1606
الجريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.15.25 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون
بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
يجب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المنصوص عليها في المادة 2 أدناه وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:
- الأملاك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال :
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) - الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج :
- الودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو أبناك موجودة بالخارج ؛
- الملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفنية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأة أو المسجلة بالخارج.
المادة 3
يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الخصوص، البيانات التالية :
- هوية المصرح ومكان إقامته الجبائية بالمغرب ؛
- نوعية وبيان الأملاك والموجودات الممتلكة وقيمتها المطابقة : - مكان امتلاك الممتلكات والموجودات المذكورة :
- تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
المادة 4
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يودعوا بأنفسهم أو من ينوب عنهم وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص تنظيمي.
يجب أن يرفق التصريح المذكور بالبيانات وبالوثائق التي تثبت ما يلي :
- الإقامة السابقة بالخارج ؛
- ممارسة نشاط خلال مدة الإقامة بالخارج ؛
- قيمة اقتناء الأملاك العقارية أو ما يثبت امتلاكها عن طريق الإرث أو الهبة وقيمة اكتتاب الأصول المالية والودائع النقدية وقيمة الملكيات الفكرية والثقافية والفنية المملوكة قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
تحدد قائمة وثائق الإثبات المرفقة بالتصريح المذكور بنص تنظيمي.
المادة 5
استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ولا سيما أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، يجوز للمغاربة المقيمين بالخارج الذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لأحكام هذا القانون، أن يقوموا، دون إذن من مكتب الصرف، بما يلي :
- التصرف في الممتلكات المذكورة :
- الاحتفاظ بالموجودات المكونة من عملات أجنبية في حسابات
بالخارج أو إرجاعها إلى المغرب أوهما معا ؛