BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6342 ·

الجريدة الرسمية

1602

«- سياسة ... هذا القانون.

«3 - تقيد مؤسسة الإيداع بتفعيل قواعد المحافظة على الأصول «وتنفيذ الأوامر.

«تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل كذلك بمراقبة تقيد هيئة «التوظيف وشركاتها المسيرة ومؤسسة الإيداع بأحكام الدوريات.. «كما تم تغييره أو تتميمه.»

«المادة 36- تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاملي «سندات هيئات التوظيف.. ...مهمة المراقبة «المنوطة بها.»

«المادة 38.- يعين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات محاسبية لكل «شركة مسيرة ولكل شركة توظيف ولكل صندوق توظيف من طرف «الشركة المسيرة.

«فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول أو مراقبي الحسابات الأولين «يتم تعيينهم في النظام الأساسي لشركة التسيير ونظام التسيير.

«يجب أن تصادق الهيئة المغربية لسوق الرساميل سلفا على تعيين «أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات.

«تطبق أحكام ......... ...... وحاملي سندات هيئة «التوظيف ما لم تكن منافية لأحكام هذا القانون.»

«المادة 39. - يطلع مراقب أو مراقبو الحسابات في الحال مجلس «القيم المنقولة على الإخلالات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظونها «أثناء مزاولة مهامهم. دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية المهنة.

«يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مراقب «الحسابات تدقيق البحث في بعض جوانب تدبير الشركة المسيرة على «أن تتحمل هذه الأخيرة التكاليف.»

«المادة 43- يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر «عقوبات تأديبية مثل الإنذار أو التوبيخ على الشركات المسيرة لهيئات «التوظيف التي لا تتقيد بالالتزامات المشار إليها في المواد 4 و5 و6 و7 و8 «و9 و10 و11 و11.1 و12 و13 و14 و15 و28 و29 و31 و34 و34.5 «و37 و38 و49 من هذا القانون.

«إذا ظلت العقوبات ..... على الإدارة :

«- إما المنع .... .. لهيئة التوظيف :

«- وإما سحب ........ .. لهيئة التوظيف.

عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) «دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المذكورة يجوز للهيئة المغربية «لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتعدى 200.000 «درهم على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف التي لا تتقيد بالالتزامات «المشار إليها في المواد 4 و5 و6 و12 و13 و15 و38 من هذا القانون.»

«المادة 48.- تخضع هيئات التوظيف لدفع عمولة سنوية للهيئة «المغربية لسوق الرساميل وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول «الصافية لهيئات التوظيف وفقا للكيفيات التي تحددها الإدارة باقتراح «من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ولا يجوز أن تتعدى نسبة «العمولة المذكورة واحد في الألف.

«يترتب .. .. ونسبة العلاوة.»

«المادة 51- تسهر الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال «.... ... وتحسيسهم بذلك.

«يجب عليها .. في هذا المجال.

«تقوم هذه الجمعية بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة وإحداث «مصالح مشتركة وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.

«ولها صلاحية.. للضرر.»

المادة الثالثة

يتمم القانون رقم 41.05 سالف الذكر بالمواد 2.1 و2.2 و11.1 و11.2 و11.3 و 28 مكررة و43.1 و54.1 و54.2 و55.1 و57 والباب الثالث مكرر المتعلق بمؤسسة الإيداع المتضمن للمواد 34.1 و 34.2 و34.3 و34.4 و34.5 على النحو التالي :

«المادة 2.1.- يمكن لهيئة التوظيف أن تتوفر على عدة أقسام إذا «نص نظام تسييرها على ذلك.

1 - يوافق كل قسم من هيئة التوظيف جزءا مستقلا من ذمته المالية. «يجب أن ينص نظام تسيير هيئة التوظيف على كيفيات تشكيل «الأقسام؛

«2 - يجب أن يتضمن نظام التسيير المذكور في المادة 11.3 أدناه «أحكاما مشتركة تطبق على جميع أقسام هيئة التوظيف وملحقا «خاصا بكل قسم يحدد الخصائص والقواعد المطبقة عليه ؛ «3 - يصدر كل قسم سندات ممثلة للأصول المخصصة له. «لا يتحمل حاملوا السندات المتعلقة بأصول قسم من أقسام هيئة «التوظيف ديون هذا القسم إلا في حدود أصوله وذلك حسب «حصتهم من أصول هذا القسم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6342 ·