عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
الجريدة الرسمية
« المادة 11. - لا يترتب عن المنافع المنصوص عليها في هذا القانون «إعفاء أرباب العمل من تقديم الإقرارات المنصوص عليها في « النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما « يتعلق بالتصريحات بالمنح والأجور لدى الصندوق الوطني للضمان «الاجتماعي؛
«تتوقف الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون « على إدلاء ... .»
(الباقي بدون تغيير.)
المادة الثالثة
يتمم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر، بالمادتين الأولى المكررة و2 المكررة، كما يلي :
«المادة الأولى المكررة. - بالإضافة إلى الامتيازات الجبائية المنصوص «عليها في المدونة العامة للضرائب، تتحمل الدولة، لفائدة المتدربين، «الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني «للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض :
1631 «وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة فإن الاشتراكات « المستحقة والمنصوص عليها في الفقرة أعلاه لا تمنح للمتدربين إلا « الحق في تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.»
«المادة 2 المكررة. - يتعين على المقاولات والاستغلالات والجمعيات «والتعاونيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه تشغيل ما لا يقل عن « %60 من الأشخاص الذين استفادوا من التدريب ؛
«تفقد المقاولات أو الاستغلالات أو الجمعيات أو التعاونيات، في «حالة عدم احترام الأحكام المشار إليها أعلاه، الاستفادة من المنافع «المنصوص عليها في هذا القانون في حدود الفارق المتبقى لبلوغ نسبة « %60 المذكورة بالنسبة لكل منها :
«تحدد كيفية تطبيق مقتضيات الفقرتين السابقتين بنص «تنظيمي.»
المادة الرابعة
تسري أحكام هذا القانون على عقود التدريب التي تبرم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قرار لوزير العدل والحريات رقم 457.15 صادر في 19 من ربيع الآخر 1436 (9 فبراير 2015) بتحديد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل
محكمة ابتدائية لولوج مهنة المفوضين القضائيين برسم سنة 2015
وزير العدل والحريات ،
بناء على القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من
محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادتين 2 و 5 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين
القضائيين، ولا سيما المادة 1 منه،
قرر مايلي:
المادة الأولى
يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية لولوج مهنة مفوض قضائي كما يلي: