BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6342 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)

«يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.

«يشترط من أجل إحداث أي تغيير على نظام تسيير هيئة التوظيف «الحصول على اعتماد جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق «الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

«غير أنه واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تحدد الهيئة المغربية «لسوق الرساميل قائمة تغييرات نظام التسيير التي لا تستلزم اعتمادا «جديدا وإنما تقتصر على تبليغ الهيئة من طرف الشركة المسيرة.

«في حالة تأسيس هيئة التوظيف أو تسييرها بناء على وثائق غير «مطابقة للأحكام القانونية، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات «المنصوص عليها في المادة 43 أدناه.»

«المادة 13.- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني «من القانون رقم 44.12 السالف الذكر، يجب على الشركة المسيرة «توفير نسخة من :

«- نظام تسيير هيئة التوظيف لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة «التوظيف :

«- نظام تسيير هيئة التوظيف مرفقا بملحق خاص بالقسم الذي «يملك فيه حامل السندات حقوقا لكل مكتتب أو مقتن لسندات «هيئة التوظيف ذات عدة أقسام :

«- تقرير عن كل سنة محاسبية لهيئة التوظيف لكل حامل للسندات «أو عندما يتعلق الأمر بهيئة التوظيف ذات عدة أقسام نسخة من «التقرير السنوي الخاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات «حقوقا، ما لم ينص نظام التسيير على فترات أخرى.

«يوضع التقرير أو التقارير المذكورة أعلاه رهن إشارة حاملي «السندات في أجل لا يتعدى 3 أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية. «ويجب أن تتضمن على الأقل الحصيلة وحساب العائدات والنفقات «ووضعية حسابات التدابير يشهد على صحته مراقبو الحسابات، وجرد «للأصول تشهد على صحته مؤسسة الإيداع، وكذا المعلومات المتعلقة «بإنجاز سياسة الاستثمار ووقف الاستثمار.»

«المادة 16.- تعتبر صناديق التوظيف ملكية مشتركة للأصول كما «هي منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

1599 «لا تتمتع صناديق التوظيف بالشخصية الاعتبارية. غير أنه يمكن «لصندوق التوظيف أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون «الخاص بقرار من الشركة المسيرة مع مراعاة قيد صندوق التوظيف «في السجل التجاري والذي يتم على أساس وثيقة اعتماد نظام تسييره «المشار إليها في المادة 12 أعلاه. ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق «التوظيف ويعتبر قرارا لا رجعة فيه.

«يكتسب صندوق التوظيف الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ «قيده في السجل التجاري وترسل الشركة المسيرة إلى الهيئة المغربية «لسوق الرساميل نسخة من السجل التجاري المتعلق بصندوق «التوظيف المذكور.

«يعتبر صندوق التوظيف مؤسسا بصفة صحيحة بمجرد إصدار «حصتين على الأقل ممثلة للأصول المرصودة لصندوق التوظيف «ولو كانت هاتين الحصتين في حوزة حامل واحد.

«تمثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أصول صندوق «التوظيف المعني أو بعضها.

«يتم إصدار حصص صندوق التوظيف وإعادة شرائها وتفويتها وفق «الشروط والأشكال المحددة في نظام التسيير.

«تعتبر الحصص الصادرة عن صناديق التوظيف بمثابة قيم منقولة «وفقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف «الذكر رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993).

«لا تطبق على صناديق التوظيف التي لا تتوفر على الشخصية «الاعتبارية أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف «الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون «الالتزامات والعقود. لا يعد صندوق التوظيف، سواء كان متمتعا أم لا «بالشخصية الاعتبارية، شركة مدنية أو تجارية أو شركة محاصة.

«لا يلزم حاملو حصص صندوق التوظيف بالديون المترتبة على «الصندوق المذكور إلا في حدود مجموع أصوله وذلك بالتناسب «مع حصة كل واحد منهم في أصول الصندوق.»

المادة الثانية

تغير أو تتمم أحكام المواد 1 و9 و10 و14 و 17 و20 و21 و22 و23 و25 و27 و28 و35 و36 و38 و 39 و43 و48 و51 من القانون المذكور رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة على النحو التالي :

«المادة الأولى.- يهدف هذا القانون إلى سن النظام القانوني المطبق «على هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هو منصوص عليها في «المادتين 16 و 20 أدناه والمسماة بعده هيئات التوظيف التي تتكلف «بتسييرها شركة مسيرة كما هو منصوص عليه في الباب الثالث من «هذا القانون.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6342 ·