الجريدة الرسمية
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
«تصنف هيئات التوظيف إلى فئات، و إلى فئات فرعية عند «الاقتضاء، حسب الشروط التي تحددها الإدارة بنص تنظيمي بعد «استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.»
«المادة 3.- لا تطبق على هيئات التوظيف أحكام الظهير الشريف «المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 «(21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي «للقيم المنقولة.
«تطبق على هيئات التوظيف أحكام القانون رقم 44.12 «الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) المتعلق بدعوة «الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية «والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. «غير أنه واستثناء من أحكام هذا القانون، لا تعتبر دعوة للجمهور إلى «الاكتتاب، اكتتاب واقتناء المسيرين أو الأجراء أو الأشخاص الذاتيين «الذين يتصرفون لفائدة الشركة المسيرة وكذا اكتتاب واقتناء الشركة «المسيرة ذاتها للسندات التي أصدرتها هيئة التوظيف المذكورة.
«يجب على هيئات التوظيف التقيد بالنصوص المنظمة للصرف «الجاري بها العمل.»
«المادة 4.- لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على «العناصر التالية :
«1 - سندات رأس المال والحقوق والديون وسندات الديون التالية:
«أ) الأسهم :
«ب) الحصص ؛
«ت) شهادات الاستثمار؛
«ث) حقوق منح أو اكتتاب سندات رأس المال :
«ج) السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف :
«ح) ديون في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء مقرونة «بالتزام نهائي لتحويلها إلى سندات رأس المال :
«خ) الديون التي يرتبط تسديدها بالتسديد المسبق لكل الدائنين «الآخرين للشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من «هذا القانون :
«د) ديون في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء «المجمدة لمدة تزيد على سنتين :
1597 «ذ) كل سندات رأس المال أو الحقوق أو الديون أو سندات الديون «التي تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركة «والتي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق «الرساميل،
«2 - جميع سندات الدين التي لا تتيح المشاركة في رأسمال الشركة ؛
«3- السيولات المتكونة من أموال مودعة تحت الطلب أو لمدة لا تزيد «على سنتين والتوظيفات في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية «للشركاء المودعة تحت الطلب أو المجمدة لمدة لا تتعدى سنتين :
4 - كل الأصناف الأخرى التي تدخل في حكم القيم المنقولة الممائلة «حسب مدلول المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون «رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق «ببورصة القيم كما وقع تغييره وتتميمه ؛
«5 - كل الأصول الأخرى التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي «الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا «القانون.
«يجوز أن تحرر الأصول المنصوص عليها من 1 إلى 5 من هذه المادة « بعملة أجنبية. كما يجوز أن تتواجد بالخارج وتخضع لتشريع «أجنبي.»
«المادة 5.- لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق «الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق «الرساميل.»
«المادة 6.- طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، يجب «أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ % 50 على الأقل «من الأصول، كما هو منصوص عليها في البند 1 من المادة 4 أعلاه، «التي تمثل ديونا وحقوقا وسندات تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة «المشاركة في رأسمال الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في «المادة 9 من هذا القانون. وتسمى هذه النسبة من الأصول بعده «الرصد الأدنى».
«غير أنه بالنسبة لهيئة التوظيف ذات استثمارات دولية، لا تطبق «نسبة «الرصد الأدنى» المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا على جزء «الأصول المستثمرة في المغرب والمدفوعة بالدرهم.
«في حالة عدم التقيد بالرصد الأدنى تحتفظ هيئة التوظيف بنظامها «شريطة تسوية وضعيتها خلال الستة أشهر الموالية وأن يكون ذلك أول «إخلال ب «الرصد الأدنى».