2860 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> اختلالات على مستوى عقود كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة
من خلال الوثائق المتعلقة بأكرية بعض المحلات التجارية، لوحظ أن عقود كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة غير محينة ولا تشير إلى رقم المحل المكري ولا وصفه ولا إلى مدة العقد، وذلك خلافا لما تنص عليه المقتضيات القانونية المؤطرة لعمليات الكراء والمنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 12 غشت 1913 بمثابة قانون الإلتزامات والعقود، وفي الظهير الشريف بتاريخ 24 ماي 1955 بشأن كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السومة الكرائية تعتبر هزيلة وهي في حاجة إلى مراجعة، إذ تتراوح ما بين 30 و 150 درهم وفي أحسن الأحوال تصل إلى 265 درهما.
‹ عدم تطابق السومات الكرائية المحددة بالقرار الجبائي مع تلك المتعاقد بشأنها لكراء المحلات التجارية
بالرجوع إلى الفصل 40 من القرار الجبائي رقم 11 بتاريخ 8 مايو 2008 الجاري به العمل، يلاحظ أن القيمة الإيجارية الجزافية المحددة للمحل رقم 9 هي 750 درهم للشهر، في حين أن الواجب الشهري لذات المحل والمحددة في عقد الكراء المبرم ما بين الجماعة والمكتري هو 121 درهما، الشيء الذي يعتبر مخالفة لأحكام القرار الجبائي.
كما لوحظ من خلال عقود الكراء وكذا اللوائح المقدمة من قبل وكيل المداخيل أن الجماعة تقوم بتحصيل الواجب الشهري للمحلات ذات الأرقام 4 و 5 و 6 وفق مبالغ تفوق المبلغ المحدد في العقد دون اللجوء إلى تحيين العقود.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
مسك محاسبة المواد وتوفير الشروط الضرورية بالمستودع لإيداع المواد وحمايتها؛
تحيين دوري ومنتظم لسجل محتويات الأملاك الجماعية، والحرص على تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة؛
مسك محاسبة المواد وسجلات جرد الممتلكات الجماعية المنقولة مع ضرورة وضع أرقام الجرد على العتاد المكتبي والتجهيزات والأدوات؛
تخصيص مخزن تتوفر فيه الشروط الضرورية لإيداع المواد وحمايتها؛
إعادة صياغة عقود الكراء لتشمل المواصفات التي يجب أن تدرج بها، ومراجعة السومات الكرائية تماشد مع المعطيات السوسيو اقتصادية للمنطقة.
ثالثًا. تدبير الموارد
الوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ أهمية الباقي استخلاصه في بعض الضرائب والرسوم التي يتولى القابض البلدي تحصيلها
لوحظ من خلال الحسابات الإدارية للسنوات ما بين 2008 و 2012 أن بعض الضرائب والرسوم التي يتولى القابض البلدي تحصيلها عرفت نسبة باقي استخلاصه جد مهمة، حيث سجل برسم السنة المالية 2012 وحدها مبلغا إجماليا قدره 2.287.857 درهم.
إن هذه المداخيل تشكل نسبة مهمة من مداخيل الجماعة، وبالرجوع إلى الوثائق المتوفرة تبين أن الجماعة لم تقم بأي إجراء إداري أو تشاوري من أجل حث القابض الجماعي على إتخاذ الإجراءات المقررة قانونا من أجل تقليص هذه النسب من الباقي استخلاصه
‹ تهاون في استخلاص بعض منتوج كراء المحلات التجارية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
خلال عملية مراقبة مداخيل الجماعة تبين أن الجماعة لا تقوم بمجهودات كافية من أجل استخلاص بعض منتوج كراء المحلات التجارية. ويعتبر هذا التأخر تماطلا من قبل المكتري وتهاونا من قبل الجماعة، خاصة وأن ظهير 24 مايو 1955 بشأن كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، لاسيما الفصل السادس منه، يخول للمكري فسخ عقود الكراء في حالة ما إذا وجه هذا الأخير رسالة إلى المكتري قبل ستة أشهر على الأقل من انقضاء العقدة، أو فتح سطرة الأداء والإفراغ بالنسبة للمتماطلين أمام المحكمة المختصة من أجل حملهم على الأداء، كما أن مراجعة السوم الكرائية حق يضمنه القانون للمكري كل ثلاث سنوات للرفع من مستوى عائدات الأملاك.
‹ عدم تطبيق الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
لوحظ من خلال ملفات رخص البناء أن خلال كل سنة تسلم العديد من رخص البناء والإصلاح، إلا أنه بالنسبة لميزانية الجماعة خلال السنوات 2008 إلى حدود 2012 لم يسجل أي مدخول مرتبط بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء، كما أن الحسابات الإدارية المتعلقة بها لم تسجل أي مدخول في الموضوع. في حين أن هذا الرسم من شأنه أن يعزز المداخيل الذاتية للجماعة.
> عدم هيكلة المصلحة المكلفة بالمداخيل وافتقارها إلى الموارد البشرية