BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 998

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2845

رابعا: تدبير الممتلكات الجماعية

الوحظ في هذا الباب ما يلي:

يلاحظ أن الجماعة مفر اقي طاح للمراقبة الخلية يضمن التلامد عمليات حفظ وضبط الممتلكات المنقولة والتوريدات.

ويتجلى ذلك في أن الجماعة، بالرغم من أنها تضع ممتلكاتها المنقولة وبعض التوريدات بالمخزن، لا تتوفر على السجلات الضرورية لتسجيل عمليات تسلمها وتوزيعها، بحيث إنها لا تتوفر لا على سجل الخروج ولا على بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد أو منقول.

> عدم تحيين سجل الأملاك الجماعية وإخضاعه لمراقبة سلطة الوصاية

خلافا لدورية السيد وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993، لم تعمل الجماعة على تحيين سجل الأملاك الجماعية وعرضه على تأشيرة سلطة الوصاية.

‹ غياب مقررات التخصيص للعقارات الجماعية الموضوعة رهن إشارة جهات أخرى

خلافا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، التي تنص على أن المجلس الجماعي هو الذي يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فإن الجماعة لم تقم بإصدار مقررات المجلس بهذا الشأن ومصادقة سلطات الوصاية وتكوين ملف التخصيص الذي يتعين أن يضم ضمن وثائقه: الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والطرف المخصص له والوثائق التعريفية للطرف المخصص له. وعلى سبيل المثال لا الحصر الأرض المبنية والعارية الخاصة بتوسعة مدرسة ابن عرضون، والأرض المبنية والعارية الخاصة بموقف السيارات ومخيم ومحلات تجارية بموقع أقشور

وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- مسك سجلات جرد الممتلكات المنقولة التي تقتضيها قواعد حسن التدبير، وتحيينها بشكل دوري وكلما طرأ

أي تغيير على حالة أو تخصيص هذه الممتلكات،

- اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتحيين سجل الأملاك الجماعية وإخضاعه لمراقبة سلطة الوصاية،

وتحيين الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة المخصصة لجهات خارجية.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتلمبوط

(نص مقتضب)

أولا. الحكامة بالمجلس الجماعي

‹ غياب المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعي

فكما ورد في ملاحظتكم فإن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية لم تعقد أي اجتماع ل منذ تكوينها، بحيث أن الأولوية كانت تعطى فقد للجنة المالية والميزانية، لذا وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي و النظام الداخلي للمجلس، سنحرص مستقبلا على تفعيل هذه اللجنة، والإحالة عليها كل المواضيع التي تدخل في مجال عملها لتتدارسها و تقدم تقاريرها ومقترحاتها بشأن النقط المعروضة عليها.

لقد انخرطت الجماعة بشكل جدي منذ الاجتماع التشاوري خلال الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير 2010 مع جمعية "ت"، و قد شكل هذا الاجتماع الانطلاقة لإعداد المخطط الجماعي للتنمية، وعلاوة على إحداث لجنة المساواة و تكافؤ الفرص خلال هذه الدورة، فقد تم بالموازاة إحداث و تكوين لجنة محلية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية، بعد أن قطعت الجماعة جميع مراحل الإعداد، تم عرض وثيقة المخطط الجماعي للتنمية على أنظار المجلس خلال اجتماعه في الدورة العادية لشهر يوليوز 2012، وقد صادق المجلس على هذا المخطط باستثناء عملية الانسجام.

ولهذه الغاية فقد سلك المجلس الخطوات المنصوص عليها بالميثاق الجماعي الواردة بالفقرة الأولى من المادة36، والتي نصت عليها أيضا المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.10.504 بتاريخ 28 أبريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وذلك بمواكبة وتوجيه من جمعية "ت"، غير أن الجدير بالذكر هو أن إعداد هذا المخطط كان بمثابة تجربة لآليات التخطيط، و سنحرص مستقبلا على التقيد أكثر بالمقتضيات القانونية و التنظيمية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·