1590
الجريدة الرسمية
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.05 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية
المادة الأولى
يحدد هذا القانون الكيفيات والشروط التي يمكن وفقها رهن الصفقات المبرمة لحساب :
- الدولة :
- الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ومجموعاتها : - المؤسسات العمومية.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :
- الرهن : العمل الذي بموجبه يرصد صاحب الصفقة صفقته لضمان التزام لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات ائتمان قصد الاستفادة من تمويل هذه الصفقة، ويخول للمؤسسات المذكورة حق استرداد أموالها من مبلغ هذه الصفقة بالأفضلية على جميع الدائنين الآخرين مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا القانون ؛
- صفقة عمومية : عقد بعوض مبرم بين من جهة صاحب المشروع كما هو معرف بعده ومن جهة أخرى شخص ذاتي أو اعتباري إما أن يكون مقاولا أو موردا أو خدماتيا من أجل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات ؛
- صاحب المشروع : السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى الهيئات العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه :
- صاحب الصفقة : نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة :
- مؤسسات الائتمان : تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية :
• تلقي الأموال من الجمهور :
• عمليات الائتمان :
• وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام
بإدارتها.
- المستفيد من الرهن : مؤسسات الائتمان المذكورة أعلاه :
- المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء : الموظف أو الشخص المؤهل للقيام بتسديد النفقات باسم الهيئة التي ينتمي إليها صاحب المشروع لفائدة المستفيد من الرهن أو من يحل محله وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل :
- النظير الفريد : نسخة طبق الأصل للصفقة، تسلم في نسخة فريدة من طرف صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة ليكون رسما في حالة رهن الصفقة ؛
- قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة : وثيقة تثبت صحة إنجاز الخدمة وتبين بصفة تقريبية الحقوق في التسديد الممكن تخويلها للمقاول أو المورد أو الخدماتي :
- شهادة الحقوق المعاينة : وثيقة يقر من خلالها صاحب المشروع بدقة ديون صاحب الصفقة ويثبت في تاريخ معين الحقوق المعاينة لفائدته. يتم إعداد هذه الوثيقة بناء على كشوف الحساب المؤقتة.