عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
1629
الجريدة الرسمية
المادة 116
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والفقرة الثانية من المادة 84 من هذا القانون.
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم صاحب أو أصحاب المصحة الذين لا يقترحون على السلطة الحكومية المختصة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 86 أعلاه مديرا طبيا بالنيابة أو مديرا طبيا جديدا في حالة توقف المدير الطبي للمصحة عن ممارسة مهامه بصفة نهائية.
المادة 117
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
- كل صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو مؤسسة مماثلة لها، يشغل طبيبا كأجير أو يفرض على طبيب يمارس بمؤسسته قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية :
- كل طبيب يثبت أنه قبل استئجاره من طرف صاحب عيادة
أو مالك لمصحة أو قبل الحد من استقلاليته المهنية :
- كل مالك لمصحة أو مدير إداري ومالي يقوم بأعمال تدخل في اختصاص المدير الطبي أو يعرقل مهام هذا الأخير.
المادة 118
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 413 من القانون الجنائي كل طبيب يصف علاجات أو يطبق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا.
المادة 119
يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 381 من القانون الجنائي.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني على استعمال لقب طبيب «متخصص» من لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لا، غير حاصل على دبلوم في التخصص الطبي أو لم يتم تأهيله كمتخصص طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 120
الا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهي وفي وصفاتهم الطبية سوى أسمائهم العائلية والشخصية ومهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية و مصدرها وفق الكيفية والبيانات التي يحددها المجلس الوطني.
يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم عن كل مخالفة الأحكام هذه المادة.
المادة 121
يمكن الحكم على الأطباء المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الطب. وبناء على طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية.
المادة 122
لا يمكن إجراء المتابعات القضائية بخصوص الأفعال المنصوص عليها في المواد 112 و 115 و 116 (الفقرة الثانية) و 119 أعلاه إلا إذا لم يستجب المخالف للإعذار الموجه إليه من لدن السلطة الحكومية المختصة بواسطة مفوض قضائي بوضع حد للمخالفة داخل الأجل الذي تحدده.
تجرى المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون علاوة على الدعوى التأديبية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المنسوبة إلى الطبيب.
يجوز للهيئة أن تطالب بحقوقها المدنية أمام المحاكم المقامة لديها دعوى تتعلق بطبيب وذلك وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
المادة 123
في حالة العود بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 109 و110 و111 و117 و119 تضاعف عقوبة الغرامة.
يجوز للمحكمة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 111 أعلاه أن تقرر إغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القسم، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
المادة 124
تنسخ أحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996)، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، إلى حين نشر النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون، وذلك داخل أجل أقصاه سنتين.