BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6342 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)

- السهر باستمرار على النظافة والسلامة الصحية؛

- السهر على حسن سلوك المستخدمين واستقامة أطر العلاج؛ - مراقبة مدى جودة الخدمات المتعلقة بالاستقبال والإيواء:

- التأكد من جودة العلاجات المقدمة من قبل أطر التمريض وباقي الأطر شبه الطبية التي تزاول بالمؤسسة؛

- التأكد من توفر الأدوية والدم والسهر على جودة و صيانة المستلزمات الطبية الموجودة بالمؤسسة

- تدبير المعلومة الصحية؛

- الحرص على حسن تدبير النفايات الطبية.

يترأس المدير الطبي اللجنة الطبية للمؤسسة وكل لجنة أو فريق عمل ذي طابع طبي يتولى إحداثه، ولاسيما لجنة محاربة التعفنات الاستشفائية.

يقوم المدير الطبي بانتقاء الأطباء و الصيدلي و الأخصائيين النفسيين و الممرضين وباقي الأطر شبه الطبية بعد استشارة اللجنة الطبية للمؤسسة.

المادة 80

يجب على المدير الطبي الحرص على ضمان تعاون الأطباء المتخصصين الذين يعتبر حضورهم ضروريا لكي تتمكن المصحة من تحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله. ويجب عليه السهر على احترام الأطباء المزاولين في المصحة للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم في حدود الاستقلال المهني المعترف لهم به.

المادة 81

يجب على المدير الطبي احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى وبأمراضهم وكفالة احترامها من قبل كل مزاول أو مستخدم اطلع عليها بمناسبة ممارسته لمهامه بالمصحة.

ويجب عليه أن يضع نظاما يُمَكن من حماية الأرشيف والمعلومات الطبية ويضمن مراقبة ولوجها. ولا يجوز إخبار المريض بأي معلومة ذات طابع طبي إلا من قبل طبيبه المعالج.

المادة 82

كل إخلال من قبل المدير الطبي بالالتزامات الموضوعة على عاتقه بهذه الصفة بموجب هذا القانون، يترتب عليه متابعته تأديبيا من طرف المجلس الجهوي للهيئة، دون الإخلال بالمتابعة الجنائية التي يمكن أن يتعرض لها.

كل عقوبة تأديبية نهائية صادرة في حق المدير الطبي للمصحة بالمنع من مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر يترتب عليها بحكم القانون سقوط حقه في إدارة أي مصحة.

1623 يترتب بحكم القانون على العقوبة التأديبية بالمنع من ممارسة مهمة مدير طبي سقوط حق الشخص المعني في إدارة أي مصحة دون سقوط حقه في مزاولة نشاطه المهني.

المادة 83

كل تغيب للمدير الطبي، لأي سبب من الأسباب و لمدة تتجاوز سبعة أيام، يوجب النيابة عنه من قبل:

1 - طبيب يزاول بصفة دائمة داخل نفس المصحة؛

2 - أو طبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص ولا يمارس أي نشاط مهي آخر خلال مدة النيابة؛

3 - أو طبيب مالك لعيادة طبية، شريطة أن يخصص نصف نهار كامل كل يوم لتسيير المصحة وأن يتأكد من استمرار العلاجات داخلها وبصفة عامة من حسن سيرها.

المادة 84

يجب على المدير الطبي التصريح الفوري بالنيابة لدى السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة عندما يعتزم التغيب لمدة لا تفوق 30 يوما.

إذا كان غياب المدير الطبي سيتجاوز 30 يوما وجب عليه أن يطلب مسبقا من السلطة الحكومية المختصة إذنا بالنيابة تسلمه له بعد استطلاع رأي المجلس الوطني. ويجب أن يحمل هذا الإذن اسم الطبيب النائب،

المادة 85

يجب أن تكون كل نيابة لمدة تفوق 30 يوما موضوع عقد يبرم طبقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني، تحدد فيه على الخصوص الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

يعتبر باطلا كل بند في العقد يمكن أن يؤثر على الاستقلالية المهنية للطبيب.

المادة 86

في حالة توقف المدير الطبي عن ممارسة مهامه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب، يجب على صاحب المصحة أو أصحابها أن يقترحوا، داخل أجل 15 يوما من تاريخ توقف نشاط المدير الطبي، طبيبا مقيدا بجدول الهيئة ضمن فئة المزاولين بالقطاع الخاص ولا يزاول أي نشاط مني آخر ليقوم بمهام المدير الطبي بالنيابة إلى حين تعيين مدير طبي جديد. ويجب الإذن بهذه الإنابة من لدن السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني.

· فهرس العدد 6342 ·