1604
الجريدة الرسمية
«- مدة السنة المحاسبية لهيئة التوظيف التي لا يجوز أن تتجاوز «اثنا عشر شهرا. غير أن السنة المحاسبية الأولى يمكن أن تستغرق «مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا، استثناء من «أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 88.9 المتعلق «بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها :
«- الكيفيات والشروط المتعلقة باكتتاب السندات الصادرة عن «هيئة التوظيف وكذا كيفيات تقييمها :
«- كيفيات تخصيص النتائج وإن اقتضى الحال توزيع المداخيل ؛
«- شروط وكيفيات تحرير الحصص :
«- كيفيات مكافأة الشركة المسيرة ومؤسسة الإيداع ؛
«- كيفيات وشروط تفويت السندات الصادرة عن هيئة التوظيف «وعند الاقتضاء القيود التي يمكن فرضها على تداول السندات «المذكورة:
«- فئات سندات وهيئات التوظيف والحقوق المتعلقة بها ؛
«- شروط وأشكال إعادة شراء سندات هيئة التوظيف أو استرجاعها «أو هما معا :
«- شروط اقتناء مؤسسة الإيداع والشركة المسيرة إذا اقتضى «الحال، للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف ؛
«-طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات «وللجمهور ؛
«- كيفيات تغيير نظام التسيير؛
«- اسم أو تسمية مراقب أو مراقي الحسابات الأولين ومدة
«اعتمادهم ؛
«- شروط وكيفيات استبدال مؤسسة الإيداع أو الشركة المسيرة «إذا اقتضى الحال :
«- الحالات التي يقع فيها حل هيئة التوظيف دون الإخلال بالأسباب «القانونية، وكذا شروط التصفية وكيفيات توزيع الأصول : «- جميع البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون «وفي النصوص المتخذة لتطبيقه.
«المادة 28 مكررة. - يمكن للشركة المسيرة تفويض كل أو جزء من «التدبير المالي لهيئة التوظيف إلى شركة مسيرة أخرى معتمدة بمجرد «ما تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتولي، تحت مسؤوليتها، «مراقبة تنفيذه.
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) «يجب على المفوض له احترام قواعد الممارسة المهنية وقواعد «أخلاقيات المهنة المطبقة على الشركة المسيرة، وفي جميع الحالات، «يجب ألا يكون من شأن التفويض إثارة تضارب المصالح وألا يعرقل «حسن ممارسة المراقبة التي تتولاها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، «يجب على المفوض له التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام «التسيير ولا يمكنه القيام بالتفويض من الباطن للتدبير المفوض له.
«لا يمكن للشركة المسيرة لهيئة التوظيف أن تقوم بتفويض «تدبير الإحصاءات المتعلقة بهيئة التوظيف ومراقبة التدفقات المالية «المتعلقة بديون أو بأصول الهيئة المذكورة.
«مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، يمكن «للشركة المسيرة أن تعهد لأي شخص بإنجاز أي مهام إدارية أو محاسبية «تتعلق بتدبير أي هيئة للتوظيف.
«المادة 34.1. - يجب أن يعهد حفظ أصول هيئات التوظيف إلى «مؤسسة إيداع واحدة ومستقلة عن الشركة المسيرة المشار إليها في «المادة 25.
«إذا كانت هيئة التوظيف في شكل شركة توظيف يجب أن تكون «مؤسسة الإيداع مستقلة عن هذه الأخيرة.
«تحدد كيفيات حفظ عناصر أصول هيئة التوظيف الخاضعة «لتشريع أجنبي في نظام تسييرها.»
«المادة 34.2 - لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات «التالية:
«- البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها ؛ « صندوق الإيداع والتدبير ؛
«- المؤسسات التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل «غرضها في عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال «أوعمليات التأمين وإعادة التأمين. وتحصر الإدارة قائمة هذه «المؤسسات، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.» «المادة 34.3.- يجب على مؤسسة الإيداع أن تقدم ضمانات كافية «لا سيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وتجربة «مسيريها.»
«المادة 34.4.- تتولى مؤسسة الإيداع حفظ أصول هيئات «التوظيف. وتنفذ الأوامر الصادرة عن الشركة المسيرة فيما يخص «عمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة «الحقوق المرتبطة بالسندات التي تتكون منها عناصر أصول هيئات «التوظيف، وتمسك مؤسسة الإيداع بيانا بتواريخ العمليات المنجزة «لحساب هذه الهيئات.