2848 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ثالثا. التدبير المالي للجماعة
1. تدبير المداخيل
‹ ضعف نظام المراقبة الداخلية على مستوى تنظيم مصلحة المداخيل
نحن ندرك تماما أن الجمع بين اختصاص تحديد وعاء الضريبة و الإحصاء و التحصيل، تعتبر مهاما منافية تقتضي مبادئ حسن التدبير الفصل بينها لإرساء آلية فعالة للمراقبة الداخلية.
و لهذه الغاية، وإدراكا منا بأهمية شساعة المداخيل في تنمية الموارد الجماعية، بادرنا إلى توجيه اقتراح لتعيين شسيع جديد للمداخيل ونائب له، وسنعمل بناء على توصيتكم على إدخال تعديلات على الهيكلة الإدارية للجماعة، يتم فيها الفصل بين الوحدات الإدارية المختصة إزاء شساعة المداخيل من حيث توزيع الاختصاصات والمهام، غير أن الإكراه الآني الذي نعمل على تجاوزه هو توفير أطر إدارية ذات تكوين ملائم لتطوير أداء مكتب تنمية الموارد بالجماعة، في ظل المستجدات القانونية التي يشهدها المجال الضريبي عموما و الجبايات المحلية على وجه التحديد.
‹ عدم تضمين الواجبات المستحقة عن استغلال مجموعة من مواقع الاستراحة التابعة لأملاك الجماعة القروية
تلمبوط بالقرار الجبائي.
فيما يتعلق بهذه الملاحظة، فعدم تضمين الواجبات المستحقة عن استغلال باحتي الاستراحة تلمبوط و سيدي عبد الحميد بالقرار الجبائي المحلي، فذلك عائد لكون هاتين الباحاتين غير مدرجتين ضمن الأملاك العقارية للجماعة، وهي تستغل بموجب شراكة اتفاقية بينها و بين مصالح المياه و الغابات بشفشاون.
أما الإشارة إلى القرار الجبائي في بناءات عقدي تدبيرهما ، فهي إشارة نعتبرها سليمة تتعلق ببعض الرسوم التي يمكن استخلاصها من هاتين الباحتين، وبالخصوص الرسم المفروض على بيع المشروبات.
وعلى ضوء توصيتكم بهذا الخصوص سنقوم بتضمين واجبات استغلال الباحتين عند عملية تحيين القرار الجبائي المحلي. ‹ عدم تطبيق الغرامات الناتجة عن التأخر في استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين
فعلا لقد عاينا عدم احترام لمجموعة من المساطير و الضوابط في سير عمل شساعة المداخيل، التي صاحبت فترة عمل شسيع المداخيل السابق الذي انتقل من الجماعة، وقد حرصنا عند تعيين شميع جديد للمداخيل التأكيد على ضرورة التطبيق السليم للنصوص و المساطير، وخصوصا بعد الزيارة التي قام بها قضاة مجلسكم لهذه الجماعة و التوجيهات التي قدموها للمكلف الحالي على تدبير شساعة المداخيل، بحيث أنه خلال سنة 2014 تم الحرص على تطبيق مقتضيات المادة 88 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية من حيث طريقة استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين و تطبيق غرامات التأخير في الأداء.
‹ عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين كما ذكرت في الرد على الملاحظة السابقة، فما ورد بهذه الملاحظة يعكس بعض النقائص التي شابت عمل وكالة المداخيل خلال الفترة السابقة، إما لسوء فهم تطبيق النصوص القانونية المنظمة لمجال الجبايات المحلية أو تجاهلها، وتبعا لهذه الملاحظة فقد جددنا التأكيد للمكلف بوكالة المداخيل على ضرورة التقيد الحرفي في حدود الممكن بالمقتضيات القانونية فيما خص استخلاص الواجبات و تطبيق الجزاءات المنصوص عليها، و هو ما تم تجسيده عمليا من خلال استخلاص الرسم في بداية أرباع السنة و تطبيق الجزاءات في حال التأخير.
>عدم تفعيل الجماعة للمقتضيات المتعلقة بمساطير المراقبة
إن تفعيل مساطير المراقبة المتعلقة ببعض الرسوم وخاصة الرسم على محال بيع المشروبات و المؤسسات السياحية، تعتريه بعض المعيقات التي تحول دون تطبيق هذه المسطرة، نورد على سبيل الذكر توزع محال بيع المشروبات (المقاهي) على جل الدواوير بالجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الامتداد الجغرافي بتراب الجماعة و عامل بعد المسافة و صعوبة الولوج، يجعل من الصعب القيام بالمراقبة، كما أن بعض المقاهي توجد في حالة إغلاق و مع ذلك يؤدي أصحابها واجبات الرسم للاحتفاظ برخصة الاستغلال، علما أن مجال المراقبة بالمجال القروي يختلف عن المجال الحضري، حيث تتعدد الوسائل والإمكانات، ويبقى الموقع الوحيد القابل للمراقبة هو موقع أقشور الذي يأوي العديد من المقاهي، و للإشارة فقد أثرنا موضوع هذا الرسم مع بعض الملزمين في اتجاه تصحيحه، فكان ردهم أنهم يصرحون بالمداخيل المترتبة عن بيع المشروبات و ليس كل المداخيل، وما يحول أيضا من تصحيح الإقرارات هو عدم توفر أصحاب المقاهي على بيانات حسابية لدى مصلحة الضرائب يمكن الرجوع إليها.
أما على صعيد المؤسسات السياحية فلا يختلف الحال كثيرا، إذ يتعلق الأمر بمأوى مرحلي واحد غير مصنف لا توجد وسيلة للتأكد من صحة إقرار الملزم الوحيد في غياب سجل مراقبة الزوار و ليالي المبيت، وهذا الجانب يتطلب تعاون الملزم و السلطة المحلية.