الجريدة الرسمية
1618
المادة 54
في حالة إصابة طبيب بعجز أو بمرض طويل الأمد، مدرج بلائحة تحدد بنص تنظيمي، يرغمه على التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة ، يجب عليه أن يدعو طبيبا لا يزاول أي نشاط مني آخر للنيابة عنه بإذن من رئيس المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة إذا كان يرغب في الإبقاء على عيادته مفتوحة.
يجب أن لا تتجاوز مدة النيابة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه خمس سنوات من تاريخ صدور الإذن. وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن ملغيا. ويستأنف الطبيب مزاولة المهنة في حالة شفائه، وإذا لم يتعافى يعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة مؤقتا، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني، ما عدا إذا تم نقل استغلالها إلى زميل آخر، ويوقف تقييد الطبيب المريض في جدول الهيئة إلى حين شفائه.
لا يجوز للطبيب النائب أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص.
المادة 55
في حالة وفاة طبيب صاحب عيادة طبية، يمكن لذوي حقوقه، بإذن من المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة، إسناد تسيير العيادة إلى طبيب لا يزاول أي نشاط مني آخر. ويجب أن لا تتجاوز مدة التسيير سنتين، وعند انصرام هذه المدة يعتبر الإذن بالتسيير لاغيا. ويعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني ما لم يقتنها طبيب آخر.
إلا أنه، عندما يكون زوج أو أحد أبناء الطبيب المتوفى يتابع دراسته في الطب، يمكن تجديد الإذن المذكور من سنة إلى أخرى إلى حين انتهاء المدة النظامية للحصول على دبلوم الدكتوراه في الطب أو شهادة التخصص الطبي
لا يجوز للطبيب المكلف بالتسيير أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة ضمن فئة أطباء القطاع الخاص.
الفرع الخامس مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها المادة 56
تخضع العيادات الطبية لزيارات منتظمة لمراقبة المطابقة من قبل ممثلي المجلس الجهوي للهيئة بعد إشعار مكتوب يبلغ إلى الطبيب أو إلى الأطباء في حالة الاشتراك 30 يوما على الأقل قبل موعد الزيارة.
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) تهدف هذه الزيارات إلى التحقق من احترام العيادات الطبية المستمر للمعايير المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
يجب أن تكون كل زيارة موضوع تقرير، يبعث رئيس المجلس الجهوي للهيئة بنسخة منه إلى رئيس المجلس الوطني والسلطة الحكومية المختصة وإلى الطبيب أو الأطباء المعنيين خلال 15 يوما الموالية للزيارة.
إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة بعد دراسة التقرير وجود اختلالات من شأنها أن تشكل مخالفات لأحكام هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه أو لأي أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى خاصة جاري بها العمل، وجب عليها الأمر بتفتيش العيادة وفق أحكام المادتين 57 و 58 بعده.
المادة 57
تخضع العيادات الطبية بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات تفتيش يقوم بها دون سابق إشعار ممثلون عن الإدارة بمعية ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني وإذا تعذر على أحدهما الحضور أناب عنه أحد أعضاء المجلس.
تهدف أعمال التفتيش إلى التحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال العيادات والسهر على احترام المعايير المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
يجب أن يكون ممثلو الإدارة محلفين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
إذا تغيب عضو مدعو للمشاركة في التفتيش أو عاقه عائق في اليوم المحدد للزيارة يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير التفتيش.
المادة 58
في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الطبيب صاحب العيادة أو إلى الأطباء المعنيين في حالة الاشتراك إعذارا مصحوبا بتقرير التفتيش بإنهاء المخالفات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة وتخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني.
إذا تبين من خلال زيارة تفتيش جديدة مباشرة عند انصرام هذا الأجل، الذي يمكن تمديده مرة واحدة بطلب من الطبيب أو الأطباء المعنيين، أنه لم تتم الاستجابة للإعذار، وجب على السلطة الحكومية المختصة أن تقوم بأحد الإجراءين التاليين حسب جسامة المخالفات :