عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
الجريدة الرسمية
«تمثل أصول كل قسم بصفة حصرية حقوق المستثمرين في هذا «القسم وكذا حقوق الدائنين الذين نشأ دينهم عند تأسيس هذا القسم «أو تسييره أو تصفيته إلا إذا نص نظام التسيير على مقتضيات مخالفة.
«تنحصر حقوق المستثمرين والدائنين المتعلقة بقسم من الأقسام «أو التي نشأت عند تأسيس هذا القسم أو تسييره أو تصفيته في أصول «هذا القسم إلا إذا نص نظام التسيير على مقتضيات مخالفة ؛
«4 - يعد كل قسم هيئة مستقلة بذاتها.
«تطبق أحكام المواد من 6 إلى 11 والمادة 15 على كل قسم على «حدة.
«يمكن تصفية كل قسم بصفة منفردة دون أن يؤدي ذلك إلى «تصفية قسم آخر. ولا تنتج تصفية هيئة التوظيف إلا عن تصفية «القسم الأخير لهذه الهيئة.
«يلتزم كل قسم من أقسام هيئة التوظيف بالشروط المطبقة على «هيئات التوظيف والمنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام تسيير «الهيئة المذكورة، بما فيه الملحق الخاص بهذا القسم.
«المادة 2.2.- لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي :
«- نظام التسيير : وثيقة تعدها الشركة المسيرة لهيئة التوظيف «طبقا لأحكام المادة 11.3 والبند 2 من المادة 2.1 من هذا القانون ؛ «- مستثمر مؤهل : مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في «مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب :
«- مؤسسة الإيداع : كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 34.2
«من هذا القانون :
«- شركة التسيير: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 25 من «هذا القانون ؛
«- شهادات الصكوك (أو بصيغة المفرد شهادة الصك) : السندات «المشار إليها في المادة 11.2 من هذا القانون ؛
«- سندات تصدرها هيئات التوظيف: شهادات صكوك تصدرها «هيئات التوظيف أو أسهم تصدرها شركات التوظيف أو حصص «تصدرها صناديق التوظيف.»
1603 «المادة 11.1- يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات «التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب. «وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي «وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.
«لا يجوز لمؤسسة الإيداع والشركة المسيرة اقتناء السندات «الصادرة عن هيئة التوظيف إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك وفقا «للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
«يجوز للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف وفق الشروط التي «يحددها نظام التسيير أن تحرر بعملة أجنبية. كما يجوز أن توظف في «بلد أجنبي وأن تخضع لتشريع أجنبي.
«يحدد نظام التسيير المقدم للاعتماد المشار إليه في المادة 12 شروط «القيد في الحساب للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الخاضعة «لتشريع أجنبي.»
«المادة 11.2.- يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك «كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد «الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة.
«لا يجب أن تؤثر الحقوق الناشئة عن شهادات الصكوك الصادرة «عن هيئة التوظيف على حقوق الهيئة في حيازة أصولها وتدبيرها «والتصرف فيها طبقا لنظام التسيير.»
«المادة 11.3 - يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير «لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع «نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الإيداع.
«يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف على الأقل البيانات «التالية:
«- تسمية هيئة التوظيف ومدتها وتسمية الشركة المسيرة التي تدبر «شؤونها وكذا تسمية مؤسسة الإيداع ؛
«- هوية الحاملين الأوائل للحصص وكذا مبلغ دفعات كل واحد «منهم إذا لم تحدث هيئة التوظيف عن طريق دعوة الجمهور إلى «الاكتتاب :
«- سياسة الاستثمار الوطنية والدولية، والأهداف الخاصة التي «تسعى إلى تحقيقها ومعاييرها الاستثمارية ؛