BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6342 ·

1596

عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)

الجريدة الرسمية

الفصل الخامس

اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي

المادة 14

تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة لجنة وطنية للمقاول الذاتي تناط بها المهام التالية:

- تحديد الإجراءات وتوفير الموارد المالية الكفيلة بتفعيل نظام

المقاول الذاتي طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والسهر على تتبع تنفيذها ؛

- التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال المقاول الذاتي وتحديد المسؤوليات

- اتخاذ كل التدابير أو الإجراءات التي من شأنها تحسين فعالية ونجاعة النظام المذكور:

- القيام أو طلب القيام بكل دراسة أو بحث حول نظام المقاول الذاتي ونتائج تطبيقه؛

- إعداد تقرير سنوي عن حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي.

تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة مهمة كتابة اللجنة.

يحدد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي بنص تنظيمي.

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة 15

تسري أحكام البند الأخير من المادة 6 أعلاه المتعلقة بأداء الاشتراكات الاجتماعية، ابتداء من تاريخ دخول التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه، حيز التنفيذ.

ظهير شريف رقم 1.15.07 صادر في 29 من ربيع الأخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 18.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

الحمداللّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون رقم 18.14

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه

الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427

(14 فبراير 2006)

المادة الأولى

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 2 و 3 و 4 و 5 و6 و 7 و8 و11 و12 و13 و 16 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) :

«المادة 2.- تأخذ هيئات التوظيف شكل شركات التوظيف الجماعي «للرأسمال وتسمى بعده شركات التوظيف أو شكل صناديق التوظيف «الجماعي للرأسمال وتسمى بعده صناديق التوظيف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6342 ·