1948 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
زيادة على هذا، فإن مساطر المراقبة هي في تحسن مستمر وذلك من أجل تلبية متطلبات معايير نظم المراقبة حيث أن وزارة الفلاحة والصيد البحري شرعت في إعداد دليل مراقبة تسيير معالجة ملفات طلب الإعانة والمراقبة البعدية للاستثمار المستفيدة من الإعانات المالية للدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
ح. استرداد المساعدة المالية
راسلت وزارة الفلاحة والصيد البحري في أبريل 2013 جميع مصالحها الخارجية وكذلك القرض الفلاحي للمغرب بدورية تحدد المسطرة اللازم اتباعها لمعالجة ملفات الإعانات الجديدة الموضوعة من طرف طالبي الدعم المعنيين بقرارات استرداد الإعانة. هذه المسطرة تشير إلى أن الإعانات الجديدة تظل مجمدة إلى غاية أداء طالب الدعم للمبلغ المحدد في قرار استرداد الإعانة.
كما تم تعزيز هذه المسطرة في نونبر 2013 بتعميم لائحة المعنيين بقرارات استرداد الإعانة على جميع الشبابيك الوحيدة وذلك من أجل تمديد مجال تجميد الأداءات ضد كل طالب دعم جديد معني بقرار استرداد الإعانة ليشمل كل الصعيد الوطني. وقد مكن العمل بهذه الدورية من استرداد ما يعادل 799.143,52 درهم تخص 7 قرارات استرداد للإعانة
وتجدر الإشارة إلى انه لم تسجل سوى 3 حالات لطالبي الدعم الذين استفادوا من إعانات جديدة رغم كونهم معنيين بقرارات استرداد الإعانة حيث أن أداء مبالغ الملفات الجديدة تم إما قبل وضع مسطرة تجميد الأداء وإما قبل تعميمها على جمي الشبابيك الوحيدة (حالة إيداع ومعالجة ملف الإعانة الجديد في شباك وحيد آخر غير الشباك الوحيد المعني بقرار الإعانة الأولى).
هذه المراقبة الداخلية تمت تقويتها على مستوى التطبيق المعلوماتي SABA بإدماج وظيفة خاصة بقرارات استرداد الإعانة تقوم بالتجميد التلقائي، على الصعيد الوطني، لقرارات الأداء المرسلة إلى القرض الفلاحي للمغرب لجميع طالبي الدعم المعنيين بقرارات استرداد الإعانة. وكذلك عمل القرض الفلاحي للمغرب على مستوى نظامه المعلوماتي بإدراج وظيفة خاصة لإيقاف بكيفية تلقائية أي سداد لإعانات جديدة للمعنيين بقرارات استرداد الإعانة.
ط. المساعدة المالية لمشاريع التجميع ولمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
‹ المساعدة المالية لمشاريع التجميع
ستعرف الإعانات الممنوحة في إطار مشاريع التجميع نموا ملموسا وذلك عبر الارتفاع المرتقب لهذه المشاريع نتيجة سن إطار تشريعي وتنظيمي جديد وخاصة القانون 12-04 المتعلق بالتجميع الفلاحي ونصوصه التنفيذية خصوصا منها القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفية المصادقة على مشاريع التجميع والقرار الوزاري المشترك الذي يحدد مبالغ ونسب وكيفية منح الإعانات بالنسبة لهذه المشاريع. وقد تم تحديد مقتضيات هذه القرارات عبر مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين من الهيئات البيمهنية الفلاحية والغرف الجهوية للفلاحة من أجل الملائمة مع الواقع الميداني لهذه المشاريع.
‹ المساعدة المالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخا
لا يمكن قطعا لاتفاقية الشراكة أن تشكل الإطار المحدد لكل الإعانات والمساعدات التي يمكن أن يستفيد منها الشريك. فمنح هذه الإعانات والمساعدات يتم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن قانون الاستثمارات الفلاحية والنصوص المنظمة لصندوق التنمية الفلاحية لم يتضمنا أي مادة تقصي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من الإعانات المالية للدولة المتعلقة بالقطاع الفلاحي.
فالاستثمارات المنجزة على الأراضي موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص هي مؤهلة للاستفادة من إعانة الدولة إطار صندوق التنمية الفلاحية كسائر الاستثمارات المماثلة المنجزة على الأراضى الفلاحية الأخرى، بغض النظر قوانينها الأساسية وكيفية تسييرها. ففي كلتا الحالتين، يقدم الدعم حسب نفس النسب ونفس الأسقف كما تتم معالجة ملفات طلب الإعانة حسب نفس المساطر المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركاء ينخرطون في مشاريع استثمارية مهمة معرضة للعديد من المخاطر الهيكلية (التغيرات المناخية، تقلبات السوق، طول مدة استرداد الاستثمار...). ففي هذا الإطار تشكل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خزانا للمشاريع التي يتدخل فيها صندوق التنمية الفلاحية لتشجيع المخاطرة بالاستثمار. وهكذا فإن كل معالجة خاصة من شأنها أن تقلص استفادة مشاريع الشراكة من إعانات الدولة (مقارنة مع المشاريع الفلاحية الأخرى) سوف تعيق تنمية عمليات الشراكة بين الدولة والخواص وتعبئة الوعاء العقاري الذي يشكل بدوره قاطرة لجذب الاستثمار إلى القطاع الفلاحي وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر. لذلك فالتوصية المقترحة لا تتناسب مع الإرادة الوطنية في خلق مجال ملائم وتنافسي لتشجيع الاستثمار.
وفيما يخص المشاريع الستة (6) التي تطرقت لها مهمة المجلس الأعلى للحسابات، فإن تقييم الدعم الممنوح لها اقتصر فقط على العمليات المؤهلة للاستفادة من مساعدات صندوق التنمية الفلاحية (السقي بالتنقيط، غراسة البساتين، الأدوات الفلاحية) التي لا تمثل سوى 19% من المبلغ الإجمالي للاستثمار المبرمج في إطار عقود الشراكة. وبالأخذ بعين الاعتبار