عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1947
‹ الضريبة على القيمة المضافة المحتسبة في الاستثمارات
إن القانون عدد 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة يقضي بالإعفاء من هذه الضريبة لفائدة المعدات المستعملة حصريا في القطاع الفلاحي بشرط إنجاز بعض المساطر. فباستثناء معدات السقي، تستفيد المعدات الفلاحية موضوع لائحة الإعفاء من هذا التحفيز الضريبي بشرط تقديم مشتريها لشهادة يلتزمون بموجبها بأداء الضريبة على القيمة المضافة في حالة استعمالها لأغراض غير فلاحية. وتنجز هذه الإجراءات طبقا للمرسوم عدد 2-86-99 بتاريخ 14 مارس 1986 وتطبق فعليا وبالتالي فإن فوترة هذه المعدات الفلاحية تتم دائما بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
أما بالنسبة لمعدات السقي فالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد يتم بموجب مقتضيات المرسوم عدد 2- 83-605 بتاريخ 29 يوليوز 1983 الذي يحدد لائحة المعدات والمواد الموجهة للسقي والتي يمكنها الاستفادة من الإعفاء من الواجبات والضرائب المطبقة عند الاستيراد وكذا شروط ومساطر الاستفادة من هذا التحفيز. ويلاحظ أن سلعتين لا تشملهما اللائحة السابقة الذكر ويتعلق الأمر ب (1) بالغشاء الأرضي (géomembrane) المستعمل في تبطين أحواض تخزين مياه السقي) و (2) المضخات الأفقية. من جهة أخرى فأنابيب الماء البلاستيكية المتعددة الاستعمالات تطرح مشاكل في تتبع استعمالها النهائي وبالتالي يصعب التقيد بمسطرة الإعفاء. ولهذا فإن المعدات الثلاث سالفة الذكر تتم فوترتها باحتساب الضريبة على القيمة المضافة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وباستثناء هذه المواد يستفيد الفلاحون فعليا من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حسب الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.
‹ احتساب المساعدة المالية
تضع القرارات الوزارية المشتركة (المحددة لمبالغ الإعانات) والدورية المشتركة (المحددة لمسطرة معالجة الملفات)، قواعد احتساب الإعانات لجميع فئات الاستثمار. فالحالات غير الدقيقة المشار إليها من قبل المجلس الأعلى للحسابات لا تخص إلا عدد محدود من العمليات والتي ستقدم بخصوصها وزارة الفلاحة والصيد البحري التدقيقات التكميلية من أجل رفع كل لبس في تفسير طريقة احتساب الإعانة من قبل الشبابيك الوحيدة.
بالنسبة للأربع (4) حالات التي تم العثور فيها على أداء مبالغ غير مستحقة، فإن الوزارة قامت بإرسال قرارات استرداد هذه المبالغ للمستفيدين قصد استرداد المبالغ الخاصة بها.
ويمكن استعمال التطبيق المعلوماتي SABA من معالجة اوتوماتيكية وموحدة لملفات طلبات الإعانة وبالتالي تقليص الأخطاء في احتساب الإعانة بنسبة كبيرة.
و. آجال أداء المساعدة المالية
من أجل ترشيد أمثل لاستعمال الاعتمادات المالية العمومية، أضحت تحويلات صندوق التنمية الفلاحية للقرض الفلاحي منذ 2012 تتم على أساس طلبات تموين (Appels de fonds) مرسلة من قبل هذا الأخير بناء على قرارات فعلية تنتظر الأداء، بخلاف التموين الاستباقي الذي كان معمولا به فيما قبل.
وبالنسبة لسنة 2013، فإن ارتفاع آجال أداء الإعانات يرجع بالأساس إلى إكراهات التنفيذ المالي الذي عرفته الوزارة خلال هذه السنة المالية (قرار تجميد الاعتمادات وتعليق الالتزامات).
ومن أجل ضمان صيرورة أداء الإعانات، تمنح الوزارة إمكانية إدلاء طالب الدعم بالرقم الترتيبي لحسابه البنكي وذلك من أجل صرف الإعانة مباشرة في هذا الحساب. ويمكن القيام بهذه العملية عبر التطبيق المعلوماتي SABA وعبر بروتوكول تبادل البيانات المعلوماتية مع القرض الفلاحي للمغرب.
ز. المراقبة البعدية للإنجازات المدعمة
تجدر الإشارة إلى أن المراقبة التي تقوم بها وزارة الفلاحة والصيد البحري لنظام الإعانات يجب النظر إليها في مجملها. إذ أن جميع مهمات المراقبة التي تقوم بها المصالح المركزية والجهوية للوزارة هي متكاملة فيما بينها.
فعلى الصعيد المركزي، تقوم المفتشية العامة لقطاع الفلاحة في إطار برنامجها السنوي للتدقيق، بمهمات المراقبة البعدية لملفات المستفيدة من الدعم المالي للدولة. ويتم إرسال التقارير المتعلقة بهذه المهمات من وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى المجلس الأعلى للحسابات طبقا للقوانين الجاري بها العمل
كما تقوم مديرية المالية لوزارة الفلاحة بالمراقبة والتدقيق اللازمين لجميع الملفات المستفيدة من الإعانة وذلك عند تقديم التقارير السنوية المالية لصندوق التنمية الفلاحية. وفي هذا الإطار فقد تمت مراقبة أزيد من 160.000 ملف مستفيد من الإعانة ما بين 2006 و 2012.
على مستوى المديريات الجهوية للفلاحة، فقد تم إحداث لجان مشتركة مكلفة بالمراقبة البعدية للاستثمارات التي استفادت من إعانة الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
كما عززت المذكرة الوزارية المؤرخة في 30 غشت 2013 نظام المراقبة بإقرار الزامية مراقبة ملفات الموافقة القبلية وملفات طلب الإعانة التي يفوق مبلغ إعانتها المتوقع أو الفعلي 1 مليون درهم.