الجريدة الرسمية
1620
المادة 61
يجب أن لا تحتوي الأنظمة الأساسية للشركة أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص الذي لا يهدف إلى الربح، المالك للمصحة، تحت طائلة البطلان، على أي بند يتعارض مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أي بند من شأنه المساس بالاستقلال المني للأطباء المزاولين بها.
الجزء الفرعي الأول الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها المادة 62
يخضع إنشاء كل مصحة، قبل بداية أشغال إنشائها، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني.
لا يجوز الشروع في استغلال المصحة بعد الانتهاء من إنجازها إلا بعد الحصول على إذن نهائي تسلمه السلطة الحكومية المشار إليها في الفقرة أعلاه.
يمنح الإذنان المنصوص عليهما في هذه المادة داخل أجل 60 يوما من تاريخ إيداع طلب الإذن المسبق أو طلب الإذن النهائي، حسب الحالة.
المادة 63
من أجل الحصول على الإذن المسبق المشار إليه في المادة 62 أعلاه، يجب على المؤسس أو المؤسسين للمصحة أن يقدموا للإدارة طلبا مرفقا بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
يمنح الإذن المسبق مع مراعاة أحكام القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات والنصوص المتخذة لتطبيقه وباحترام المعايير المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه شريطة أن يكون الطبيب المقترح للإدارة الطبية مقيدا في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص.
يجوز للإدارة أن تطلب إلى مؤسس أو مؤسسي المصحة الإدلاء بوثائق تكميلية إن اقتضى الحال أو إدخال تغييرات على المشروع حتى يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه. و في هذه الحالة يوقف أجل تسليم الإذن المسبق المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه إلى حين التوصل بالوثائق التكميلية أو بما يثبت القيام بالتغييرات المطلوبة
المادة 64
تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين:
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) - ثبوت إدانة المرشح للقيام بمهام المدير الطبي بعقوبة توقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر :
- عدم احترام المعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه.
الجزء الفرعي الثاني
الإذن الإداري النهائي
المادة 65
يجب أن ينجز مشروع المصحة داخل 3 سنوات من تاريخ تسليم الإذن المسبق، ويمكن تمديد مدة هذا الأجل مرة واحدة في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي، وبعد انصرام هذا الأجل يصبح الإذن المسبق ملغيا.
المادة 66
يسلم الإذن النهائي بالشروع في استغلال المصحة من لدن السلطة الحكومية المختصة بعد أن يثبت لها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع الذي حصل على الإذن المسبق.
يقوم موظفون تعينهم السلطة الحكومية المختصة لهذا الغرض بمراقبة المطابقة بحضور رئيس المجلس الجهوي للهيئة المعني أو ممثله الذي يجوز له إبداء التحفظات و الملاحظات التي يرى فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة.
يجب أن يبين في الإذن النهائي الاسم العائلي والشخصي للمدير الطبي ورقم تقييده في جدول الهيئة.
المادة 67
يصبح الإذن النهائي ملغيا إذا لم يتم استغلال المصحة خلال السنة التي تلي منحه أو في حالة التوقف عن استغلال المصحة لمدة تفوق سنة.
يتطلب الشروع في استغلال المصحة أو إعادة استغلالها الحصول على إذن نهائي جديد بعد زيارة للمطابقة تتم طبقا لأحكام المادة 66 أعلاه.
الجزء الفرعي الثالث
التغييرات الطارئة على المصحة
المادة 68
يعتبر نقل المصحة إلى موقع آخر بمثابة إنشاء جديد يتطلب إذنين جديدين وفقا لأحكام هذا الباب.
بمجرد الحصول على الإذن النهائي لنقل المصحة، يجب أن يتم إغلاق المصحة موضوع النقل، أو تفويتها إلى مستغلين آخرين مع مراعاة أحكام هذا القانون.