الجريدة الرسمية
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
«تعد مؤسسة الإيداع جردا لأصول هيئة التوظيف التي تديرها «شركة التسيير وتشهد بصحته، يجب أن توضع هذه الوثيقة رهن إشارة «كل من مراقب أو مراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة التوظيف.
«يجب أن تتأكد مؤسسة الإيداع من أن الأوامر التي تتلقاها من «الشركة المسيرة مطابقة لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير. ويجب «عليها، إن اقتضى الحال ذلك، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي « ترى فيها فائدة. يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر الهيئة المغربية «لسوق الرساميل بالاختلالات التي وقفت عليها أثناء مزاولة مهمتها «أو بلغت إلى علمها.»
«المادة 34.5 - في حالة توقف نشاط مؤسسة إيداع هيئة التوظيف «لأي سبب من الأسباب، يجب تعويضها بإحدى مؤسسات الإيداع «المذكورة في المادة 34.2 طبقا للشروط المنصوص عليها بعده.
«تقوم الشركة المسيرة لهيئة التوظيف بتعويضها في الحال طبقا «للأشكال والشروط المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف. وتظل «مسؤولية مؤسسة الإيداع التي توقف نشاطها قائمة ما لم يتم «تعويضها. كما يجب عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على «مصالح حاملي سندات هيئة التوظيف.
«في حالة عدم تعويض مؤسسة الإيداع في الأجال المحددة في نظام «التسيير، تعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤسسة إيداع لهيئة «التوظيف. تستمر مؤسسة الإيداع التي تم تعيينها في مزاولة نشاطها «إلى حين تعيين شركة تسيير هيئة التوظيف لمؤسسة إيداع جديدة.
«لا يجوز لمؤسسة الإيداع التي عينتها الهيئة المغربية لسوق «الرساميل مزاولة نشاطها لمدة تفوق ستة أشهر. في حالة عدم تعيين «شركة التسيير لمؤسسة إيداع جديدة خلال الأجل المذكور، يتوفر «حاملو السندات على أجل ستة أشهر لتعيين مؤسسة الإيداع المذكورة. «تدخل هيئة التوظيف في طور التصفية إذا لم يتم خلال الأجل المذكور «تعيين مؤسسة إيداع جديدة.»
«المادة 43.1.- يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه «إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تتقيد بالأحكام المنصوص «عليها في الباب ااا مكرر.»
«المادة 54.1 - تعد الشركة المسيرة ومؤسسة إيداع هيئات التوظيف «مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، تجاه الأغيار «أو حاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية «والتنظيمية المطبقة على هيئات التوظيف وعلى عدم تقيدها بنظام «التسيير وعلى الأخطاء المرتكبة في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا «لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير.»
1605 «المادة 54.2.- إذا كانت هيئة التوظيف تقوم بدعوة الجمهور إلى «الاكتتاب، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص «عليها في المادة 54.1 أعلاه أن تحكم بناء على طلب من أي حامل «للسندات بعزل مسيري الشركة المسيرة.»
«المادة 55.1.- تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق «الرساميل، المتخذة تطبيقا لأحكام هذا القانون وتنشر بالجريدة «الرسمية.»
«المادة 57.- يجوز عند الاقتضاء اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى «ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.»
المادة الرابعة
تنسخ أحكام المواد 15 و 18 و 55 و 56 من القانون السالف الذكر رقم 41.05.
المادة الخامسة
يغير عنوان القانون السالف الذكر رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة على النحو التالي :
«القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال «الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ بتاريخ «15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).»
المادة السادسة
تظل هيئات توظيف الأموال بالمجازفة التي تم تأسيسها قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، خاضعة لأحكام القانون السالف الذكر رقم 41.05 الجاري بها العمل قبل هذا التاريخ.
غير أنه يمكن للهيئات المذكورة أن تختار داخل أجل سنة التقيد بأحكام هذا القانون.
المادة السابعة
تتوفر الشركات المسيرة المعتمدة طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 41.05 على أجل سنة للتقيد بأحكام هذا القانون.
المادة الثامنة
تحل عبارات «هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال» و«شركات التوظيف الجماعي للرأسمال» و«صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال»، على التوالي، محل «هيئات توظيف الأموال بالمجازفة» و«شركات رأس مال المجازفة» و«الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة» الواردة في القانون السالف الذكر رقم 41.05 كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.