BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6342 ·

الجريدة الرسمية

1624

لا يجوز أن تتجاوز مدة الإنابة ستة أشهر، وإذا لم يقترح صاحب المصحة أو أصحابها عند انصرام هذه المدة مديرا طبيا جديدا على السلطة الحكومية المختصة، تصدر هذه الأخيرة قرارا بتثبيت المدير الطبي بالنيابة في مهامه، تبلغه إلى صاحب المصحة أو أصحابها و إلى الطبيب المعني وإلى رئيس المجلس الوطني.

الجزء الفرعي الرابع شروط المزاولة داخل المصحة المادة 87

يجب أن تكون مزاولة الطب بالمصحة بصورة اعتيادية محل عقد يبرم بين الطبيب المعني والمصحة وفق عقد نموذجي يعده المجلس الوطني، تحدد فيه واجبات وحقوق كل طرف والوسائل الضرورية لقيام الطبيب بمهامه ولضمان مستوى جيد للعلاج.

لا يجوز أن يتضمن العقد، تحت طائلة البطلان، أي بند له صلة بإيجارة الطبيب أو يحد من استقلاله المهي أو شروط تتعلق بملء الأسرة أو بالإنتاجية أو بالمردودية أو بالتأثير على المرضى. ويمنع على صاحب المصحة أو أصحابها فسخ العقد بسبب عدم تحقيق هاته الغايات.

يزاول الطبيب المتعاقد مع المصحة مهنته داخلها في استقلال تام متقيدا بأحكام هذا القانون وبقواعد أدبيات المهنة، متحملا مسؤوليته عن الأعمال التي يقدمها إلى المرضى الذين يتكفل بهم.

الجزء الفرعي الخامس افتحاص المصحات وتفتيشها المادة 88

في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة، تخضع المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن المجلس الجهوي للهيئة المعني، على الأقل مرة كل 3 سنوات، بناء على برنامج سنوي تعده السلطة الحكومية المذكورة بتنسيق مع المجلس الوطني، وكلما طلب المدير الطبي لمصحة ذلك.

يهدف الافتحاص إلى القيام بتدقيقات استنادا إلى المرجعيات التقنية والقانونية للكشف عن التباينات والاختلالات التي لا تشكل مخالفات للقانون واقتراح حلول ملاءمة لتصحيحها.

عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) تبلغ السلطة الحكومية كتابة رئيس المجلس الجهوي للهيئة المعني والمدير الطبي للمصحة التاريخ المحدد للافتحاص 3 أشهر قبل القيام به.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 89

تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك و على الأقل مرة تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك و على الأقل مرة واحدة في السنة، لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وحاملين أمرا بمهمة مسلم من قبل السلطة المذكورة وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة المعني.

يهدف التفتيش إلى التحقق من احترام المصحة للشروط المطبقة على استغلالها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أن المصحة تعمل على التطبيق الجيد للقواعد المهنية المعمول بها.

لهذا الغرض، يؤهل أعضاء لجنة التفتيش لولوج جميع محال المصحة وكذا إلى جميع المعدات الثابتة و المتحركة الموجودة بها، ويمكنهم طلب جميع الوثائق الضرورية لقيامهم بمهمتهم كيفما كانت الدعامة التي سجلت عليها وعند الاقتضاء أخذ نسخ منها، ويجوز لهم أيضا عند الضرورة التقاط الصور.

إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.

المادة 90

يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي المعني.

إذا اتضح للسلطة الحكومية المختصة، من خلال المحضر المذكور، وجود اختلالات أو مخالفات، قامت بإخبار المدير الطبي للمصحة بذلك ووجهت إليه إعذارا بإنهاء الخروقات المعاينة داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.

· فهرس العدد 6342 ·