2852 الجريدة الرسميعدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> عدم تدوين مداخلات أعضاء المجلس في محاضر الدورات عند مناقشة والتصويت على مشروعي الميزانية
والحساب الإداري
لوحظ من خلال افتحاص محاضر الجلسات المنعقدة في إطار دورات شهري أكتوبر وفبراير أنه لا يتم تسجيل مضمون مداخلات أعضاء المجلس سواء الأغلبية أو المعارضة المتعلقة بدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية والحساب الإداري، إذ يتم تحرير عبارة فضفاضة ومختصرة جدا من قبيل" دارت مناقشة جدية بين السادة الأعضاء عبروا من خلالها على موافقتهم على مشروع الميزانية فصلا فصلا"، فى حين أن باقى النقاط المدرجة فى جدول الأعمال يتم الإشارة لمداخلات الأعضاء.
كما أن دورية وزير الداخلية رقم D3886 بتاريخ 26 أبريل 2010 المتعلقة بمراقبة مشروعية المقررات التي تتخذه المجالس الجماعية والمصادقة عليها شددت على أنه يجب خلال تهيئ محضر كل جلسة تضمين مداخلات الأعضاء بكل دقة وأمانة.
‹ قصور في مسك سجلات الصادرات بمكتب الضبط
عند مراقبة السجلات الممسوكة من قبل مكتب الضبط، وخاصة سجلات الصادرات، لوحظ قصور في مسكها وفق المع المتعارف عليها، وخاصة احترام تسلسل تسجيل الصادرات وعدم ترك فراغات بين أرقام التسجيل، حيث لوحظ أن هذه الفراغات تستعمل لاحقا لتسوية وضعية وثائق إدارية أو أوامر بالخدمة المتعلقة بتنفيذ صفقات بإعطائها أرقام تسجيل تحمل عبارة "مكرر"، في حين أن قواعد مسك السجلات الإدارية تقضي إسناد رقم فريد وغير مكرر لكل وثيقة صادرة ع الإدارة، اللهم إذا تعلق الأمر برسائل تحمل نفس الموضوع وموجهة لجهات مختل
إن حسن مسك سجلات مكتب الضبط مسؤولية ملقاة على عاتق رئيس المجلس الجماعي والموظفين المكلفين بهذه المهمة، حيث أن إهمال هذا الجانب من الإدارة من شأنه أن يولد عدة مخاطر وعواقب إدارية (إعاقة السير العادي للإدارة وصعوبة تعقب المراسلات والملفات) وقانونية (ضياع وسائل الإثبات وضياع وثائق تنشئ حقوقا أو التزامات سواء بالنسبة للجماعة أو لأحد المتعاملين معها)، ناهيك عما يترتب عن ذلك من مساس بمصداقية الإدارة (خلق صورة سلبية لدى المتعاملين مع الجماعة).
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات رئيس المجلس الجماعي بما يلي:
- تضمين مداخلات الأعضاء بكل دقة وأمانة في محاضر دورات المجلس الجماعي؛
- مسك سجلات الصادرات وفق المعايير المتعارف عليها، وخاصة احترام تسلسل تسجيل الصادرات وعدم
ترك فراغات بين أرقام التسجيل.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
الوحظ على هذا المستوى ما يلي:
‹ اعتماد هيكل تنظيمي يفتقد للطابع الرسمي
تطبق الجماعة هيكلا تنظيميا لم يكن موضوع أي قرار جماعي، وبالتالي غير مؤشر عليه من قبل سلطة الوصاية. وأ اعتمد رئيس الجماعة على هذه الوثيقة غير الرسمية في إصدار قرارات فردية بتعيين مسؤولين عن تدبير بعض المصالح، وذلك خلافا لأحكام المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي.
إن جودة الخدمات الإدارية الجماعية وتحديد المهام والمسؤوليات بها رهين، إلى جانب عوامل أخرى، بوجود هيكل تنظيمي مؤشر عليه، على أساسه تنجز قرارات فردية تعين رؤساء المصالح الإدارية.
‹ غياب برامج التكوين المستمر والتأهيل لفائدة منتخبي وموظفي وأعوان الجماعة
الوحظ غياب برامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي وأعوان الجماعة بالرغم من وجود اعتمادات مالية مرصودة لهذا الغرض، وقد تم تسجيل الحاجة الملحة إلى التكوين في مجال المالية المحلية والحكامة الجيدة والتعمير وتدبير الأرشيف.
ولا يخفى أن التكوين المستمر يلعب دورا مهما في تحسين الكفاءات والقدرات التدبيرية للمنتخبين وللموظفين، بالإضافة إلى أهمية الانخراط في برامج مشتركة بين الجماعات لتوحيد الجهود والإمكانيات لهذا الغرض وفق احكام المادة 78 من القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي (الشراكة والتعاون).
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات رئيس المجلس الجماعي بما يلي:
- وضع هيكل تنظيمي مستوفي للشروط القانونية الجاري بها العمل؛
- إعداد برنامج سنوي للتكوين المستمر لفائدة الموظفين وكذا المنتخبين وأن يراعى فيه تكافو الفرص.