عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2851
وحرصا على التقيد التام بدورية السيد وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 1993/04/20، فإن الجماعة كانت تعرض سجل الممتلكات مرتين في السنة لتأشيرة سلطة الوصاية، مع حرصها التام على إتمامه بجميع الشروط الشكلية والجوهرية عقب كل مراقبة، إلا أن سلطة الوصاية بعمالة إقليم شفشاون توقفت عن التأشير على سجلات الممتلكات العقارية منذ سنة 2002، و اكتفت عوض ذلك بتوجيه رسائل عقب كل مراقبة تتضمن ملاحظات عامة كانت آخرها حسب ما توصلنا به مؤرخة في 15 مارس 2005، و خلال بداية هذه السنة 2014 توصلنا برسالة من عمالة الإقليم تدعو لتوجيه السجلات قصد استئناف المراقبة، وتبعا لذلك فقد تم التأشير على هذا السجل خلال النصف الأول من السنة المعنية، وسيوجه للمراقبة الثانية لنف الغرض.
← غياب مقررات التخصيص للعقارات الموضوعة رهن إشارة جهات أخرى
إن جل الأملاك العقارية الجماعية اتخذت فيها مقررات التخصيص، إما بصفة ضمنية أو بصفة صريحة في حالة تغيير التخصيص، و في حالة العقار المدون بسجل الممتلكات تحت رقم 07 الذي خصص لتوسيع مدرسة ابن عرضون بمركز الجماعة، فهذا العقار كان موضوع عملية عقارية تعود لما يقارب 20 سنة من الآن، فقد قام المجلس وقتها باقتناء قطعة أرضية وضعها بتوجيه من السلطة المحلية رهن إشارة مندوبية التربية الوطنية لتوسيع مدرسة ابن عرضون المركزية، و قد عملت الجماعة على تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار بتحفيظها ضمن عقارات أخرى.
وخلال عملية مراجعة شاملة لوضعية العقارات الجماعية خلال سنة 2012 ، قمنا بتوجيه رسالة تحت رقم 140 بتاريخ 2012/04/03 إلى المندوبية الإقليمية للتربية الوطنية بشفشاون أخبرناها من خلالها بوضعية هذا العقار، وطلبنا فيها هذه المندوبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتها تجاه الجماعة، إلا أن رسالتنا بقيت دون جواب، و سنعاود إشعار هذ المندوبية من جديد، و في حالة عدم الاستجابة سنلجأ لاتخاذ ما يلزم من إجراء.
وبخصوص العقار ذي الرقم 04 بسجل المحتويات العقارية المقام فوق قطعة أرضية بموقع أقشور يشمل محلات تجارية ضمن مرافق أخرى فوق هذه القطعة ، فقد أحدثت هذه المحلات بموجب اتفاقية شراكة وملاحق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الشباب العاطل.
هذه الاتفاقية و ملحقها الأول عرضا على أنظار المجلس للتداول بشأنها خلال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2010، وقد أقر المجلس الاتفاقية و الملحق على أساس شرطين هما: أولا ،الأولوية للاستفادة من هذا المشروع للشباب العاطل بالجماعة و ثانيا، ضرورة استفادة الجماعة من مداخيل هذا المشروع على أساس علاقة تعاقدية بينها و بين المستغلين، وتنفيذا لمقرر المجلس تم توجيه اقتراح كتابي لتعديل الاتفاقية كما ينص على ذلك الفصل 24 منها، هذا الاقتراح لم يؤخذ بعين الاعتبار، و بعدها صدر ملحق آخر سلمت بموجبه هذه المحلات إلى الجمعية المسماة " جمعية الشاون "، وقد نص الفصل 4 من هذا الملحق لا يعتبر تسليم هذه المحلات تفويتا للملكية بل يعطي للجمعية حق الاستغلال"، و في الفصل 9 " في حال توقف المشروع أو حل الجمعية تعود المحلات التجارية موضوع هذه الاتفاقية إلى الجماعة".
وعلى ضوء هذه الملاحظة و التوصية الصادرة بشأنها، سنقوم باتخاذ الإجراءات الملائمة خصوصا للعقار الموضوع رهن إشارة المندوبية الإقليمية للتربية والتكوين بشفشاون، وطلب مراجعة اتفاقية المحلات التجارية بموقع أقشد
الجماعة القروية "الزينات"
(إقليم تطوان )
أحدثت الجماعة القروية الزينات بمقتضى التقسيم الإداري لسنة 1992، حيث تفرعت عن جماعة الأم دار بنقريش وتضم 11 دائرة انتخابية. وتقع في الشمال الغربي للمملكة وتدخل ضمن النطاق الترابي لإقليم تطوان. تصل المساحة الإجمالية للجماعة 105,21 كلم2 ويبلغ عدد سكانها 6315 نسمة
ويقوم بتدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون من 13 مستشارا كما يعمل بها 27 موظفا وعونا.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بطنجة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إيجازها كالتالي:
أولا. الحكامة والتدبير الإداري
لوحظ في هذا الباب ما يلي: