الجريدة الرسمية
عدد 6338 - 7 جمادى الأولى 1436 (26 فبراير 2015)
مرسوم رقم 2.14.949 صادر في 8 ربيع الأخر 1436 (29 يناير 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعتين الأرضيتين التابعتين للملك الغابوي (غابة المعمورة موضوع الرسم العقاري عدد 13 /69394 ) وضمهما إلى أملاك الدولة بإقليم القنيطرة قصد بناء مستشفى للأمراض العقلية وإعادة بناء المستشفى الإقليمي الإدريسي بإقليم القنيطرة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وعلى طلب وزارة الصحة بتاريخ فاتح أغسطس 2012 :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2012 بمقر الكتابة العامة لعمالة إقليم القنيطرة :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 مارس 2013 ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الصحة :
وبعد استشارة والي جهة الغرب - الشراردة - بني احسن وعامل إقليم القنيطرة،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعتين الأرضيتين البالغة مساحتهما (12 هكتار و49 آر و65 س) التابعتين للملك الغابوي (غابة المعمورة موضوع الرسم العقاري عدد 13/69394)، الواقعتين بتراب الجماعة الحضرية للقنيطرة وضمهما إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصهما لبناء مستشفى للأمراض العقلية وإعادة بناء المستشفى الإقليمي الإدريسي بإقليم القنيطرة.
1387 وقد رسمت حدود القطعتين الأرضيتين المذكورتين، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعتان الأرضيتان موضوع الفصل المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة.
المادة الثالثة
تحدد القيمة التجارية للقطعتين الأرضيتين ن موضوع الفصل المذكورتين في ثمن إجمالي قدره 31.241.250 درهم أي على أساس مائتين وخمسون درهما للمتر المربع الواحد: 250 درهم/م2.
المادة الرابعة
تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الصحة،
الإمضاء : الحسين الوردي.
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.