عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
1649
الجريدة الرسمية
المجلس الدستوري
قرار رقم 954.15 م.د صادر في 11 من جمادى الأولى 1436
(2 مارس 2015)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أحاله إليه رئيس هذا المجلس رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 فبراير 2015، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عملا بمقتضيات المادة 37 من هذا القانون التنظيمي :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 132 و153 و177 منه ؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 من شوال 1435 (31 يوليو2014) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132 على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينص في الفقرة الأولى من مادته 37 على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد إقراره بالتصويت، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي؛
وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون المجلس الدستوري، القائم حاليا، مختصا بالبت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس :
ثانيا- فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي : حيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2014 ولائحة حضور الاجتماع المذكور، أن النظام الداخلي لهذا المجلس، المعروض على نظر المجلس الدستوري، تم وضعه وإقراره بالتصويت بالإجماع من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات جمعيته العامة والأغلبية المطلوبة للمصادقة على القضايا المعروضة عليها، وذلك وفقا للمواد 24 (الفقرة الثانية) و25 و37 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن الدستور يسند في فصله 153 إلى قانون تنظيمي تحديد تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره :
وحيث إنّ القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينص، على التوالي، في مواده 22 و24 و37 على أن اختصاصات اللجان الدائمة لهذا المجلس، وكيفية انعقاد اجتماعات جمعيته العامة، والتدابير التي يتعين اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضائه في أشغال جميع أجهزته، وبصفة عامة، كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته، تحدد بموجب نظام داخلي لهذا المجلس ؛
وحيث، إن النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يحتوي على 81 مادة تتوزع على خمسة أبواب، خصص الباب الأول منها، لأحكام عامة يتكون من مادتين 1 و2، والباب الثاني لرئاسة المجلس، ويشمل المواد من 3 إلى 6، والباب الثالث لأجهزة المجلس وكيفيات سيرها ويتضمن أربعة فصول، الأول منها يتعلق بالجمعية العامة، ويحتوي على المواد من 7 إلى 20، والثاني منها يخص مكتب المجلس، ويشمل المواد من 21 إلى 38، والثالث منها يتطرق إلى اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل ويتكون من أربعة فروع أولها يهم اللجان الدائمة ويتضمن المواد من 39 إلى 60، وثانيها يخص اللجان المؤقتة ويشمل مادتين 61 و62، وثالثها يتعلق بمجموعات العمل الخاصة ويحتوي على مادة فريدة 63، ورابعها يهم مقتضيات عامة تتضمن المواد من 64 إلى 70، أما الفصل الرابع من الباب المذكور فيتعلق بالأمانة العامة ويحتوي على المادتين 71 و72، فيما خصص الباب الرابع للتقرير السنوي ويشمل المواد من 73 إلى 75، والباب الخامس والأخير لأحكام مختلفة وختامية ويتضمن المواد من 76 إلى 81 ؛