عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2861
لوحظ أن المصلحة المكلفة بالمداخيل غير مهيكلة وتفتقر إلى الموارد البشرية. وهي مصلحة حيوية بالنسبة للجماعة لا تتوفر إلا على شسيع المداخيل يتولى بنفسه كل المراحل المرتبطة بالتحصيل، سواء إثبات الدين، تصفيته وإعداد الأوامر بالمداخيل. وهو الأمر الذي يحد من مردودية وفعالية المصلحة. لابد من الإشارة كذلك إلى أن الجمع ما بين العمليات المرتبطة بتصفية النفقات وتلك الخاصة بإعداد أوامر المداخيل من طرف نفس الشخص، يعتبر خللا بالنسبة لنظام المراقبة الداخلية.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- القيام بجميع الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص كل الرسوم والضرائب بتنسيق مع القباضة الجماعية
المعنية؛
- القيام بجميع الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص منتوج الأكرية؛
- التعجيل بتطبيق الرسوم المرتبطة بالبناء؛
- هيكلة وتعزيز المصلحة المكلفة بالمداخيل ودعم قدرات مواردها البشرية.
رابعا. تدبير النفقات
أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:
> غياب رسائل الاستشارة القبلية بالنسبة لجميع ملفات سندات الطلب
لوحظ من خلال افتحاص ملفات سندات الطلب أن النفقات والأشغال التي تم تنفيذها، والمدرجة بنودها ضمن الجزء الأول من الميزانية لم تحترم قاعدة اللجوء القبلي للمنافسة كما تنص على ذلك المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388، المتعل بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.
> غياب آلية المراقبة الداخلية لتتبع استهلاك الوقود
لوحظ غياب آلية المراقبة الداخلية لتتبع استهلاك الوقود ومعرفة حجم استهلاك كل سيارة أو آلية تابعة لحظيرة السيارات الجماعية، حيث تبين من خلال الوثائق المثبتة أنه يتم الإشارة فقط إلى الكمية الإجمالية لحظيرة السيارات، في غياب للوسائل والآليات الكفيلة بالتتبع الجيد والمستمر لاستهلاك الوقود والزيوت كسندات التسليم وكناش لتتبع استهلاك الوقود ممسوك من طرف سائق الشاحنة أو مستعملي سيارة المصلحة، الشيء الذي يتنافى مع متطلبات العقلنة وحسن تدبير هذه النفقة وينم عن تقصير من منظور المراقبة الداخلية.
‹ أداء نفقة قبل إنجاز الخدمة
تم في مستهل سنة 2008 استهلاك مجموع الاعتمادات المرصودة لشراء الوقود والزيوت، وذلك بموجب حوالة الأداء رقم 15 بتاريخ 18-02-2008 بمبلغ 24.999,99 درهم أي كمية 3410,64 لتر. وقد تم أداء هذه النفقة في غياب ما يثبت الطريقة التي استهلكت بها هذه الكمية ولا مكان تخزينها. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموع النفقة وجه لشراء الوقود فقط، بحسب الوثائق، دون شراء الزيوت، في حين أنه لا يعقل أن لا يتم تغيير زيوت السيارات طيلة السا
وفي سنة 2009، تم اعتماد نفس الطريقة في الإستهلاك الكلي للإعتمادات المرصودة لشراء الوقود والزيوت وبنفس المبلغ ونفس الكمية. (حوالة الأداء رقم 20 بتاريخ 20-01-2009 بمبلغ 24999,99 درهم).
وفي غياب خزان خاص بهذه المادة، فإن طريقة اقتناءها تفيد أن الجماعة تلجأ إلى صرف النفقة قبل إنجاز العمل، مما يشكل خرقا للقواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات، وخاصة تلك المحددة في المادة 75 من المرسوم 2.76.576 بسن نظام المحاسبة للجماعات المحلية.
‹ إجراء نفقات بموجب اتفاقية غير سارية المفعول
لوحظ أن إتفاقية الشراكة مع المجلس الإقليمي لتطوان غير واضحة بخصوص مساهمة الجماعة في مصاريف التزود بالوقود، فهي غير مؤرخة وغير مرقمة، الشيء الذي لا يمكن من تحديد تاريخ سريان مفعولها، خاصة وأنها تنتج آثارا مالية بالنسبة للجماعة. لكنه بالرجوع إلى المادة الثالثة منها، يلاحظ أن مدة الإنجاز قد حددت في ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ المصادقة عليها. وبالرجوع كذلك إلى حوالات الأداء المتعلقة بمساهمة الجماعة في مصاريف التزود بالوقود، يلاحظ أنها شملت سنتي 2011 و 2012، أي تجاوزت مدة ثلاثة أشهر، خصوصا أنه لا يوجد من ضمن بنود الإتفاقية ما ينص على سريان مفعولها وامتدادها للسنوات الموالية.
وبالتالي، إذا استثني المبلغ الذي أنفق برسم ميزانية 2011 الذي يصادف السنة التي أبرمت فيها الاتفاقية، فإن المبالغ المؤداة برسم ميزانية 2012، كمساهمة الجماعة في مصاريف التزود بالوقود لإصلاح المسالك (29.948,40 درهم)، تبقى غير مبررة.