BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6342 ·

عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)

الجريدة الرسمية

المادة 69

يجب على مالك المصحة أو مالكيها تبليغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها داخل أجل 8 أيام.

ويجب عليهم أيضا تبليغ السلطة الحكومية المختصة بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي.

إلا أن كل تغيير للمدير الطبي يخضع لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد طلب رأي الهيئة، ويجب على هذه السلطة أن تعترض على تعيين طبيب في منصب مدير طبي إذا ثبتت إدانة هذا الأخير بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر.

المادة 70

يمنع إدخال كل تغيير يكون الغرض منه تفكيك مصحة بتحويل المصالح المكونة لها إلى مصحتين أو عدة مصحات أو مؤسسات مماثلة لها.

المادة 71

يخضع كل مشروع تغيير أو توسيع يهم مصحة وكذا كل مشروع تغيير يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها إلى إذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة قبل إنجازه، بناء على طلب مشفوع بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي،

تتحقق السلطة الحكومية المختصة قبل منح الإذن المسبق من خلال زيارة مراقبة، يقوم بها موظفون تعينهم هذه السلطة لهذا الغرض بحضور ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني، من قابلية إنجاز التغييرات المزمع إدخالها بالنسبة للمنشأة الموجودة، ومن احترام أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه خاصة المعايير المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. تبلغ السلطة الحكومية المختصة صاحب الطلب، داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بطلب الإذن المسبق مرفقا عند الاقتضاء بالشروط المتعلقة بسلامة المرضى على الخصوص.

إذا طلبت السلطة الحكومية المختصة استكمال الملف أو توفير معلومات إضافية يوقف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، إلى حين الاستجابة إلى الطلب.

إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة إثر زيارة المراقبة أن التغييرات المقترحة لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، فإنها تعترض على إنجازها برسالة معللة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم تبلغ إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة المذكورة.

1621 إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة أثناء إنجاز التغييرات المأذون بها من خلال زيارة للمراقبة أن بعض الأشغال تشكل خطرا يهدد استمرار أنشطة المصحة وسلامة المرضى، فإنها تقوم بالتعليق الكلي أو الجزئي لهذه الأنشطة إلى حين إنهاء أشغال التغيير.

يسلم الإذن النهائي باستغلال المرافق المنجزة من لدن السلطة الحكومية المختصة وفق أحكام المادة 66 أعلاه، وذلك بعد استشارة الهيئة.

الفرع الثاني قواعد تسيير المصحات وتنظيمها الجزء الفرعي الأول قواعد تسيير المصحات المادة 72

يجب استغلال المصحات وفق الشروط التي تضمن سلامة المرضى والعاملين بها، طبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام المادة 12 من القانون الإطار رقم 34.09 السالف الذكر وتلك المتعلقة بالبيئة وبتدبير النفايات والتخلص منها.

يتعين على مالك المصحة أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المباشرة عن الأخطار المرتبطة بتنظيم المصحة وتسييرها.

المادة 73

علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يجب استغلال المصحات في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بطبيعة أعمالها أو بالمنشآت ذات التكنولوجيا العالية أو التجهيزات البيوطبية الثقيلة التي تتوفر عليها.

يجب أن يتم تموين المصحات بالأدوية وبالمستلزمات الطبية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ويجب أن تتم حيازة مخزونها من الأدوية وتسييره طبقا لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

لا يجوز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويعتبر كل خرق لأحكام هذه الفقرة بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار طبقا للتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6342 ·