الجريدة الرسمية
1650
وحيث إنه، يبين من فحص مواد هذا النظام الداخلي، مادة مادة، ما يلي :
في شأن المادة 3:
1 - حيث إن هذه المادة تنص، في البند الثالث من فقرتها الثانية، على أنه من ضمن المهام التي يتولاها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عرض «مشروع ميزانية المجلس على الجمعية العامة من أجل المصادقة عليه» :
وحيث إنه، لئن كان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. - باعتباره هيئة دستورية مستقلة - أن يقترح الاعتمادات المالية التي يراها ضرورية للنهوض بالمهام الموكولة إليه من خلال مشروع ميزانية يضعه لهذا الغرض وتصادق عليه جمعيته العامة، وهي اعتمادات تسجل في الميزانية العامة للدولة، فإن ذلك يجب أن يتم التقيد فيه بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة للمالية العامة، لاسيما ما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية من كون الحكومة هي التي تتولى إعداد مشروع قانون المالية ؛
وحيث إنه، مع مراعاة هذه الملاحظة، فليس في المقتضى المذكور ما يخالف الدستور ؛
2 - وحيث إن هذه المادة تنص، في بندها السادس من فقرتها الثانية، على أنه من بين المهام التي يتولاها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عرض النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس على الجمعية العامة للمصادقة عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للفقرة 2 من المادة 34 من القانون التنظيمي ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نص في مادته 34 على أن موظفي المجلس يخضعون لنظام أسامي خاص، وأسند بموجب مادته 37، إلى نظام داخلي تحديد «كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته» ؛
وحيث إن تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته يشمل تحديد القواعد المطبقة على تدبير شؤون موظفي وأعوان المجلس من خلال نظام أساسي خاص بهم ؛
وحيث إن المشرع يجوز له أن يسند ممارسة صلاحية تنظيمية إلى هيئة عمومية معينة، ما دامت هذه الصلاحية محدودة في مضمونها ومداها ولا تخل بالاختصاص العام المخول لرئيس الحكومة في ممارسة السلطة التنظيمية، طبقا للفصل 90 من الدستور ؛
وحيث إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية مستقلة ؛
وحيث إن الاختصاص التنظيمي المحدود المخول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، من أجل وضع نظام أسامي خاص يحدد، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القواعد المطبقة على موظفيه وأعوانه، مستمد من القانون التنظيمي المتعلق به وجاء تطبيقا لمقتضياته ؛
وحيث إن الدستور أوجب بمقتضى فصله 77 على الحكومة، وكذا على البرلمان، السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة ؛
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإنه لئن كان ما تنص عليه المادة 3 المذكورة أعلاه من أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعرض النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس على الجمعية العامة للمصادقة عليه، ليس فيه، من هذا الجانب، ما يخالف الدستور، فإنه، بالإضافة إلى وجوب مراعاة الاختصاص المسند للمشرع في مجال الوظيفة العمومية وفقا للفصل 71 من الدستور، فإن المسؤولية المنوطة بالحكومة، بموجب الفصل 77 المذكور، نقتضي وضع مشروع هذا النظام الأساسي، بالنظر لانعكاساته المالية، باتفاق مع الحكومة، وهو ما لم يتقيد به المقتضى المذكور، مما يجعله من هذه الوجهة، غير مطابق للدستور :
في شأن المادة 17 :
حيث إن ما ورد في هذه المادة من أن التصويت يكون، بالإضافة إلى رفع اليد، بطريقة إلكترونية إن توفرت، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن هذه الطريقة الأخيرة تضمن إظهار هوية كل مصوت، إعمالا لمبدإ العلنية ؛
في شأن المادتين 29 و46:
حيث إن هاتين المادتين تنصان بالتتابع، على تخصيص مقعدين في مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقعد رئيس لجنة ومقعد مقرر لجنة أخرى للنساء :
وحيث إن الدستور، بموجب فصليه 30 و146، نص على ضرورة تضمين القوانين مقتضيات ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتحسين تمثيليتهن فيما يخص الولوج إلى الوظائف الانتخابية الوطنية أو المتعلقة بمجالس الجهات والجماعات الترابية، دون سواها ؛
وحيث إن مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، إذا كان يقتضي اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة من شأنها تيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية داخل هياكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن ذلك يجب أن يتم من خلال مقتضيات لا يترتب عنها الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس الفصل 19 المذكور، وبمبدإ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس المقرر في تصدير الدستور :
وحيث إن الصيغة المعتمدة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بموجب المادتين 29 و46 من نظامه الداخلي، للسعي إلى بلوغ هدف المناصفة بين الرجال والنساء في الولوج إلى مناصب المسؤولية في هياكل المجلس، تقوم على التخصيص المسبق لعدد من المقاعد للنساء، بدلا من إلزام الفئات الممثلة داخل المجلس بترشيح النساء والرجال معا لهذه المناصب، انسجاما مع ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون التنظيمي للمجلس من ضرورة مراعاة تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تعيين أعضاء أربعة من الفئات الخمس التي يتألف منها المجلس :
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، فإن الصيغة المذكورة لم تتقيد بأحكام الفصل 19 من الدستور تقيدا كاملا، مما يجعلها غير مطابقة للدستور ؛