BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1007

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2854 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات رئيس المجلس الجماعي بما يلي:

- ضبط سجل جرد المنقولات وفق المعايير المتعارف عليها في هذا المجال، وفي حالة الاستغناء عن الأدوات

والأثاث المتلاشية والمتجاوزة يجب الإشارة إليها فى مرجع محاضر التلاشى دون حذف المعطيات المرتبد بها من سجل الجرد؛

- تجديد عقود كراء الأملاك الجماعية وفق أحكام القوانين الجاري بها العمل؛

- تحيين المعلومات الواردة بسجل المحتويات وتضمين جميع البيانات الضرورية المتعلقة بها؛

تفعيل اتفاقية التحفيظ الجماعي لتراب الجماعة المبرمة مع الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية؛ التقيد بالمسطرة القانونية المعمول بها في زجر مخالفات التعمير، وضبط ملفات مخالفات التعمير وتوثيق جميع مراحلها والحفاظ على أرشيفها، وإنشاء قاعدة بيانات تمكن من استغلال ملفات مخالفات التعمير مع الحرص على تحيينها.

رابعا. تدبير النفقات

لوحظ على هذا المستوى ما يلي:

‹ عدم الإشارة في مستندات النفقة إلى أرقام جرد العتاد المعلوماتي المستفيد من الصيانة أو الإصلاح

يتعلق الأمر بسندي الطلب رقم 4 و15، على التوالي بتاريخ 2009/03/27 و2011/10/04 بمبلغ 3.500,00 و5.000,00 درهم، بتنفيذ نفقات الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي، إلا أنه لم تتم الإشارة لا في سندات الطاب ولا في الفاتورات المتعلقة بها إلى أرقام جرد الأجهزة التي استفادت من عملية الصيانة والإصلاح، الشيء الذي يحول دون معرفة صدق النفقة من جهة وتعقب مسار النفقة ومعرفة العتاد الذي استفاد منها من جهة أخرى. ولا يخفى أن الفاتورة وسند الطلب المؤسسة عليه يجب أن يتضمن بدقة الوجهة التي استفادت من التوريد أو الأشغال أو الخدمة، كما هو منصوص عليه في قرار وزير الاقتصاد والمالية الذي يحدد قائمة الوثائق التبريرية المطلوبة للنفقات.

> تزامن تواريخ تنفيذ صفقات الأشغال والتهيئة مع فترات تصادف أحوالا جوية صعبة تعيق التنفيذ

لوحظ من خلال افتحاص ملفات عينة منتقاة من الصفقات أن هناك قصوراً في تدبير صفقات الأشغال، وخاصة عدم الأخذ بعين الاعتبار ساعة التحضير للصفقات أن المنطقة تعرف أحوالا جوية صعبة موسمي الخريف والشتاء، حيث إنه كلما تزامن تاريخ تنفيذ الصفقات مع هذه الفترة إلا وكان اللجوء إلى الأوامر بايقاف الأشغال واردا ولفترات طويلة من شأنها

عرقلة التنفيذ بسبب الأمطار، وفي حالات كثيرة يتم تجاوز مدة التنفيذ.

‹ تغيير طبيعة جزء من الأشغال المتعاقد بشأنها دون احترام المساطر القانونية

من خلال مراجعة الوثائق المرتبطة بإنجاز الصفقة رقم 2010/05 المتعلقة بإتمام بناء دار الجماعة، لا سيما كشف الأداء، وكذلك المعاينة الميدانية، تبين أن الجماعة قامت بأداء ثمن أشغال، وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الخاصة وجدول الأثمان، في حين أنه لم يتم إنجازها على أرض الواقع إذ تم تعويضها، دون أساس قانوني أو تعاقدي، بأشغال أخرى، ما من شأنه أن يمس بقواعد المنافسة ومن صدقية الأشغال المنجزة، كما أنه ينم عن قصور في تدبير الصفقات.

إن التغيير الجوهري في طبيعة الأشغال أو المواد المحددة في الصفقة، وخاصة الكشف التفصيلي للأثمان يجب أن يتم وفق أحكام المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وخاصة إبرام عقد ملحق ووضع أثمان جديدة وإصدار أمر بالخدمة في الموضوع.

> عدم تغطية عقد التأمين لكافة مدة إنجاز الأشغال ولكافة الأخطار المنصوص عليها قانونا

من خلال مراجعة الوثائق المرتبطة بإنجاز الصفقة رقم 2011/2 المتعلقة ببناء مركز التكوين والخدمات الشبابية، لوحظ أر فترة سريان عقد التأمين "جميع مخاطر الورش"، والتي تنحصر فيما بين 2011/12/05 و2012/03/04، لا تغطي جميع مدة إنجاز الأشغال، والتي تمتد حتى 2012/11/22، تاريخ التسلم المؤقد

لاشغال وكذلك اليات الو باغوج وكذلك البات امين الوحيد المخلفة بل تضيات صرة 4ننق المخاط الموارية المعامة المطبقة - خلاص فقار.

الأشغال والمادة 18 من دفتر الشروط الخاصة، واللتان تنصان على ضرورة تأمين العربات ذات المحرك والآلات المستعملة وكذلك المسؤولية المدنية الملقاة على كاهل المقاول.

‹ عدم التحديد الدقيق لحاجيات الجماعة

من خلال المقارنة بين كشف الحساب الوحيد وجدول الأثمان الوارد في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة 2012/06، لوحظ أن صاحب المشروع قد تخلى عن إنجاز أشغال تشكل 27 بالمائة من القيمة الإجمالية للصفقة (الأثمان 5 و 9 و 10) في حين تمت الزيادة في كميات أشغال وتوريدات أخرى، على سبيل المثال وصلت نسبة الزيادة 100 بالمائة للثمن 1، الشيء الذي من شأنه الإخلال بمبدأ المنافسة المنصوص عليه في ديباجة المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·