BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6342 ·

الجريدة الرسمية

1598

«تحدد شروط وفترات تثمين الأصول المعتبرة للتقيد ب ««الرصد الأدنى» بموجب دورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق «الرساميل.»

«المادة 7.- تدخل في حساب «الرصد الأدنى» المشار إليه في المادة 6 «أعلاه:

« الديون غير المقرونة بالتزام تحويلها إلى سندات رأس المال «المنصوص عليها في خ) ود) من البند 1 من المادة 4 أعلاه في حدود «مستوى أقصى من أصول هيئة التوظيف تحدده الإدارة بعد «استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عندما تتعلق «هذه الديون بالشركات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في «المادة 9 أدناه والتي تمتلك فيها هيئة التوظيف % 5 على الأقل «من رأس المال

«- السندات التي تصدرها الشركات المستوفية للشروط المنصوص «عليها في المادة 9 أدناه التي تملكها هيئة التوظيف خلال مدة «تزيد عن سنة والتي تقيد فيما بعد في جدول الأسعار ببورصة «القيم، مع العلم أن هذه السندات تظل بعد هذا القيد معتبرة في «حساب «الرصد الأدنى» خلال مدة قصوى تبتدئ من تاريخ « القيد المذكور وتحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية «لسوق الرساميل ؛

«- سندات رأس المال أو السندات التي تتيح المشاركة في رأسمال «الشركة المقيد في جدول أسعار بورصة القيم في حدود نسبة «% 20 من أصول التوظيف و الصادرة عن الشركات التي يقل «رقم معاملاتها عن سقف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة «المغربية لسوق الرساميل، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه ؛ «- السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف في حدود الحصة «التي تستثمرها في أصول تدخل في حساب قيمة «الرصد الأدنى» «لهذه الأصول، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه.

«لا تدخل في حساب «الرصد الأدنى» السندات التي تصدرها هيئات «التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.»

«المادة 8.- يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و 7 «أعلاه في أجل أقصاه اختتام السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة «تأسيسها.

«تؤخذ الاكتتابات الجديدة بعين الاعتبار ابتداء من تاريخ اختتام «السنة المحاسبية الموالية للسنة التي تم فيها تحريرها.»

«المادة 11- تحرر مبالغ السندات الممثلة للحصص العينية في «هيئات التوظيف بكاملها حين إصدارها.

عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) «يمكن أن تتشكل سندات هيئات التوظيف من فئات مختلفة. «استثناء من أحكام المادة 1241 من الظهير الشريف الصادر في «9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات «والعقود ويمكن أن تمثل هذه الفئات حقوقا مختلفة على مجموع «الأصول أو جزء منها أو على حاصلات هيئات التوظيف. و يمكن «تخصيص جزء من الأصول للشركة المسيرة عند تصفية هيئة «التوظيف،

«تحدد في نظام التسيير خاصيات سندات هيئات التوظيف والحقوق «التي تكفلها وترتيها وأفضليتها وأولويتها على التوالي ومختلف فئاتها «وكذا جزء الأصول الذي يمكن تخصيصه للشركات المسيرة، كما هو «منصوص عليه في الفقرة السابقة.

«يعد اكتتاب واقتناء السندات التي تصدرها هيئة التوظيف بمثابة «قبول لنظام تسييرها.

«يمكن لنظام تسيير هيئة التوظيف أن ينص على فترة أو عدة فترات «للاكتتاب ذات مدة محددة. لا يجوز للشركة المسيرة القيام بتوزيع جزء «من الأصول إلا عند انتهاء آخر مدة محددة لتحرير الأصول المكتتبة.

«يجوز لنظام تسيير هيئة التوظيف أن يمنع تفويت السندات التي «تصدرها أو تقييد ذلك بشروط.»

«المادة 12.- يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف «أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام «التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه.

«يرفق طلب الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة بملف يتضمن «الوثائق التي تحدد بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

«تعلن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرارها بمنح أورفض الاعتماد «بالنظر إلى مطابقة الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة لأحكام هذا «القانون.

«تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرارها بمنح أو رفض الاعتماد «إلى شركة تسيير هيئة التوظيف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع «إشعار بالتوصل داخل أجل 30 يوما كاملة، يحتسب ابتداء من تاريخ «وضع الملف الكامل المرافق لطلب الاعتماد. ويعلق الأجل المذكور كلما «طلبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل معلومات إضافية.

«يثبت إيداع الملف المذكور في الفقرة السابقة بوصل مؤرخ وموقع «تسلمه فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

· فهرس العدد 6342 ·