2846 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ عدم احترام المقتضيات المنظمة لقرارات و اتفاقيات التدبير المفوض
(...(
بخصوص استغلال الباحتين موضوع الملاحظة ، فبينهما بعض النقط المشتركة التي تتطلب الإيضاح:
إن باحتي تلمبوط وسيدي عبد الحميد لا تدخلان ضمن مجال تطبيق الفصل 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي في مجال تدبير المرافق العمومية الجماعية و لا تنطبق عليهما مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة اعتبارا لما يلي:
- أولا: إن الباحتين موضوع الملاحظة عبارة عن فضاء طبيعي مفتوح لا تتوفر فيهما معايير و مواصفات محطات
الاستراحة التي أشار إليها الفصل 39 من الميثاق الجماعي، ولا تتوفران على صفة المرفق العمومي.
ثانيا: إن الباحتين موضوع القرارين لا يندرجان ضمن المرافق العمومية للجماعة، لأنهما توجدان فوق ملك غابوي تابع للملك الخاص للدولة، وهاتان الباحتان تمت تهيئتهما من طرف مصالح المياه الغابات ضمن باحات أخرى بالمنتزه الوطني لتلسمطان، في إطار ما كان يعرف ببرنامج "ميدا" بهدف التعريف بالمنتزه الوطني، وقد تسلمتهما الجماعة بموجب اتفاقية شراكة التي نصت في أحد بنودها على إمكانية تفويت استغلالهما من طرف الجماعة، وبالتالي فطريقة الترخيص بتدبير هما لا تخضع للمقتضيات المنظمة لقرارات واتفاقيات التدبير المفوض التي تهم المرافق العمومية الجماعية.
فيما يتعلق بشكل و مضمون القرار 20102/27 بتاريخ 25 أبريل 2012 المتعلق بالترخيص بتسيير واستغلال باحة الاستراحة بسيدي عبد الحميد
لقد وقع فعلا عيب شكلي بهذا القرار لم يتم الانتباه له في ظروف غير محددة، ويمكن اعتبار هذا العيب استثناءا، لأن جميع القرارات الأخرى سواء السابقة أو اللاحقة كانت سليمة شكلا.
وبخصوص مضمون القرار فقد نص بكل وضوح على طريقة التدبير المحددة في كناش التحملات ولا تتعدى الباحة المذكورة، وبذلك فهو سليم مضمونا.
إن عقد التدبير المفوض مرتبط بالالتزامات الأساسية بين الطرفين المتعاقدين، كما حددتها المادة 13 من القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وبما أن عقد استغلال الباحة المذكورة لا يمكن أن تطبق عليه مقتضيات هذه المادة، فليس هناك ما يمنع من التنصيص على إمكانية التمديد التلقائي للعقد.
لقد تم تدارك مراجعة نسبة الاستغلال خلال قرار التمديد رقم 2014/49 بتاريخ 2014/04/09 بفرض الزيادة المنصوص عليها.
• بالنسبة للقرار رقم 2012/33 بتاريخ 09 غشت 2012 المتعلق بالترخيص بتسيير و استغلال باحة الاستراحة
تلمبوط
لقد كان من بين الشروط الواردة في كناش التحملات الخاص بتسيير و استغلال باحة الاستراحة تلمبوط، في باب المشاركة في طلبات العروض الشرط المتعلق بالخبرة في المجالين السياحي و الإيكولوجي، إلا أن قلة العروض المقدمة و التي لم تتجاوز العرضان وعدم توفر كلاهما على هذا الشرط، فقد قررت لجنة فحص طلبات العروض بناء على سلطتها التقديرية تجاوز هذا الشرط، اعتبارا لإمكانية عدم توفره واكتفت بإسناد الصفقة لأفضل عرض مقدم.
إن عقد التدبير المفوض مرتبط بالالتزامات الأساسية بين الطرفين المتعاقدين، كما حددتها المادة 13 من القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وبما أن عقد استغلال الباحة المذكورة لا يمكن أن تطبق عليه مقتضيات هذه المادة، فليس هناك ما يمنع من التنصيص على إمكانية التمديد التلقائي للعقد.
• بالنسبة للقرار رقم 2012/26 بتاريخ 20 أبريل 2012 المتعلق بالترخيص باستغلال موقف للسيارات بموقع
أقشور
إذا كان القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية يفيد بعض الجماعات المحلية وخصوص مجالس المدن والبلديات، في تدبير بعض المرافق الكبرى كالنظافة و النقل الحضري كمثال، إلا أن الأمر مختلف بالجماعات القروية نظرا لخصوصيات و أهمية المرفق العمومي بها، نظرا لافتقارها للتجربة ونقص الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق مقتضيات هذا القانون، كما أن القانون ترك المجال مفتوحا للمجلس الجماعي في الأخذ بطريقة التدبير المفوض من عدمه، واللجوء إلى أساليب أخرى لتدبير مرافقه العمومية، و من وجهة نظرنا فهذا لا يعتبر تجاوز لتدبير المرفق العمومي ما دام يخضع في طريقة تدبيره لقواعد المنافسة