيل بمقاربة هذه الإشكالية وتقديم حل بديل. ومن الاقتراحات الممكنة في هذا الصدد :

• وضع إطار قانوني ينظم مسألة إعداد وثائق إعداد التراب الوطني وتمفصلها مع وثائق التعمير :

من المناسب في هذا الإطار استئناف عملية استكمال صياغة مشروع القانون قيد الإنجاز حول إعداد التراب الوطني، من أجل التوفر على إطار مرجعي، تستفيد منه السلطات العمومية لخلق النسجام وتنسيق أعمال إعداد وتهيئة وتطوير المجال في مختلف المستويات :

• وضع مدونة التعمير، وتجاوز العقبات القائمة، من أجل التوفر على مرجع يقدم حلولا قانونية لقضايا المرونة والإجرائية والتنظيم العقاري :

ينبغي أن تأخذ المدونة بعين الاعتبار مسألة خلق التجانس بين السياسات القطاعية وتوفير وسائل عقارية ومالية ومؤسسية لإعداد التراب. ويجب أن تستحضر أيضا في موادها مبادئ الإنصاف العقاري والاختلاط العمراني والاستدامة. فضلا عن ذلك، يجب أن تعمل على تغيير طرق الحكامة العمرانية عن طريق إعادة توزيع أدوار مختلف المتدخلين وتعزيز مشاركتهم في مسلسلات إعداد وثائق التعمير، عن طريق وضع آليات لتقديم الطعون والتحكيم :

• إدراج برامج السكن المستفيدة من رخصة الاستثناء ضمن رؤية

شاملة للتعمير في كليته، لتدارك الآثار السلبية المسجلة على مستوى انسجام مكونات مجال التعمير واشتغاله :

يجب أن تنسجم سياسة السكن مع سياسة التعمير منظورا إليها ككل لا يتجزأ، وهذه الأخيرة يجب أن تندرج بدورها، في انسجام وتناسق، مع سياسة شاملة لإعداد التراب، وفق تراتبية في التأطير والتوجيه والانسجام. ومن غير المقبول أن تُعكَس هذه التراتبية، بحيث يصبح إنتاج مجال التعمير خاضعا فقط لمنطق الفرص العقارية العمومية :

3- وضع آليات لتمويل التعمير، بهدف تسهيل عملية تفعيل وثائق التعمير، وتفادي النقص في التجهيزات العمومية، وخاصة في المدن. وتشجيع تعمير تدريجي ومنسجم ومحفز على الاستثمار :

· فهرس العدد 6335 ·