الجريدة الرسمية
1600
«المادة 9.- يجب على الشركات، ليتم قبولها في حساب «الرصد الأدنى» المشار إليه في المادة 6 أعلاه، أن تستوفي الشروط التالية:
«- أن تكون خاضعة للقانون المغربي ؛
«- ألا تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم :
«- ألا يملك مسيروها ... ... من الحصص الصادرة عن «صندوق التوظيف.»
«المادة 10.- تعفى هيئات التوظيف .... .. في فترة وقف «الاستثمار.
«يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئات التوظيف، «الفترة التي لا يمكن خلالها لهذه الهيئات القيام باستثمارات جديدة إلا «في حالة إعادة الاستثمار في المساهمات الموجودة حسب الشروط التي «تحددها الإدارة، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. «تقوم هيئات التوظيف خلال هذه الفترة بتفويت مساهماتها.
«يجوز لهيئة التوظيف التي لم تدخل بعد في فترة وقف استثمارها «تفويت حصة أو أكثر من مساهماتها.
«لا يجوز لهيئة التوظيف الدخول في فترة وقف الاستثمار إلا بعد «مرور مدة تحتسب ابتداء من تاريخ تأسيسها والتي لا يمكن أن تقل «عن المدة التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق «الرساميل. ويجب أن لا يقل هذا الحد الأدنى عن سنتين.
«لا يجوز القيام بعمليات إعادة الشراء أو التسديد أو هما معا «المنصوص عليهما في المادة 11.3 أدناه للسندات التي تصدرها هيئة «التوظيف قبل الدخول في فترة وقف الاستثمار. يمكن في خلال هذه الفترة «لحاملي السندات التي تصدرها هيئة التوظيف أن يطالبوا بتصفية هيئة «التوظيف إذا لم تتم تلبية طلباتهم لإعادة الشراء أو التسديد وفق «الشروط المطلوبة في نظام التسيير في فترة لا تتعدى سنة.»
«المادة 14.- لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه ....
«الحقوق في أرباح هيئة التوظيف، إذا كانوا حقوق «التصويت في إحدى الشركات التي تشكل محفظة سندات هيئات «التوظيف أو المقبولة لحساب .. .. من هذا القانون.»
«المادة 17- يؤسس كل صندوق للتوظيف بمبادرة من الشركة «المسيرة.
«يعتبر صندوق التوظيف ........ ........ والمكتتبين الأولين.
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) «يعلن عن تأسيس صندوق التوظيف في الحال في صحيفة «للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة.»
«المادة 20.- شركات التوظيف هي شركات بالأسهم.
«تخضع شركات التوظيف إما لأحكام
«هذا القانون.
«لا يجوز أن تتجاوز مدة السنة المحاسبية لشركة التوظيف اثني عشر «شهرا، غير أنه استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد «المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير «الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 «(25 ديسمبر 1992)، يمكن للسنة المحاسبية الأولى أن تستغرق مدة «مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا.»
«المادة 21.- يجوز تأسيس شركة التوظيف، إن اقتضى الحال، «بمبادرة من شركة مسيرة.»
«المادة 22.- استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات «المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ «14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) ومن أحكام القانون «رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة «التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة «الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 «(13 فبراير 1997) :
«- تحرر الأسهم الممثلة لحصص المشاركة النقدية والصادرة عن «شركات التوظيف في دفعة واحدة أو عدة دفعات بمبادرة من الشركة «المسيرة داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ تقييد الشركة «في السجل التجاري أو إنجاز الزيادة في رأس المال دون إجبارية دفع «المبلغ الأدنى عند كل اكتتاب :
«- لا يستلزم أي حد أدنى للرأسمال :
«- يجب عندما تؤسس شركة التوظيف في شكل شركة مساهمة أن «لا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة ؛
«- يمكن إعادة شراء سندات رأسمال شركة التوظيف وفق الأشكال «والكيفيات المحددة في نظام التسيير؛
«- يجوز لشركات التوظيف إجراء زيادة أو عدة زيادات في رأسمالها «بحصص مشاركة نقدية مخصصة لواحد أو أكثر من الأشخاص «غير المساهمين دون أن يكون دفع مجموع رأس المال المكتتب به «سلفا ضروريا ؛
«- يجوز لمدة السنة المحاسبية الأولى لشركات التوظيف أن تتجاوز «اثني عشر شهرا دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا ؛