BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1000

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2847

و موقف السيارات باقشور لا يتطلب تقنيات ووسائل كبيرة لتسييره، فهو ذو طبيعة اشتغال موسمية، بالإضافة إلى ما ذكر فإن عرض كناش التحملات الخاص بهذا الموقف لم تسجل بشأنه أي ملاحظات بخصوص طريقة التدبير من طرف السلطة المختصة بالمصادقة.

غير أننا سنأخذ توصيتكم بعين الاعتبار مستقبلا في شأن تطبيق الضوابط و القواعد القانونية المنظمة للقرارات المتخذة في مجال تفويض تجهيزات الجماعة و مرافقها العامة.

• بالنسبة لعقد الكراء رقم 2012/09 بتاريخ 20 أبريل 2012 المتعلق بالملك الخاص المسمى" المشروع

السياحي أقشور "

بخصوص مقتضيات المادة 209 من المدونة العامة للضرائب كما غيرت و تممت ، المتعلقة بالعقود و الوثائق والمحررات الخاضعة لواجبات التنبر، فهناك فعلا تقصير من طرف الجماعة لعدم متابعتها لشروط العقد الذي ينص على إجراءات التسجيل والتنبر، وسنعمل على تصحيح هذه الوضعية لاحقا للعقود التي كانت موضوع هذه الملاحظة بالنسبة لإيداع الضمانات النهائية تجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى الفصل الرابع بكل من القرار رقم 2012/33 بتاريخ 09 غشت 2012 المتعلق بالترخيص بتسيير و استغلال باحة الاستراحة تلمبوط، و العقد رقم 2012/09 بتاريخ 20 أبريل 2012 المتعلق بالملك الخاص للجماعة المسمى المشروع السياحي أقشور، الذي يلزم مستغلي الباحة و المشروع السياحي بأداء ضمانة نهائية تعادل قيمتها ثلاثة أشهر من قيمة الاستغلال السنوي، فإن الجماعة بدون الإدلاء بوصل إيداع الضمان النهائي لدى القابض الجماعي ما كان لها إصدار قرار الاستغلال أو إبرام عقد الكراء في غياب الضمان المذكور.

> عدم نشر قرارات التفويض بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية

لقد تم توجيه قرارات التفويض لمصالح العمالة فور إصدارها، ولكن هذه القرارات لم تنشر لعدم إرفاقها في قرص مدمج كما نصت على ذلك توجيهات العمالة في هذا الشأن، وسنأخذ هذه التوصية في الاعتبار تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.688 بتاريخ 21 أبريل 2006 المتعلق بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية عند إصدار قرارات جديدة.

ثانيا. الموارد البشرية

> منح تعويضات عن الأشغال الشاقة و الملوثة لأعوان موضوعين رهن إشارة مصالح إدارات أخرى

إن عدد الموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح إدارات أخرى الذين استفادوا فعليا من التعويض عن الأشغال الشاقة الملوثة من الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2012 هما اثنان فقط، أحدهما يوجد رهن إشارة قباضة شفشاون وآخر رهن إشارة عمالة إقليم شفشاون، أما فيما يتعلق بالأعوان الثلاثة الآخرين فأحدهم كانت وضعيته رهن الإشارة مؤقتة بقيادة تلمبوط خلال سنة 2012 و تقتصر على يوم الثلاثاء فقط من كل أسبوع، وقد تم وضع حد لهذه الوضعية خلال نفس الس أما الحالتين الأخريتين فتهمان مؤطرتين لم يتم وضعهما رهن إشارة المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بصفة فعلية إلا خلال سنة 2013.

> عدم احترام بعض مقتضيات قرار وزير الداخلية المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة

إن الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة و الملوثة يتم بناء على الأشغال المنجزة، التي تدخل ضمن قائمة الأشغال المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 بتاريخ 18 شتنبر 2007، وغياب الإشهاد المنصوص عليه في الفصل الثالث من القرار المذكور مرده عدم وجود منصب كاتب عام بالجماعة، لذا فصرف هذه التعويضات يتم بناء على المعاينة و التتبع المستمر من طرفنا.

‹ عدم تطبيق بعض المقتضيات المتعلقة بمسطرة تنقيط و تقييم موظفي و أعوان الجماعة.

إن التأخر الناتج في عدم تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 المتعلق بمسطرة تنقي وتقييم موظفي الإدارات العمومية ، و الذي تمت معاينته في بعض ملفات الموظفين بالجماعة لم يكن إهمالا أو تقصيرا في إنجاز تقارير تقييم النشاط المهني في إطار تدبير الحياة الإدارية للموظفين، بل نتيجة ضغط عملي على مكتب تدبير الموارد البشرية الذي يمارس به موظف واحد مهاما متعددة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى اختلال التوازن الوظيفي عند إنجاز بعض المهام، و نعمل مستقبلا على تفادي الإخلال بهذه المسطرة و تدارك التأخر الحاصل في تقييم بعض الملفات.

و فيما يتعلق ببطائق تنقيط الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و التي لا تحمل توقيع و تقييم الرئيس التسلسلي الفعلي، فسنعمل على تصحيح هذه الوضعية من خلال تصحيح الوضعية الشاملة لهؤلاء الموظفين على ضوء المرسوم 2.13.422 المؤطر الوضعية رهن الإشارة.

‹ عدم ضبط الرخص الإدارية للموظفين و عدم تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بها

هذه الملاحظة تم تطبيقها في الجانب المتعلق بإعداد قرارات الرخص الإدارية للموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة بدءا من السنة الجارية مع بيانات الانقطاع عن العمل و استئنافه، وتطبيق كل الإجراءات المتعلقة بها، أما ملفات الموظفين الموجودين رهن الإشارة فسيتم تدبيرها في إطار التدابير التنظيمية الواردة في المرسوم 2.13.422 المؤطر لوضعية رهن الإشارة فيما يتعلق بالجانب المتعلق بتتبع الرخص الإدارية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·