BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6342 ·

عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)

الجريدة الرسمية

في شأن المادة 69 :

حيث إن ما تنص عليه هذه المادة من أنه «يمكن لكل من مكتب المجلس أو الجمعية العامة أن يطلبا إعادة النظر في مشاريع الآراء والدراسات أو الأبحاث التي أنجزتها اللجان الدائمة أو مجموعات العمل المعنية»، يتعين أن يفهم بأن مكتب المجلس . خلافا للجمعية العامة التي تمتلك صلاحية الموافقة على مشاريع الآراء واعتماد الدراسات والأبحاث، طبقا للمادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . لئن كان يجوز له، في نطاق حسن إعداد مشاريع الآراء والدراسات والأبحاث التي ستعرض على الجمعية العامة للموافقة عليها أو اعتمادها، أن يطلب من اللجان أو مجموعات العمل إعادة النظر في مشاريع الآراء والدراسات والأبحاث التي أنجزتها، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إمكان حيلولة المكتب دون عرض رأي هذه اللجان على الجمعية العامة بالصورة التي ترتضيها تلك اللجان وتوافق عليها حسب قواعد اشتغالها، لاسيما اللجان الدائمة التي تعد من الأجهزة الرئيسية التي يتألف منها المجلس كما تنص على ذلك المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور ؛

لهذه الأسباب :

أولا - يصرح :

- بأن ما نص عليه البند السادس من الفقرة الثانية من المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي من عرض «النظام الأساسي الخاص لموظفي المجلس على الجمعية العامة للمصادقة عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية»، دون الاتفاق المسبق مع الحكومة بشأن هذا النظام الأساسي الخاص، وما نصت عليه المادتان 29 و46 من تخصيص مسبق لمقعدين في مكتب المجلس ولمقعد رئيس لجنة ولمقعد مقرر لجنة، للنساء، غير مطابق للدستور ؛

- بأن باقي مواد هذا النظام الداخلي مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأن المادة 3 (البند الثالث من الفقرة الثانية) والمادتين 17 و69 من هذا النظام الداخلي :

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015).

الإمضاءات : محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

1651 قرار رقم 955.15 م.د صادر في 13 من جمادى الأولى 1436

(4 مارس 2015)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الذي أحاله إليه رئيس الحكومة رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 فبراير 2015، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 87 و132 و 177 منه ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور ؛

وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، مما يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6342 ·