BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6342 ·

الجريدة الرسمية

1630

ظهير شريف رقم 1.15.27 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 101.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 101.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشأت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

* * * قانون رقم 101.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج

المادة الأولى

تنسخ وتعوض على النحو التالي، أحكام المادتين الأولى و 12 من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413

عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون والمتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشأت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، كما وقع تغييره وتتميمه :

«المادة الأولى. - تعفى المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا «ومقاولات الصناعة التقليدية والمقاولات العقارية والخدماتية «والاستغلالات الفلاحية والغابوية وكذا الجمعيات والتعاونيات، «التي تشغل متدربين قصد تكوينهم من أجل الإدماج، وفق الشروط «المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحدود المقررة في المادة 5 أدناه، «من أداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق «الوطني للضمان الاجتماعي ومن أداء رسم التكوين المهي عن المنحة «التي تصرفها للمتدربين ؛

«في حالة التشغيل النهائي، خلال أو عند انتهاء التدريب، تتحمل «الدولة لمدة اثني عشر (12) شهرا، أداء حصة المشغل برسم «الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان «الاجتماعي، وتخصم حصة الأجير وتؤدى من طرف رب العمل طبقا «للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.»

«المادة 12. - يترتب على كل إقرار يتضمن بيانات غير صحيحة تم « على أساسها منح المنافع، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، « سقوط الحق في الاستفادة من هذه المنافع، وإرجاع رب العمل للمبالغ « التي استفاد منها مع تطبيق الجزاءات المقررة بموجب النصوص « التشريعية الجاري بها العمل.»

المادة الثانية

تغير وتتمم أحكام المادتين 4 و 11 من الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر، على النحو التالي :

« المادة 4. - لا يمكن أن تتعدى مدة التدريب أربعة وعشرين (24) «شهرا غير قابلة للتجديد :

«وفي حالة فسخ اتفاقية التدريب المنصوص عليها في المادة « السادسة أدناه خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ إبرامها، يجوز « للمتدرب المعني أن يستفيد من تدريب أخير وفق أحكام هذا القانون « لدى رب عمل آخر دون أن تتجاوز مدة التدريب الأربع والعشرين «(24) شهرا المشار إليها في الفقرة السابقة.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6342 ·