BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1012

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2859

‹ غياب قرار تعيين الكاتب العام للجماعة

لوحظ أن مهمة الكاتب العام للجماعة يتولاها موظف جماعي مصنف في درجة متصرف دون وجود قرار في الموضوع. وبالتالي يكون رئيس الجماعة قد خالف مقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي التي تنص "أنه تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس....يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه، ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية".

> موظفون موضوعون رهن إشارة مصالح إدارية أخرى

لوحظ أن مجموعة من الموظفين تم وضعهم رهن إشارة مصالح إدارية أخرى، وبالتالي تكون الجماعة قد أدت رواتب له دون أن تستفيد من خدماتهم، بالإضافة إلى تفاقم الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تعاني منه الجماعة القروية. إن الوضعيات القانونية التي يمكن أن يكون فيها الموظف المنخرط في أسلاك الوظيفة العمومية محددة بشكل واضح في الفصل 37 من الظهير رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، حيث تم حصرها في أربعة حالات هي القيام بالوظيفة والإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل. لذا، فإن وضعية الموظفين المعنيين لا تندرج ضمن الوضعيات القانونية المذكورة. للتذكير، صدر مؤخرا المرسوم رقم 2.13.422 بتاريخ 30 يناير 2014 المحدد لكيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف السالف الذكر يحدد شروط وكيفيات الوضع رهن الإشارة.

‹ ضعف الدورات التكوينية ومحدوديتها

لوحظ أن الدورات التكوينية والتداريب للموظفين تتسم بالمحدودية بالرغم من وجود تنزيل مالي يمكنه أن يستغل لتغطية هذه النفقات، حيث تم استعماله سنة 2008، ليتم التخلي عنه في السنوات اللاحقة، الشيء الذي يدل على قصور في تدبير الموارد البشرية وإهمال للتكوين المستمر الذي يلعب دورا مهما في تحسين الكفاءات والقدرات التدبيرية للموظفين.

كما لوحظ أن الجماعة تقتصر على العروض والدعوات الموجهة إليها من قبل سلطات الوصاية في مجال التكوين المستمر، دون التفكير في مبادرات محلية بتنسيق مع الجماعات القروية المجاورة لها، وذلك قصد توحيد الإمكانيات وتنسيق الجهود من أجل إنجاز برنامج مشترك للتكوين المستمر يهم جميع فئات الموظفين والأعوان الجماعيين وفق المنهجية التي حددتها أحكام المادة 78 من الميثاق الجماعي.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الإسراع بإخراج قرار ينظم المصالح الجماعية.

تسوية الوضعية الإدارية للموظف المكلف بالكتابة العامة، وذلك بإصدار قرار بتعيينه كاتبا عاما للجماعة. - تسوية الوضعية القانونية والإدارية للموظفين الموضوعين رهن إشارة المصالح الإدارية الأخرى.

ضرورة تفعيل مجال التكوين المستمر لفائدة الموظفين مع احترام مبدإ تكافؤ الفرص.

ثانيا. تدبير الممتلكات

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ غياب مخزن جماعي منظم وعدم مسك محاسبة المواد

لوحظ من خلال معاينة مصالح الجماعة أنها لا تتوفر على مخزن جماعي منظم لإيداع المعدات والأدوات والمواد في ملك الجماعة، يسهر عليه عون جماعي، يمسك سجلات تدون فيها جميع العمليات المتعلقة به. كما لوحظ عدم مسك محاسبة المواد التي تقتنيها الجماعة، وبالتالي يصعب حصر هذه المواد وتحديد قيمتها ومآلها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 111 من المرسوم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية، التي تنص على ضرورة مسك محاسبة المواد والقيم والتوريدات وجرد المخزونات الموجودة والفضلات والحركات المتعلقة بها.

> عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية

الوحظ أنه لا يتم تسوية الوضعية القانونية لمختلف الأملاك، حيث لا يوجد في سجل المحتويات ما يثبت مصدرها ولا طريقة تملكها، كما أن الجماعة لم تدل بأية وثيقة تفيد بالإجراءات التي سلكتها لتصحيح هذا الوضع.

إنه بالرجوع لمقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي فهي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي "يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة..."، كما تقدم دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998مجموعة من الحلول والتسهيلات قصد مواجهة صعوبات تحفيظ الممتلكات الجماعية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·