BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6335 بتاريخ 16 فبراير 2015، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6335 ·

1265

الجريدة الرسمية

عدد 6335 - 26 ربيع الآخر 1436 (16 فبراير 2015)

لا يكفي أن يُصادَق على وثيقة للتعمير كي تصبح قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ذلك أن إنجاز البنيات التحتية والمنشآت ذات المنفعة العامة عملية تتطلب استثمارات ضخمة وتقتضي اللجوء إلى التمويل المُسبَق. ولإنجاز البنيات التحتية خارج الموقع وتشجيع فتح الأراضي أمام التعمير، يجب التفكير في إنشاء أليات للتمويل بنظام تعويض يتحمّله الملاك المستفيدون.

يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات مؤسسية ومالية وجبائية كفيلة بالتأثير في السوق العقارية، والمساهمة في تفعيل وثائق التعمير. ومن التوصيات الممكنة في هذا الصدد :

• إنشاء آلية مالية للمساهمة في تمويل التجهيزات الأساسية على مستوى الجهات في إطار الصندوق الجهوي للتأهيل الاجتماعي المنصوص عليه في الفصل 142 من الدستور، والهادف إلى تدارك أوجه القصور في مجال التنمية البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات ؛

• إقرار نظام لمساهمة ملاك الأراضي في تمويل المنشآت ذات المنفعة العامة، مقابل زائد القيمة جراء إعداد وثائق التعمير أو الإعلان عن إنجاز أشغال أو عمليات عمومية :

• وضع نظام ضريبي محفِّز يشجع الملاكين على تعبئة أراضيهم غير المبنيّة.

4- وضع وسائل مؤسسية وقانونية من أجل التحكم في العقار وتدبيره، كشرط مسبق لتعبئة الأماكن المخصَّصة للتجهيزات العمومية والمنشآت ذات المنفعة العامة وتكوين احتياطي عقاري عمومي من طرف الدولة ؛

تطرح القضية العقارية نفسها كمدخل أساسي، كلما تعلق الأمر بالتخطيط والتدبير العمراني، إذ إنها تشكل مجال تطبيق واختبار السياسات العمومية في مجال إعداد التراب والتعمير والسكن، ووسيلة أساسية لتفعيلها. ومما لا شك فيه أنها أداة للتدخل والضبط وعامل حاسم لإنتاج وتركيز وتدبير المصالح والثروات.

لهذا من الضروري وضع وسائل مؤسسية وقانونية خاصة بالتحكم في العقار وتدبيره، وتتمثل فيما يلي :

- إنشاء وكالات عقارية جهوية في خدمة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من أجل تدبير وضبط أفضل للوعاء العقاري.

5- مواكبة عملية فتح مناطق جديدة للتعمير عن طريق تدخل الدولة والجماعات المحلية، مع إعمال حق الأولوية، من أجل توفير العقار بأسعار معقولة، مع الحرص على ضمان التجهيزات التي تلبي الحاجيات الأساسية ؛

6- إعادة النظر في أشكال الحكامة الترابية، من خلال إعادة توزيع اختصاصات مختلف الفاعلين في مسلسل إعداد وثائق التعمير :

إن اعتماد أي منهج في إعداد وتدبير المجال وضع نمط حكامة يقوم على أشكال مناسبة من طرق تنسيق وتنظيم العمل الجماعي. والسؤال، كيف السبيل إلى استثمار عطاءات وإسهامات مجموع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بما في ذلك المجتمع المدني، ضمن منطق التكامل والانسجام؟

ويوصى في هذا الصدد بما يلي :

- تعزيز دور الجماعات الترابية تعبيرا عن دمقْرَطَة تلك المسلسلات، طبقا للمقتضيات الدستورية، مع الشروع في تأهيلها :

- إعادة النظر في اختصاصات الوكالة الحضرية قصد إشراك

هذه المؤسسة أكثر في التخطيط العمراني وجعلها أداة رئيسية للدراسات والأبحاث في خدمة الجماعات الترابية، ذلك أن عمل هذه المؤسسة يجب أن ينصب أكثر على التخطيط العمراني، مما يجعلها تقوم بدور مرصد للدينامية العمرانية ومصدر للمساعدة التقنية عالية المستوى. وقد يساهم هذا الأمر في تدارك النقص المتفاقم على الصعيد الوطني من الكفاءات في مجال التعمير وإعداد التراب ؛

- الارتقاء بالساكنة المحلية إلى مرتبة السلطة الاجتماعية، من خلال تحسين مسلسل التشاور مع المواطنين واستشارة المجتمع المدني، عن طريق البحث العمومي، فيما يخص كل مشاريع التخطيط العمراني وأنظمة التعديلات الخاصة، والاستعمالات المشروطة والتكييفات الصغرى للمشاريع الاستثمارية :

- ويجدر في هذا الصدد التفكير في تجديد مناهج إعداد وثائق التعمير، لكي تتحول إلى وثائق متوافق حولها ومسهلة ومحفِّزة على الاستثمار. ويجب أن تتصف مساطر إعدادها بالشفافية وتكون نتيجة عمل جماعي، وتُحدَّد مراحل وأجال تفعيلها، مع إتاحة إمكانية اللجوء إلى التحكيم وتقديم الطعون.

7- إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة في وثائق تخطيط المجال الترابي وتدبيره؛

يتعين عند إعداد وثائق التعمير استحضار مفهوم الاستدامة في التوجيهات الخاصة بالتهيئة العمرانية المستقبلية، وخاصة عند إعداد ومراجعة طرق صياغة هذه الوثائق والمصادقة عليها وتحديد مضمونها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99-21 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف يجب تحديدا القيام بما يلي :

• إدراج القواعد التقنية لمفهوم الاستدامة في المخططات التوجيهية

للتهيئة العمرانية وفي تصاميم التهيئة العمرانية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6335 ·