1386
الجريدة الرسمية
عدد 6338 - 7 جمادى الأولى 1436 (26 فبراير 2015)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.14.948 صادر في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطع الأرضية التابعة للملك الغابوي (غابات واد بهت، أشماش وآيت حاتم) وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لإنجاز سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
وعلى طلب الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 يناير 2014 بمقر عمالة الخميسات ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2014 بمقر عمالة الخميسات :
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة :
وبعد استشارة عامل إقليم الخميسات،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطع الأرضية البالغة مساحتها 630 ه و44 آر و62 س التابعة لغابات واد بهت، أشماش وآيت حاتم، الواقعة بتراب الجماعتين القرويتين آيت ميمون وبوقشمير وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد إنجاز سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات.
وقد رسمت حدود القطع الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية تضم القطع الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى الملك الخاص للدولة.
المادة الثالثة تحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2014 القيمة التجارية للقطع الأرضية موضوع الفصل في 81.958.006 درهم.
المادة الرابعة تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص الاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء : عبد القادر اعمارة. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد.