2858 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ويعتبر هذا الخطأ الصادر عن الموظف المكلف بالأشغال غير متعمد وناتج عن ضعف كفأته في تدبير الصفقات العمومية. وستعمل الجماعة في المستقبل على تفادي مثل هذه الأخطاء والتأكد من أن وصولات التأمين المقدمة لها تغطي جمبع الأخطار المنصوص عليها قانونا ومدة الانجاز كاملة.
> عدم التحديد الدقيق لحاجيات الجماعة
تخص هذه الملاحظة الصفقة 2012/06 المتعلقة بصيانة شبكة الإنارة العمومية حيث تم خلالها مضاعفة حجم التوريدات الخاصة بإصلاح المصابيح في حين لم يتم إنجاز توريدات أخرى خاصة بتحويل شبكة الإنارة.
إن تحويل الشبكة تم تضمينه بالصفقة بعد توسعة وتعبيد الطريق الرابطة بين بني يدر وبني عمران التي تمر بتراب الج في إطار البرنامج الوطني للطرق بالعالم القروي وذلك لتحويل بعض الأعمدة التي كانت توجد في حدود هذه الطرق وتعيق حركة السير، وخلال فترة المصادقة قام المكتب الوطني للماء و الكهرباء بتحويل هذه الأعمدة على نفقته دون أية مساهمة من طرف الجماعة.
وبناء على الشكايات المتعددة للساكنة لتعميم الإصلاح على جميع المصابيح وبكافة الدواوير، وبعد إلحاح المنتخبين المحليين وباتفاق مع المقاولة المعنية قامت الجماعة بإصلاح جميع المصابيح المعطلة باستعمال الاعتمادات المترتبة عن الأشغال التي تم التخلي عنها دون أن تتجاوز المبلغ الإجمالي للصفقة.
(...)
خامسا. تدبير المداخيل
لقد قامت الجماعة بمقاربة تمكنت من خلالها من تحصيل مبلغ 100.000,00 درهم من المبلغ الباقي استخلاصه، والمبلغ المتبقى 285.819,00 درهم يمثل مبلغ قديم يتعذر تحصيله وستعمل الجماعة على القيام بالإجراءات اللازمة قصد إلغائه، وذلك حتى يعكس الحساب الإداري صورة صحيحة للوضعية الحقيقية لمالية الجماعة.
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية بوكالة المداخيل، فالجماعة تعتبر أن موظف واحد كاف في الوقت الراهن لتدبير هذه المصلحة، خاصة وأنها لا تتوفر إلا على أوعية ضريبية محدودة.
وبناء على توصيات المجلس الجهوي للحسابات بطنجة المتعلقة بدعم دور وكالة المداخيل، قامت الجماعة بدعم هذه المصلحة بأدوات و أثاث جديد، لتقوية قدراتها، ويتعلق الأمر بخزانة ومكتب وصندوق حديدي.
الجماعة القروية "زاوية سيدي قاسم"
(إقليم تطوان )
تأسست الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم سنة 1977، وكانت في الأصل تابعة إداريا لجماعة اعبدلاتن بواد لاو، والتي كانت تتولى تسيير شؤون مجموع المناطق الخاضعة للنفوذ الترابي لقيادة قبيلة بني سعيد. تعرف جماعة زاوية سيدي قاسم انخفاضا مضطردا في عدد السكان، مرده إلى الهجرة المتواصلة نحو الحواضر.
هذا، ويتكون المجلس الجماعي من 15 مستشارا جماعيا من بينهم مستشارتان. كما تتوفر الجماعة على 34 موظفا وعونا.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء الجماعة، موزعة على المحاور الرئيسة التالية:
أولا. تدبير الموارد البشرية
أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:
> غياب قرار تنظيم المصالح الجماعية
الوحظ من خلال الوثائق واللقاءات التي تم عقدها مع مختلف المسؤولين غياب قرار تنظيم المصالح الجماعية مؤشر عليه من قبل سلطات الوصاية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاة الجماعي كما تم تغييره وتتميمه. ولا شك أن قرار تنظيم المصالح الجماعية سيمكن من تحديد المسؤولية بالنسبة لجميع الموظفين، وسيساعد الجماعة على إرساء مراقبة داخلية تمكن من تحسين أدائها وتحديد المسؤوليات.