عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
1619
الجريدة الرسمية
- دعوة المجلس الجهوي للهيئة إلى تقديم الطبيب أو الأطباء المعنيين أمام المجلس التأديبي :
- أو تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة واستصدار أمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق العيادة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى.
ولا يحول كل ذلك دون القيام بالمتابعات القانونية التي تستوجبها الأفعال المرتكبة والآثار المترتبة عنها.
وإذا تبين أن هناك خطرا محدقا لا يمكن أن تستمر معه. العياوة مفتوحة أمام العموم تطلب السلطة الحكومية المعنية من السلطة العمومية المختصة إصدار أمر إداري بالإغلاق المؤقت في انتظار الحصول على قرار من رئيس المحكمة بذلك. كما يجوز إذا كانت درجة خطورة الأفعال المرتكبة تهدد النظام العام أو صحة المواطنين وتشكل مخالفة جنائية أن يطلب من النيابة العامة المختصة استصدار أمر احترازي بإغلاق العيادة مؤقتا إلى حين أن تبت المحكمة المعنية في ذلك.
الباب الثاني المصحات والمؤسسات المماثلة لها الفرع الأول شروط الإنشاء والاستغلال المادة 59
يراد في مدلول هذا القانون بالمصحة، أيا كان الإسم المطلق عليها وسواء كان الغرض منها تحقيق الربح أم لا، كل مؤسسة صحية خاصة تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص والعلاج للمرضى والجرحى والنساء الحوامل أو بالمخاض في إطار الاستشفاء، طوال المدة التي تستدعيها حالتهم الصحية و/أو تقوم بتقديم خدمات تتعلق بإعادة تأهيلهم. ويجوز للمصحة أيضا المساهمة في «مصلحة الاستعجال الطبي» وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال تنظيم العلاجات.
ويدخل في إطار الاستشفاء، الخدمات المقدمة في «مستشفى النهار».
تعتبر مؤسسات ممائلة للمصحة من أجل تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه، ويشار إليها في باقي أحكام القانون بالمصحة : مراكز تصفية الدم، ومراكز أمراض الدم السريرية، ومراكز العلاج الإشعاعي، ومراكز العلاج الإشعاعي الموضعي، ومراكز العلاج الكيميائي، ومراكز القسطرة، ومراكز النقاهة أو إعادة التأهيل ومراكز الاستحمام من أجل العلاج وأي مؤسسة صحية خاصة تستقبل المرضى للاستشفاء.
تحدد بنص تنظيمي بعد استشارة المجلس الوطني لائحة المؤسسات المماثلة للمصحة.
تحدد وفق الكيفيات المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه، المعايير التقنية المتعلقة بإنشاء المصحات وكل نوع من المؤسسات المماثلة لها وبتجهيزها و المعايير المتعلقة بعدد المستخدمين بها ومؤهلاتهم. أخذا بعين الاعتبار وظائفها وأنشطتها الطبية و طاقاتها الاستيعابية، وعند الاقتضاء الاحتياجات الخاصة لمرتفقيها.
المادة 60
يمكن أن تكون المصحة في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا، أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو في ملكية شركة تجارية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح، وذلك وفق الشروط التالية :
1 - إذا كانت المصحة في ملكية طبيب وجب عليه أن يكون مقيدا في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص، ويجوز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، وفي هذه الحالة يجب عليه الجمع بين وظيفتي مسير الشركة والمدير الطبي :
2 - إذا كانت المصحة في ملكية مجموعة من الأطباء، وجب عليهم أن يكونوا مقيدين في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص، وأن يؤسسوا أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه أو أن يؤسسوا فيما بينهم شركة تخضع للقانون التجاري :
3 - إذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم، تناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص :
4 - إذا كانت المصحة في ملكية شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح، فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص.
يجب أن تدار الشؤون غير الطبية للمصحة من قبل مسير إداري ومالي مؤهل لذلك في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و 4 أعلاه.
يمنع على مالكي المصحة وعلى مسيريها التدخل في مهام المدير الطبي أو أمره بأعمال تقيد مزاولته لوظائفه أو تؤثر فيها.
يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي إحداث أو إدارة مصحة طبقا لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
لا يجوز الجمع بين مهام الإدارة الطبية للمصحة ومهام تسييرها الإداري والمالي.
تحدد بنص تنظيمي الضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات.