عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2853
ثالثا. تدبير الممتلكات
أسفرت المراقبة عن تسجيل ملاحظات يمكن إيجازها كالتالي:
> عدم تسلسل أرقام الجرد بسجل الأدوات والأثاث
لوحظ، من خلال افتحاص الجذاذات بمثابة سجل الأدوات والأثاث، أن الأرقام الواردة بها غير متسلسلة دون أن يتم الإشارة فن الماكات الجماعية، فيجب الحواقد الردة الجرد أي اسبل حريطة الإشارة الأسقاب، وذا الإخارة إخراج أثاث أو عتاد
إن سجل جرد المنقولات لا يقتصر دوره على إحصاء وتوثيق هذه الممتلكات، وبالتالي تدبيرها وحمايتها، وإنما يعتبر كذلك مرجعا رسميا وذا حمولة تاريخية للدراسة والتحليل في مجال تدبير الممتلكات. كما أن تحيين وتنقيح سجل المنقولات يهدف إلى توضيح الوضعية الراهنة لمكوناته واستكمال المعلومات الضرورية المتعلقة بهذه المكونات
‹ قصور في تدبير الأملاك الخاصة
الوحظ أن عقود الكراء الخاصة بالأملاك ذات الأرقام 4 و 5 و 6 لا تحدد مدة الكراء. أما بالنسبة للأملاك ذات الأرقام الترتيبية في السجل 1 و3 و4 و5 و6 فقد لوحظ أن عقود كرائها قد انتهى أجلها. كما أن وجود دكاكين واقعة في حدود الملك العام لا يعفي رئيس المجلس الجماعي من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتها القانونية وحمايتها، وفق أحكام الفقرة السادسة من المادة 47 من الميثاق الجماعي.
> قصور في تدبير وحماية الأملاك العامة
لوحظ أن بعض الأملاك التي تعتبرها الجماعة أملاكا عامة، والقابلة للتحفيظ، لم تخضع لهذه العملية، كما أن مدة الاحتلال المؤقت بالنسبة للأملاك ذات الأرقام في السجل من 51 إلى 71 و 81 منتهية دون أن يتم تسوية وضعيتها أو تجديد عقودها. كما أنه لم يتم الإشارة في سجل المحتويات إلى مساحة الملك رقم 79 و80. وجدير بالتذكير أن تدبير وحماية الممتلكات الجماعية ينطلق أساسا من إحصاء وضبط هذه الممتلكات وتضمين جميع البيانات الضرورية المتعلقة بها في السجل المعتمد من قبل سلطة الوصاية وفق الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 2.58.1341 المؤرخ في 4 فبراير 1959 المحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية.
>عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضعية الممتلكات الجماعية
لوحظ أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء ملموس قصد تسوية الوضعية القانونية لأملاكها انطلاقا من جردها وتوثيق مصدرها وتحفيظها، حيث تنص الفقرة السادسة من المادة 47 من الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس الجماعي "يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ..."، خاصة وأن الجماعة قد أبرمت اتفاقية التحفيظ الجماعي لتراب الجماعة مع وكالة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح الطوبوغرافي ، وقد تداول المجلس الجماعي بشأنها ف دورته الاستثنائية لشهر مارس المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2011.
ومن شأن هذا الأمر أن يهدد الملك الجماعي ويحول دون استثماره على الوجه الأكمل، كما أن عدم حمايته قانونيا من ش ان يخلق تبعات مالية (الدعاوى القضائية) في حالة الترامي عليه، بل حتى إمكانية فقدانه بحكم قضائي.
إن دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 ابريل 1998 تقدم مجموعة من الحلول والتسهيلات قصد مواجهة صعوبات تحفيظ الممتلكات الجماعية وعلى الخصوص:
- قبول مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري تأسيس مطالب التحفيظ على الشواهد اللفيفية التي
تثبت الحيازة والتصرف في هذه الممتلكات،
بكيفية منتظمة..إلخ.
‹ نقائص على مستوى تدبير مجال التعمير
لوحظ من خلال دراسة عينة من ملفات مخالفات البناء، عدم تفعيل المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الصدد والمنصوص عليها في المواد 64 و65 و66 و67 و68 من القانون رقم 90.12. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي:
- عدم تفعيل المسطرة بالنسبة لبعض المخالفات، إذ لا يرد في ملف المخالفة سوى محضر المعاينة.
- نقائص على مستوى تتبع مآل المسطرة المتبعة وتحيين الملفات المتعلقة بالمخالفات.