عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
الجرية الرسمية
المادة 3
يتم رهن الصفقة بموجب عقد رهن متفق عليه ومقبول من طرف صاحب الصفقة وكذا المستفيد من الرهن.
يعد عقد الرهن وفق الشروط الشكلية والجوهرية المنصوص عليها في الفصول من 1170 إلى 1174 و 1191 و 1195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا حسب أحكام هذا القانون.
يجب أن يتضمن عقد الرهن، الموقع عليه قانونا من طرف صاحب الصفقة، كل البيانات الضرورية لتنفيذه، لا سيما :
- تسمية «عقد رهن ديون برسم صفقات عمومية» ؛
- الإشارة إلى إبرام العقد تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر
في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا حسب أحكام هذا القانون ؛
- الإسم أو الإسم التجاري لمؤسسة الائتمان المستفيدة من الرهن : - مبلغ الرهن المتفق عليه :
- تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء :
- مراجع الصفقة بما فيها الرقم والموضوع وصاحب المشروع : - بيان الهوية البنكية (RIB) لمؤسسة الائتمان المستفيدة من الرهن.
المادة 4
لإعداد عقد الرهن، يسلم صاحب المشروع لصاحب الصفقة نسخة من الصفقة تتضمن عبارة «نظير فريد» موقع عليها قانونا، وتبين أن النسخة المذكورة سلمت في نظير فريد مرصود ليكون رسما لرهن الصفقة،
غير أنه، عندما تتطلب ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام أن تحاط الأشغال أو التوريدات أو الخدمات موضوع الصفقة بالسرية، فإن النظير الفريد الذي يشكل رسما للرهن يتمثل في مستخرج من الصفقة يسلمه صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة ولا يتضمن إلا البيانات التي لا تتنافى مع السر، يحمل العبارة المشار إليها في الفقرة أعلاه.
المادة 5
يجب على المستفيد من الرهن أن يوجه إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء المعين في الصفقة النظير الفريد للاعتداد به كمستند إثبات للتسديد وكذا أصل عقد الرهن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. ويرسل كذلك نسخة من عقد الرهن المذكور إلى صاحب المشروع المعني.
1591 بعد توقيع الوصل بإشعار التسلم بملف الرهن يعتبر المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء بمثابة الغير الحائز للضمان تجاه المستفيد من الرهن حسب مدلول الفصل 1188 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12)1331 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، في حدود مبلغ الدين موضوع الرهن.
المادة 6
بالرغم من كل أحكام مخالفة، يسري مفعول تبليغ الرهن في يوم العمل الثالث الذي يلي يوم تسلم التبليغ المذكور من قبل المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء.
يتعين على المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء الذي تم تبليغ رهن إليه أن يبدي، عند الاقتضاء، تحفظاته أو أن يبين أسباب رفضه خلال يومي العمل المواليين ليوم تسلمه التبليغ.
يتعين على المحاسب المكلف المعني أو الشخص المكلف بالأداء تسليم صاحب الصفقة وكذا المستفيد من الرهن، عند الاقتضاء، قائمة تبين الاعتراضات التي تم تبليغها إليه برسم الصفقة المرهونة.
كل رهن تم تبليغه تبليغا قانونيا إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء يستمر، في حالة تعيين محاسب جديد أو شخص آخر مكلف بالأداء في إنتاج آثاره بين يدي أحدهما.
المادة 7
يجب تبليغ كل تغيير يطرأ في تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء، إلى صاحب المشروع وكذا المستفيد من الرهن من طرف المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء السالف في أجل لا يتعدى عشرة ( 10) أيام من تاريخ التغيير السالف الذكر.
تضمن التغييرات التي تطرأ على شروط التسديد في عقد ملحق موقع من طرف صاحب المشروع وصاحب الصفقة ويرسل العقد الملحق المذكور إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون.
المادة 8
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه يجوز لصاحب الصفقة والمستفيد من الرهن أو من الحلول أن يطلبوا، خلال تنفيذ الصفقة، من صاحب المشروع ما يلي :
- قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة ؛